تحسّن نتائج مؤشرات للقطاع الحقيقي في تموز 2019
العجز العام 29,6% وارتفاع الدين إلى 86 مليار دولار

المركزية- تحسّنت نتائج عدد كبير من مؤشرات القطاع الاقتصادي الحقيقي في تموز 2019  قياسًا على الشهر الذي سبق، لا سيما حركة مقاصة الشيكات ومساحات البناء المرخص لها وحركة الركاب في المطار، وكذلك كل من  الواردات والصادرات السلعية، وسجّل إجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية نمواً جيداً نسبته 1% وارتفعت الموجودات الخارجية (من دون الذهب) لمصرف لبنان إلى 37,1 مليار دولار في نهاية الشهر المذكور.

وفي تموز 2019 سجّل ميزان المدفوعات فائضاً للمرة الأولى منذ أشهر عدة بقيمة 72,5 مليون دولار، من جهة أخرى عرفت معدلات الفائدة الدائنة والمدينة ارتفاعاً متفاوتاً في سوق بيروت.

جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في تموز 2019، وهنا أبرز ما ورد فيها:

حركة التصدير:  في تموز 2019 ارتفعت قيمة الصادرات السلعية الى 365 مليون دولار في مقابل 285 مليون دولار في الشهر الذي سبقه، و218 مليوناً في تموز 2018.

حركة الاستيراد: وبلغت قيمة الواردات السلعية 2196 مليون دولار في مقابل 1377 مليون دولار في الشهر الذي سبق و2318 مليوناً في تموز 2018.

- المالية العامة

في حزيران 2019، بلغ العجز الإجمالي 49 مليار ليرة في مقابل عجز أعلى بكثير قدره 1517 مليار ليرة في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 173 مليار ليرة في حزيران 2018)، وتبيّن أرقام المالية العامة (موازنة + خزينة) عند مقارنتها في النصف الاول من العامين 2018 و2019 المعطيات التالية:

- انخفاض المبالغ الاجمالية المقبوضة من 8956 مليار ليرة إلى 8673 ملياراً، أي بمقدار 283 مليار ليرة وبنسبة 3,2% . فقد انخفضت مقبوضات الخزينة بقيمة 427 مليار ليرة في مقابل ارتفاع كل من الايرادات الضريبية بقيمة 87 مليار ليرة (علماً أن ايرادات الضريبة على القيمة المضافة انخفضت بقيمة 177 مليار ليرة) والايرادات غير الضريبية بقيمة 56 مليار ليرة (منها ارتفاع ايرادات الاتصالات بقيمة 60 مليار ليرة).

- انخفاض المبالغ الاجمالية المدفوعة من 13533 مليار ليرة الى 12319 ملياراً أي بقيمة 1214 مليار ليرة وبنسبة 9% .

ونتج ذلك من انخفاض كل من خدمة الدين العام بقيمة 231 مليار ليرة من انخفاض كل من خدمة الدين بقيمة 231 مليار ليرة (من 4343 مليار ليرة إلى 4112 ملياراً) عند مقارنتها في النصف الأول من العامين 2018 و2019 والنفقات الاوّلية أي من خارج خدمة الدين العام بقيمة 983 مليار ليرة (من 9190 مليار ليرة في فترة كانون الثاني – حزيران 2018 إلى 8207 مليارات في فترة كانون الثاني – حزيران 2019).

نتجت بحسب المعطيات المتوافرة من انخفاض كل من التحويلات إلى البلديات بقيمة 253 مليار ليرة والتحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 32 مليار ليرة.

 - بذلك يكون العجز العام قد انخفض من 4577 مليار ليرة في النصف الاول من العام 2018 إلى 3646 ملياراً في الفترة ذاتها من العام 2019، وانخفضت نسبته من 33,8% من مجموع المدفوعات إلى 29,6% في الفترتين المذكورتين على التوالي.

- وحقق الرصيد الأولي فائضاً بمقدار 466 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2019 في مقابل عجز قيمته 234 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2018.

الدين العام: في نهاية تموز 2019 بلغ الدين العام الاجمالي 129652 مليار ليرة (أي ما يعادل 86,0 مليار دولار) في مقابل 129242 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و128347 مليار ليرة في نهاية العام 2018. وبذلك يكون الدين العام الاجمالي قد ارتفع بقيمة 1305 مليارات ليرة وبنسبة 1,0% في الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي في مقابل زيادة بقيمة 5085 مليار ليرة وبنسبة 4,2% في الفترة ذاتها من العام 2018.

ونتج ارتفاع الدين العام الاجمالي في فترة كانون الثاني – تموز 2019 من ارتفاع الدين بالليرة اللبنانية بقيمة 2977 مليار ليرة، في مقابل تراجع الدين المحرّر بالعملات الاجنبية بما يوازي 1672 مليار ليرة (1109 ملايين دولار) نتيجة استحقاق سندات يوروبوندز في نيسان وأيار 2019 بالاضافة إلى قسائم الفوائد.

وبلغ الدين العام الصافي المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي 116191 مليار ليرة في نهاية تموز 2019 ، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1,8% قياسا على نهاية العام 2018.

وفي نهاية تموز 2019، بلغت قيمة الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية 80829 مليار ليرة مشكّلة حوالي 62,3% من إجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 48823 مليار ليرة للدين المحرَّر بالعملات الأجنبية أي ما نسبته 37,7% من الدين العام الاجمالي.

في ما يخص تمويل الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية، لم يبرز تغيّر كبير في حصص المكتتبين بحيث بلغت حصة مصرف لبنان 53,4% في نهاية تموز 2019 وحصة المصارف 32,7% وحصة القطاع غير المصرفي 13,9%.

-  القطاع المصرفي

في نهاية تموز 2019 بلغت الموجودات/ المطلوبات الاجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان ما يعادل 390720 مليار ليرة (ما يوازي 259,2 مليار دولار)، في مقابل 385891 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و376097 مليار ليرة في نهاية العام 2018 (356244 مليار ليرة في نهاية تموز 2018) وازداد إجمالي ميزانية المصارف التجارية الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي بنسبة 3,9% في الاشهر السبعة الاولى من العام 2019 ، في مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بلغت 7,5% في الفترة ذاتها من العام 2018.