إدارة "ميرامار": الشركة دائماً تحت سقف القانون

المركزية- صدر عن مجلس إدارة شركة "ميرامار" السياحية البيان الآتي: "كَثرت في الآونة الأخيرة الدعوات للتظاهر أمام منتجع "ميرامار" السياحي من ضمن المطالبات التي يقوم بها الحراك الشعبي تحت عنوان معلن أن هذه الأملاك البحرية هي ملك للشعب اللبناني بأكمله، وغايات أخرى غير معلنة، لذلك يَهم مجلس إدارة "ميرامار" توضيح ما يلي:

- أولا: إذا كان من يقصد استهداف منتجع الميرامار دون سواه من المنتجعات الكثيرة المنتشرة على طول الشاطئ اللبناني بحجة أن من يملكه هو أحد السياسيين، فإن شركة ميرامار السياحية هي شركة تجارية مسجلة في السجل التجاري في لبنان الشمالي برقم 3055/1989 وأعضاء مجلس إدارتها معروفين، وإن الوزير السابق اللواء أشرف ريفي لا يملك أي سهم في المشروع، ويمكن لأي مواطن التأكد من عدم وجود إسم لأي سياسي من ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مالكي الأسهم فيها عبر الإطلاع على الصحيفة العقارية للشركة في السجل التجاري.

- ثانيا: بالنسبة إلى مشروع ميرامار (2)، فهو مشروع سكني ومستقل بذاته عن المنتجع البحري وتعود ملكيته إلى أصحاب الوحدات السكنية الموجودة ضمنه، وهو ملك خاص مئة في المئة وإن أي تعدٍ عليه يشكل جرم التعدي على الملك الخاص.

وعلى العموم، يهمّ مجلس الإدارة التأكيد على أن الشركة دائماً تحت سقف القانون وتؤمن بحكم القضاء، ويهمّها التذكير بأن المنتجع يساهم في تنشيط السياحة في محافظة الشمال، كما أنه يوظف عدداً لا بأس به من أبناء عائلات القلمون وطرابلس والشمال، وبالتالي يتوجب على الحريصين على الأموال العامة وعلى ديمومة عمل الموظفين، الحرص أيضاً على الأملاك الخاصة العائدة للناس وعدم التعرّض لحقوقهم وممتلكاتهم الخاصة".