"العمالي العام": إضراب الهيئات يسهم في ضرب الاقتصاد
ونستنكر التحجج بالظرف الطارئ للصرف التعسفي

المركزية - عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعاً برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وحضور الأعضاء وذلك في إطار اجتماعاتها المفتوحة. ودعا الاتحاد الى "الاسراع في تشكيل حكومة طوارئ تتولى إنقاذ البلاد"، مستغربا "عدم التئام الحكومة المستقيلة واتخاذ القرارات التي ينص عليها الدستور". واشار الى أن "هناك شحا متزايدا في المواد الاستهلاكية الأساسية وارتفاع الأسعار من دون تحرك الأجهزة المختصة". ورأى "ان اضراب الهيئات الاقتصادية وقطع الطرقات وإقفال المصارف والجامعات يسهم في ضرب الاقتصاد"، معلنا "عدم قبول التحجج بظرف طارئ للقيام بحملة طرد للعمال". وصدر عن الهيئة البيان الآتي:

"أولاً:    بعد أكثر من ثلاثين يوماً على استقالة الحكومة وأكثر من أربعين يوماً على التحركات الشعبية المختلفة، باتت البلاد وأمنها واقتصادها وماليتها واستقرارها في عنق الزجاجة، بينما المعنيون بتشكيل حكومة لمواجهة هذا الوضع الخطير يتلكأون عن المبادرة عن القيام بأبسط واجباتهم.

إنّ الاتحاد العمالي العام يطالب جميع المعنيين وعلى مختلف مواقع المسؤولية بالإسراع فوراً إلى تشكيل حكومة طوارئ تتولى عملية إنقاذ البلاد من المزيد من التدهور والانحدار إلى هاوية لا قاع لها.

ثانياً: إنّ الحكومة المستقيلة لا يعني أنها تستقيل من واجباتها الأساسية تجاه المواطن، بل عليها تحمّل كامل النتائج عن الأزمة لأنها أولاً وأخيراً هي المسؤولة عنها كذلك الحكومات التي سبقتها. ويؤكد الاتحاد أنّ كلّ ذلك يساهم في ضرب الأمن والأمان الاجتماعي. لذلك، يستغرب الاتحاد العمالي العام عدم التئام حكومة تصريف الأعمال والقيام باتخاذ القرارات التي ينص عليها الدستور بالمعنى الضيق وتواجه المسؤوليات المناطة بها سواء لجهة الوضع المالي أو النقدي أو الاقتصادي ووضع حدّ لهذا التسيّب الخطير في فلتان سعر الدولار على حساب العملة الوطنية والخسائر الناتجة عن ذلك.

ثالثاً: إنّ تحكّم المصارف والمصرف المركزي بالودائع لديها وخصوصاً لصغار المودعين ومنع سحب أموالهم أو تحويل الضروري منها لحاجات إنسانية خلافاً للقانون ولكافة تشريعات النقد والتسليف يؤدّي إلى مخاطر انقطاع الأدوية واللوازم الطبية من المستشفيات والصيدليات وتعرض المرضى لخطر الموت داخل المستشفيات وليس على أبوابها فقط،

كذلك، بعض المصارف، خلافاً للقانون ولتعميم وزير الاقتصاد والتجارة، تمتنع عن قبول دفع فواتير توطين الهاتف الخليوي الثابت بالليرة اللبنانية وتصرّ على الدفع بالدولار الأميركي ما يتعبر سرقة موصوفة تحتّم على وزير الاقتصاد التدخل فوراً لحلّ هذه المشكلة وتطالب القضاء باتخاذ الاجراءات الضرورية المناسبة.

وكذلك للشح المتزايد في المواد الاستهلاكية الأساسية وارتفاع أسعارها إلى ما يزيد عن متوسط 30% من دون تحرك أجهزة الرقابة والتفتيش في الوزارات والإدارات المعنية وفي هذا المجال يتوجه الاتحاد بالتحية للقاضي الشجاع الرئيس أحمد مزهر بقراره حماية حق المودعين في سحب ودائعهم وأن يكون هذا القاضي قدوةً لسواه من القضاة في لبنان.

رابعاً:   إنّ الإضراب الذي دعت إليه الهيئات الاقتصادية، وكذلك قطع الطرق أمام المواطنين وحرمانهم من التنقل وما سبق ذلك من إقفال للمصارف وأبواب الجامعات والمدارس الخاصة والرسمية إنما يساهم في ضرب الاقتصاد الوطني. ودخول الصناعيين في هذا الإضراب يضرب ما دعونا إليه دائماً من تشجيع للصناعة الوطنية وكفّ يد الوكالات الحصرية عن التمادي في الاحتكار.

خامساً: إنّ ما يجري من صرف تعسفي للعمال والموظفين في عدد واسع من القطاعات جماعياً وإفرادياً أمر خطير ولا يمكن قبول التحجج بظرف طارئ لا يتجاوز الشهر ونصف الشهر للقيام بهذه الحملة الواسعة النطاق وعلى المؤسسات الأساسية أن تتحمل عمالها وموظفيها في ظروف الأزمة حيث تحمّلوها في أوقات البحبوحة في السابق من دون أن تصحح أجورهم بموجب غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور.

سادساً:  إنّ الاتحاد العمالي العام يتوجه بطلب الرحمة لشهداء لقمة العيش الذين قضوا على الطرقات ويطلب الرحمة لكافة الشهداء الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة ولكلّ متضرّر سواءً مادياً أو معنوياً.

ويطالب جميع القوى الأمنية والعسكرية بتنفيذ قراراتها ومواقفها المعلنة حول قطع الطرق والحفاظ على تنقل المواطنين وعلى حق التظاهر والاعتصام في الساحات، منعاً لوقوع الفتنة، واحتراماً لشرعة حقوق الإنسان فضلاً عن الدستور اللبناني".