بعد فك الاضراب.. المصارف إلى العمل غدا بكل فروعها

 أعلنت جمعية المصارف في لبنان ببيان، أنه "بنتيجة الإجتماع الذي عقد عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، بين مكتب مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور سليم صفير واتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة السيد جورج الحاج، وبعد تأمين الظروف المهنية والعامة الملائمة لمعاودة العمل في القطاع المصرفي وإعلان الإتحاد عن فك الإضراب العام عن العمل، تدعو الجمعية جميع المصارف العاملة في لبنان الى إعادة فتح فروعها في المناطق اللبنانية كافة والى استئناف نشاطها كالمعتاد ابتداء من يوم غد الثلاثاء في 19 تشرين الثاني 2019".

وبدوره  أعلن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ببيان، أنه "عقد اجتماع بين مجلس الاتحاد ومجلس ادارة جمعية مصارف لبنان، جرى في خلاله مناقشة الاسباب التي جعلت مجلس الاتحاد ينفذ الاضراب العام والتوقف عن العمل في المصارف، وقد اطلع مجلس الاتحاد على الخطة الامنية التي اعدتها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي واعتبر أنها كافية لتأمين سلامة كل المستخدمين في القطاع المصرفي والمودعين. كما اطلع على الاجراءات التي ستنفذها ادارات المصارف لأول يوم عمل، وجرى مناقشتها وأبدى مجلس الاتحاد بعض الملاحظات على ما ورد في هذه الاجراءات".

وأشار البيان الى أن "المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف عقد اجتماعا جرى في خلاله تقييم الاجتماع مع مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان، وقد قرر مجلس الاتحاد بالإجماع العودة عن الاضراب ومعاودة العمل في القطاع المصرفي ابتداء من صباح يوم غد الثلاثاء في 19 تشرين الاول 2019، متمنيا مجددا على كل القوى السياسية عدم زج القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية القائمة والتي انهكت البلاد والعباد، فمن غير المقبول الاستمرار في وطن بلا حكومة، داعيا إلى الاسراع في تشكيل حكومة تتحمل المسؤوليات الوطنية".

وكان نقيب موظفي المصارف جورج الحاج قد اكد أن "الدولة قامت بواجباتها من خلال الخطة الامنية، وأسباب الاضراب عولجت ولا مبرر للاستمرار به".

وأشار الحاج للـ"ال بي سي" إلى أن "نظامنا حر وليس موجها وتدابيرنا مؤقتة"، وقال: "بمجرد حل المشكلة السياسية وتشكيل حكومة، التدابير ستُخفف".

وشدد على أنه "يجب العودة إلى الليرة اللبنانية والمصارف ستساعد المودعين في موضوع تبادل العملات"، ولفت إلى أن "كلما خفضنا الطلب على الدولا كلما كان الوضع أفضل".

وأعلن الحاج أنه "إذا أٌفلت الطرقات غدا هناك وسائل لوصول عمال المصارف إلى عملهم".

ولاحقا، ذكّر الحاج خلال مؤتمر صحافي، أنّه "تمّ إقفال بعض المصارف من قبل المحتجين من دون التحرّك ولا يجوز أن يكون موظف المصرف مكسر عصا وتُهان كرامته ويوجّه إليه اللوم بسبب ما يحصل في البلد".

ورأى أن "الأوضاع الأمنية كانت تستوجب على اتحاد موظفي المصارف أن يحمي المستخدمين وكلّ من يدخل إلى المصرف".

ولفت الحاج إلى أنه "من غير المقبول القول إنّنا تواطأنا مع جمعية المصارف لإلحاق الضرر باللبنانيين".

وإعتبر أن "الخطة الأمنية التي قدمتها وزيرة الداخلية كافية لخلق الجوّ المناسب والحماية المطلوبة للقطاع المصرفي".

وأردف الحاج أنه "نمرّ بظروف استثنائية والقرارات يجب أن تتماشى مع الفترة التي نمرّ بها ونحن معنيون بالودائع وبسلامة القطاع".