شمـاس يدعو الجسم التجاري إلى التزام الإضراب
ويفنّد الأزمة الاقتصادية والمالية وينبّه إلى ذيولها:
إقفال مؤسسات وتسريح موظفين ولا بصيص أمل

المركزية- "لا بيع ولا شراء، لا دفع ولا قبض، لا تجديد في المخزون، لا تلبية لاحتياجاتنا من سيولة أو تحويلات أو عملة أجنبية، فإقفال مؤسسات وتسريح موظفين... ولا بصيص أمل في الأفق ...". هكذا وصف رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس "الواقع الذي وصلنا إليه اليوم"، متمنياً على "مختلف مكوّنات الجسم التجاري، من جمعيات ولجان أسواق ونقابات تجارية، الالتزام مع كافة أعضائها ومنتسبيها بالإضراب العام والإقفال التام أيام الخميس والجمعة والسبت 28 و29 و30 الجاري، بما أن القطاع التجاري هو العمود الفقري والعصب الحيّ للحياة الاقتصادية الوطنية".

كلام شماس جاء في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقرّ الجمعية بعد اجتماع موسّع وطارئ لكافة مكوّنات المجتمع التجاري من جمعيات ونقابات ولجان أسواق وفاعليات ورجال أعمال وأصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومجموعات تجارية كبرى، "للتداول في سبل حماية القطاع التجاري".

 وقال شماس: اليوم وصلنا إلى المرحلة التي لا تُحمد عقباها. اليوم طفح الكيل، وباتت كل مؤسسة من مؤسساتنا تشعر بالتهديد المُميت. فمنذ سنوات، بدأت أرقام أعمالنا تتهاوى، ونشاط الأسواق يتلاشى، والحركة تتراجع، وبقينا صامدين. البعض منّا شهد تدهوراً بلغ ٦٠% وأكثر في نشاط مؤسساته، لكنه ظل صامداً وآملاً في تحسّن الوضع، في حين وجد البعض الآخر نفسه مكرهاً على الإقفال وتسريح موظفيه، ما أدّى إلى تضخيم حجم البطالة وأعداد العاطلين عن العمل.

أضاف: كيف لا، وأعداد النازحين كانت تتكاثر من دون حسيب ولا رقيب، ومنهم القوى العاملة التى باتت تنافس اللبناني في سوق العمل وفي لقمة عيشه، وبدل أن تُصرف الاموال التى يجنيها هؤلاء في الداخل اللبناني، نراها تُرسل إلى عوائلهم وأقاربهم في البلاد المجاورة، في حين شهدت الأسَر اللبنانية تبخّر قدرتها الشرائية يوماً بعد يوم، ولم يعد في إمكانها تأمين حتى أبسط حاجاتها المعيشية.

وتابع: في المقابل، رأينا المعابر غير الشرعية تتكاثر وتنتشر، والتهريب يتفاقم والمهرّبين يزدهرون، غير آبهين لا لضريبة ولا لجمارك أو التزامات مصرفية ولا لضمان اجتماعي ولا ولا ولا ...، في حين أن التاجر الشريف ينوء تحت وطأة الأعباء والالتزامات والاستحقاقات.

وقال: جاء زمن الانتخابات النيابية، ومعها فرصة المواقف الشعبوية والوعود الفضفاضة لتجميع الأصوات وصفوف المناصرين، وأقدمت الطبقة السياسية على إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهي الحق المكتسب والمشروع لكل فرد من موظفي الدولة، إنما من دون أن تكون لهذه الدولة الموارد لتأمينها وتغطيتها. وكان الاستسهال في الحلول بإقرار سلّة مشؤومة من الضرائب والرسوم الجديدة التى زادت الطين بلّة، وكبّلت المواطنين وقدرتهم على الاستهلاك، وأوصلت الأسواق إلى حالة شبه شلل وعلى حافة الهاوية، وبات التجار مهدّدين في ملاءاتهم المالية.

ولفت إلى أن "الفصل كان يتلو الآخر، جاذباً معه حادثاً أمنياً من هنا وصراعاً حكومياً من هناك، موتّراً الأجواء في البلاد ورادعاً الراغبين من مغتربين لبنانيين ومن سيّاح أجانب وخليجيين عن زيارة لبنان وإنعاش أسواقه وقطاعاته المختلفة"، شارحاً أن "طوال هذه الفترة، شهد الاقتصاد تراجعاً في النمو بوتيرة متسارعة إلى أن أصبح انكماشاً، في غياب أي إجراءات أو خطوات عملية من شأنها أن تشجّع الاستثمار الشافي، الداخلي منه أو الخارجي، وامتنعت الجهات الدولية المانحة عن المبادرة إلى تقديم أي دعم لإعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، في غياب أي برامج أو خطوات حكومية مطمئنة... إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم: لا بيع ولا شراء ولا دفع ولا قبض، ولا تجديد في المخزون، وبالتالي تقنين وأزمات تموين، ولا تلبية لاحتياجاتنا من سيولة أو تحويلات أو عملة أجنبية، فإقفال مؤسسات وتسريح موظفين - أو على الأقل اقتطاع في المرتّبات، وتخلّف عن التمويل للمورّدين وفقدان ثقة معمرة للتاجر اللبناني، وعجز في القدرة على تسديد الضرائب والمتوجّبات الرسمية إلى أجلٍ غير مسمّى، وتدهور في قيمة الليرة وفي القدرة الشرائية، ولا بصيص أمل في الأفق ...".

 وقال شماس: عليه، وبعدما أجمع الحضور على أن الصبر قد نفد والأحوال وصلت إلى قطع تام في الأرزاق، تقرّر :

1-  تبنّي الموقف الذي اتخذه رئيس جمعية تجار بيروت خلال اجتماع الهيئات الاقتصادية البارحة.

2-  الاستجابة الكاملة لدعوة الهيئات إلى إضراب عام وإقفال تام، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري.

3- التمنّي على مختلف مكوّنات الجسم التجاري، من جمعيات ولجان أسواق ونقابات تجارية، الالتزام مع كافة أعضائها ومنتسبيها بهذه المبادرة، بما أن القطاع التجاري هو العمود الفقري والعصب الحيّ للحياة الاقتصادية الوطنية.