اقترح صندوق دعم بـ 3 مليارات دولار للشريحة الأكثر فقراً
بـاز: الحل بحكومة مطمئنة حيادية وبيان وزاري واضـح

المركزية- لفت الخبير الاقتصادي والمالي فريدي باز إلى أن "الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب تشكيل حكومة شكلها مريح ومطئن، حيادية رئيساً وأعضاءً، ثم بيان وزاري واضح بالنسبة إلى الإجراءات الفورية التي يجب أن تتخذها في مجالات حيوية، كي تخف على اللبنانيين وطأة الضغوطات التي سيمرّون بها. ساعتئذٍ نحتاج إلى مساعدات مادية من الخارج بما لا يقل عن 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنة ونصف السنة المقبلة. 

واعتبر باز في حديث لـMtv أن "الإجراءات التي اتخذت من قِبل جمعية المصارف كانت طبيعية في مثل هذه الأزمة، وسبق أن اتُخذت في كثير من الدول". ولفت إلى "ثلاثة نماذج قد تمرّ على بلد كلبنان ذات اقتصاد صغير منفتح إلى الخارج ويطبّق سياسة تثبيت سعر الصرف"، موضحاً أن "الجيل الثالث هو الأصعب والأكثر حدّة وهذا ما نحن عليه اليوم"، مشيراً إلى أن "هذه الأزمة لم تحصل صدفة، إذ لم نتّخذ الإجراءات الاستباقية المطلوبة كي نحمي أنفسنا من الوضع الذي وصلنا إليه الآن".

وأشار إلى أن "رفع الفوائد على الودائع بالدولار هذه السنة، كان يؤشّر إلى أننا أصبحنا قريبين من الأزمة، ونموذج الجيل الثالث يتميّز بتوأمة أزمة نقدية مع أزمة سيولة في النظام المالي وهذا ما نلاحظه اليوم ويتطلب إجراءات استباقية سريعة لتدارك الوضع لأن تداعيات هذه الأزمة كبيرة جداً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".

ولفت باز إلى "الهندسات المالية المكلفة التي لجأنا إليها منذ العام 2016"، عازياً سبب هذه الهندسات إلى "الحاجة إلى الدولار الأميركي لأن مشكلتنا أننا نعمل ضمن اقتصاد مدولر، ويصل إلى نسبة 80 في المئة بحسب التقديرات الأخيرة، إضافة إلى كونه أيضاً اقتصاد استيراد واستهلاك غير منتج، إذ نستورد 80 في المئة من استهلاك الأسَر، وقيمة فاتورة الاستيراد 20 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الخمس الأخيرة".

 وتابع: لم ترتفع الفوائد على الودائع المصرفية بالدولار وحدها فحسب، بل زادت أيضاً كلفة اقتراض البنك المركزي من المصارف، ما تطلب تعزيز واردات المصارف بالدولار التي تتأتى من المودِعين وغالباً ما تتغذى من حركة الرساميل الوافدة إلى البلاد. ما اضطر بالمصارف إلى دفع فوائد أكثر كونها تحقق مردوداً أعلى من البنك المركزي.

وأوضح أن "مداخيل المصارف زادت وليس أرباحها، وذلك تطبيقاً لتعميم مصرف لبنان بتوزيع المداخيل ضمن مخصّصات معيّنة، من دون أن تزيد الأرباح الصافية للبنوك. لكنها استعملت هذه المداخيل لتعزيز ملاءتها وبنية المخاطر لديها". 

وارتأى "الخروج من عقدة "لا قيود على رأس المال"، متسائلاً "لماذا الخوف من هذا الإجراء إذا كانت الظروف تقتضي ذلك، كما حصل في دول عديدة؟".  

صندوق دعم.. وإذ لفت إلى تأثّر المؤسسات والشركات كما اليد العاملة بالأوضاع الراهنة، اعتبر باز أن "الإدارة الرشيدة لمثل هكذا أزمات تستلزم إجراءات استباقية"، مقترحاً "إنشاء صندوق دعم للشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً، يفترض تغذيته بنحو 3 مليارات دولار، لأننا قادمون على مرحلة سيزيد فيها معدل الفقر في البلاد".

وعن مصدر تمويل الصندوق، قال: البنك المركزي لديه احتياطي استراتيجي من العملات يوازي 30 مليار دولار، يستطيع أن يضع رأسمالا تأسيسيا لهذا الصندوق في حدود 400 أو 500 مليون دولار وهو مبلغ صغير نسبةً إلى أهداف الصندوق.

أضاف: إذا أردنا الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المستقبل، يجب أن نبقى ساهرين على الاستقرار الاجتماعي الذي يفجّر كل شيء ويخلق لا استقرار أمنياً.

وقال "على المصارف أن تبدأ بالتفكير في إجراءات تواكب تطوراً محتملاً في تراجع نوعية محفظة تسليفات القطاع الخاص، للحفاظ على حظوظ الأخير للنهوض بوضعه عندما تتحسّن الظروف، لا أن نقضي عليه الآن في فترة الصعوبات، وأن تحافظ في الوقت ذاته على ملاءة المصارف"، مذكّراً بأن هناك مستثمرين مهمتهم شراء قروض متردّية.

وإذ قال "لقد وقعنا اليوم في فَخ تحته رمال متحرّكة"، شرح أن "بالنسبة إلى السلطة السياسية الخلاص هو في قانون موازنة عامة أفضل من الذي سبقه، والإفادة من "سيدر" لإعادة بناء البنية التحتية، وهذان الإثنان لا يصنعان اقتصاداً".

ونبّه إلى أن "المطلوب اليوم تضافر الجهود للنهوض من الحفرة التي نحن فيها"، منبّهاً إلى أن "لدينا مشكلة عدم كفاية مخزون الدولارات لإيفاء لبنان بالتزاماته بالدولار الأميركي، لا سيما استحقاق اليوروبوند هذا الشهر بقيمة مليار ونصف مليار دولار مع فوائد تصل إلى 900 مليون أو مليار. وفي النصف الأول من العام المقبل هناك استحقاق دين آخر بقيمة مليارين ونصف مليار دولار، وملياريّ دولار خدمة كامل محفظة اليوروبوند. والدولة لديها أيضاً استحقاق ملياريّ دولار لمؤسسة كهرباء لبنان ومصاريف أخرى بالدولار.

ولفت إلى تراكم عجوزات ميزان المدفوعات من العام 2010 حتى 2019 ليصل إلى 18 مليار دولار ونصف المليار.