![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/3462709b69c6af575b2ed1ccc66442fe.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
عون الى الإستشارات بين اليوم ونهاية الأسبوع..وميل لاستبعاد الحريري!
فيما وصفته مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية بالسقف والمعايير للحكومة العتيدة، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون تمسكه بحكومة «تكنوسياسية»، واضعا مواصفات محددة لشكل مجلس الوزراء المقبل، يتم العمل وفقها، وهو ما أكدت عليه المصادر، معتبرة أن «أي شخصية ستترأس الحكومة لا بدّ أن توافق عليها».
وجدّد عون تمسكه أمس بحكومة تجمع سياسيين واختصاصيين وناشطين، فيما قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن على الرئيس المكلف أن يوافق على هذه المواصفات لترؤس مجلس الوزراء المقبل، من هنا لفتت إلى أنه ومع تمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بشرط «حكومة تكنوقراط» للقبول بالتكليف، سيكون خارج هذا السباق، لكن في الوقت عينه لا بد أن يخضع اختيار أي اسم لموافقته كما باقي الفرقاء على أن يكون شخصية معتدلة ولها خبرة سياسية قادرة على إدارة الأمور.
لكن وأمام هذه الشروط، جدّدت مصادر الحريري تأكيدها على ما سبق أن أعلنه رئيس الحكومة المستقيل، لجهة تمسكه بحكومة تكنوقراط، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الحريري قال ما عنده ولا مجال للاجتهاد. إما حكومة تكنوقراط وإما أن يبحثوا عن غيره، مذكرة بأنه طرح اسم سفير لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام وتم رفضه». وأضافت المصادر «لا يمكن تجاهل كل ما يحصل في الشارع الذي أسقط الحكومة السابقة وقد يسقط أي حكومة لا تراعي مطالبه. علينا قراءة ما يجري على الأرض بواقعية وآخرها ما حصل أمس في مجلس النواب والعمل لوضع أسس متينة لأي حكومة مقبلة».
وقالت مصادر وزارية ان «الاتصالات مقطوعة مع القوى السياسية المعارضة للرئيس عون، كالقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب اللبنانية، واستغربت المصادر كلام عون أمس عن حكومة تكنوسياسية، مشددة على أن الحريري ليس في وارد ترؤس حكومة من هذا النوع. ورأت المصادر أنه مع ترحيل تشريع الضرورة بفشل مجلس النواب بالالتئام صارت الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة ضرورة ملحة، لأن إضاعة الوقت والفرص لا يجدي".
استبعاد الحريري: ويبدو رئيس الجمهورية ميشال عون قاب قوسين من تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة خلال الساعات الـ48 المقبلة، وهو قد مهّد لذلك بأن حسم أمس شكل الحكومة التي ستحظى بتوقيعه مشترطاً مسبقاً على الرئيس المكلف أن تكون تشكيلته "سياسية" مطعمة بتكنوقراط وممثلين عن الحراك، علماً أن مصادر مواكبة لتوجهات قصر بعبدا أفادت "نداء الوطن" بأن عون بات يميل إلى استبعاد الحريري عن التشكيلة الحكومية المقبلة في حال إصراره على صيغة "الاختصاصيين"، وذلك عبر خيارات عدة تتفاوت بين الاتفاق مع الحريري على اسم بديل عنه لترؤس تشكيلة "تكنو - سياسية"، وبين الذهاب إلى خيار حكومة أكثرية من قوى 8 آذار بوصفه "آخر الدواء"، وهو ما ألمحت إليه قناة "أو تي في" في مقدمة نشرتها المسائية أمس، بحديثها عن إمكانية اللجوء إلى "خيار أخير يقضي بالذهاب الى حكومة أكثرية، خصوصاً أن هناك فريقاً يملك الأكثرية في مجلس النواب"، وفق ما جاء في معلومات القناة العونية.
ما بعد فشل المفاوضات: وكشفت مصادر لـ"اللواء" ان 8 اذار تصرّ على ان يتمثل كل فريق بوزير سياسي في الحكومة المقبلة الى جانب وزراء التكنوقراط وممثلي الحراك، وهذا يُشكّل اضافة الى اللاءات السابقة للهيكلية العامة للحكومة المنتظرة.
