نقابة المقاولين تدعو إلى أوسع مشاركة في الإضراب:
الأوضاع تهدّد بانهيار شامل من دون ردة فعل سياسية

المركزية- أعلن مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء برئاسة النقيب مارون الحلو، دعمه وتأييده  دعوة الهيئات الاقتصادية إلى الإضراب العام والإقفال التام أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الدوري الذي عقده اليوم في مقرّ النقابة في حضور الأعضاء.

ويأتي موقف النقابة المؤيّد والداعم للإضراب العام "مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تهدّد بحصول انهيار شامل من دون تسجيل أي ردة فعل مناسبة، وعلى قدر المسؤولية الوطنية من قبل المسؤولين والقوى السياسية المستمرة في ممارستها التي تزيد المشهد تعقيداً وخطورة".

وشددت النقابة في بيان أصدرته بعد الاجتماع، أن "مفتاح الحل لمختلف مشكلاتنا يتمثل بالذهاب فوراً إلى الاستشارات النيابية الملزمة وتشكيل حكومة إنقاذ تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على معالجة الأزمات وأخذ البلاد إلى الاستقرار الشامل واستعادة الثقة بلبنان في الداخل والخارج.

وأعلنت النقابة التزام جميع المقاولين بتنفيذ الإضراب العام والإقفال التام، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل أداة فاعلة للتعبير عن معاناتنا وللضغط على القوى السياسية للقيام بواجباتها الدستورية حماية للبلد واقتصاده ومؤسساته ومستقبل أبنائه.

كذلك أشارت إلى أن "قطاع المقاولات وكما سائر القطاعات الاقتصادية يئنّ تحت وطأة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي والذي ينذر بحصول إفلاسات بالجملة، وهذا الوضع يترجَم كما يأتي:

- أولاً، عدم قيام الحكومة بتسديد المستحقات المترتبة عليها للمقاولين.

- ثانياً، قامت المصارف بإجراءات غير قانونية وغير مسبوقة تجاه الشركات، حيث تم إلغاء التسهيلات، وتوقيف التحويلات والاعتمادات إلى الخارج. كما ألغت إصدار كفالات مصرفية مما يمنع المقاولين من المشاركة في مناقصات جديدة. وتمنّعت المصارف عن استيفاء الديون بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف الرسمي، ما أدّى إلى خلق سوق سوداء موازية وزيادة أسعار المواد وبداية فقدانها من السوق المحلية، علماً أن جميع مدفوعات المتعهّدين والموردين هي بالدولار الأميركي.

- ثالثاً، الضربة القاضية كانت بزيادة قيمة الفوائد السنوية على التسهيلات الممنوحة سابقاً بأقل من سنة حيث ازدادت من 7% إلى 22%، ما يهدّد الشركات بإفلاس كامل ومصادرة الأملاك الضامنة للتسهيلات .

- رابعاً، التشديد على قرار النقابة السابق وقف جميع الأعمال في المشاريع في القطاعين العام والخاص ومطالبة الدولة بالقيام بإجراءات تسديد المستحقات والتعويض على العطل والضرر اللاحق بجميع المشاريع.

- خامساً، تكليف مكاتب استشارية مختصة لمواجهة كافة الإجراءات المصرفية وتجميد الفوائد على الديون في هذه الظروف القاهرة.

أضافت: في ظلّ هذا الواقع الأليم الذي يثقل كاهل المقاولين، هناك عدد كبير من شركات المقاولة شارفت على الإقفال وإشهار الإفلاس مع ما يستتبع ذلك من خسارة الآلاف من العاملين في القطاع وظائفهم، علماً أن هذا القطاع يشغّل أكثر من 40 مهنة ويشكّل نسبة 25% من إجمالي الناتج المحلّي.

وختمت النقابة: فعلاً إنه واقع مرير، ولا يمكننا أن نقف متفرّجين على نهاية مؤلمة لمؤسساتنا وشركاتنا التي بنيناها بالكدّ والتعب والنضال لسنوات طويلة، فعلاً إنها جريمة موصوفة تُرتكب بحق الوطن... إنها لحظة مفصلية في تاريخ لبنان، فالبلد ينهار على مختلف المستويات والمطوب أمر واحد: صحوة ضمير لإنقاذ لبنان.

ودعت النقابة كل المؤسسات بشكل عام والمقاولين بشكل خاص "إلى أوسع مشاركة في الإضراب العام الخميس والجمعة والسبت".