ورغم صعوبة الازمة واستفحالها، يبدو ان قوى 8 اذار وضعت نفسها في صورة الأسوأ، وبدأت بالتحضير لسيناريو ما بعد احتمال فشل اخر المفاوضات مع الحريري والتي بدأت منذ يومين وستتكثف خلال 48 ساعة المقبلة بوساطة دولية ترعاها فرنسا بشكل غير مباشر، حيث تشدد المصادر على انه بعد استنفاد كل الحلول فان الامور سوف تكون مفتوحة على كل الاحتمالات.
وذكرت "اللواء" من مصدر دبلوماسي غربي ان إدارة الرئيس ايمانويل ماكرون، أبلغت من يعنيه الأمر ان باريس مع استمرار حكومة تصريف الأعمال، إذا لم يكن من الممكن التوفيق بين الطروحات الجارية بين إصرار فريق رئيس الجمهورية وحزب الله على حكومة سياسية، وإصرار الرئيس سعد الحريري على حكومة مستقلين كلياً عن الأحزاب المكونة للحكومة المستقيلة.
وتحدث المصدر عن ان اطرافاً دولية تجري اتصالات مع الحراك للحد من تفاقم الموقف أو التصعيد على الأرض، تمهيداً لإعادة تحريك المساعدات المالية الفورية للبنان، للتخفيف من حدة الأزمة المالية التي تضرب بالبلاد.
الاستشارات خلال ساعات! يتجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى توجيه الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة قريباً جداً. وفيما تحدثت بعض المعلومات ليل أمس عن انه سيوجهها اليوم، أفادت مصادر أخرى انه سيستأخرها الى ما بعد عيد الاستقلال الذي يصادف بعد غد الجمعة، الى نهاية الاسبوع. وفي المعلومات ايضاً انّ عون استكمل اتصالاته وباتت المعطيات جاهزة لديه لتوجيه الدعوة الى هذه الاستشارات، خصوصاً انّ الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يتحمّل، وانّ الامور السياسية بقيت جامدة عند النقاط المعروفة، وجاء كلامه أمس عن المواصفات التي يطلبها للحكومة الجديدة لتؤكد جهوزيته للدعوة الى الاستشارات، حيث أبلغ الى المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش أنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل "حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم، وتضمّ ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاية والسمعة الطيبة، إضافة الى ممثلين عن "الحراك الشعبي". وقال انّ المشاورات التي يجريها هدفها تسهيل التكليف والتأليف منعاً لحصول فراغ حكومي.
وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنه لم تسجل أمس أيّ اتصالات سياسية بين الاطراف المعنية في شأن أزمة التكليف والتأليف، واقتصر الأمر على تقييم ما حصل في مجلس النواب ومحيطه.
وفي غضون ذلك أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس الى "انّ الجمود السلبي هو المتحكّم بالمسار الحكومي"، ولاحظ "انّ الامور اصبحت اكثر صعوبة مما كانت عليه في السابق".
وقال مصدر مشارك في الاتصالات لـ"الجمهورية" ان لا تراجع عن تأليف حكومة تكنوـ سياسية تجمع خليطاً من السياسيين والتكنوقراط، وان الايام المتبقية من هذا الاسبوع ستكون حاسمة على صعيد اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد، فإمّا يقبل الرئيس سعد الحريري بهذا الخيار لأن طرحه تأليف حكومة الاختصاصيين، اي التكنوقراط، غير مقبول لتعارضه مع "اتفاق الطائف"، وإمّا سيتم تكليف شخصية سياسية أخرى غيره تأليف الحكومة.
كيل الانتظار طفح: وأكدت هذه المصادر ان كيل الانتظار عند المعنيين قد طفح، وباتوا غير قادرين على الانتظار اكثر من بضعة ايام ليتخذ الحريري قراره النهائي لكي يبنوا على الشيء مقتضاه، ولكن ما رَشح لهم منه حتى الآن انه ما يزال على موقفه المتمسّك بحكومة التكنوقراط، وانهم يعطون هذا الموقف تفسيرات عدة، منها انّ الرجل يتمسك بهذا الموقف لتحسين شروطه وحصته في حكومة تكنو ـ سياسية لأنّ اي حكومة لن تكون غير ذلك، وإمّا انه يريد فعلاً الخروج من السلطة لاعتقاده انّ بقاءه فيها لا يخدم مصلحته ومستقبله في الحياة السياسية في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد البلاد، وإمّا انه غير قادر على التفلّت من ضغوط تمارسها عليها عواصم فاعلة إقليمية ودولية تدفع الى تأليف حكومة تكنوقراط في لبنان ويستبعد منها جميع القوى السياسية، وعلى رأسهم "حزب الله" مع حلفائه.