![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/035540660160f031b33868dc0fa4a357.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
التأليف.. العهد يفتعل أزمة دستورية!
ملامح التصعيد والتوتر التي ظهرت على الارض وفي الواقع الميداني، ظلت وفق النهار، على خطورتها دون خطورة الواقع السياسي الذي تكشفت أمس وقائع مقلقة عنه وبدا معها الاستحقاق الحكومي في مهب المقامرات والمغامرات الشديدة الخطورة. ذلك ان ظاهرة تبادل المواقف والردود للمرة الاولى على نحو مباشر من خلال وسائل الاعلام بين قصر بعبدا و"بيت الوسط "، أظهر في حصيلته وجود محاولات حثيثة من جانب العهد ليس لاستباق اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة فحسب، بل أيضاً للالتفاف على امكان ان تسمي هذه الاستشارات الرئيس سعد الحريري لاعادة تكليفه كما هو متوقع. وهو أمر ينذر باثارة صراع دستوري وسياسي وكذلك طائفي على خلفية المضي في التفرد بالمراحل المتصلة بالاستحقاق الحكومي بما يعني ان الازمة الحكومية - الدستورية باتت تسابق اخطار الانهيار المالي كما اخطار الاهتزازات الامنية.
وبدت معالم هذه المحاولات واضحة تماماً من خلال ترويج جهات موالية للعهد لمعطيات تتحدث عن اعتذار الرئيس الحريري عن التكليف وابلاغه ممثلي الثنائي الشيعي الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل انه لا يريد العودة الى رئاسة الحكومة. كما ان التسريبات التي تحدثت عن "اعتذار" الحريري اقترنت بتلميحات مماثلة الى تكليف شخصية مغمورة من رجال الاعمال قيل ان رئاسة الجمهورية تتهيأ لطرحها.
وقد سارعت الاوساط المعنية القريبة من الرئيس الحريري الى الرد على موضوع "الاعتذار"، فاستغربت الكلام عن اعتذاره فيما هو بادر الى الاستقالة ولم تجر بعد الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف ولا جرى تكليفه لكي يقبل أو يعتذر. وأكّدت الاوساط أنّ الحريري عند موقفه بضرورة تأليف حكومة من ذوي الكفاءة والاختصاص تتولى تنفيذ أجندة اقتصادية محددة تتضمن ورقة الحكومة الاقتصادية وبعض العناوين الاصلاحية خلال مدة ستة اشهر. وأشارت إلى أنّ "هذا الاقتراح ما زال يصطدم بالاصرار على حكومة مختلطة من السياسيين والتكنوقراط، أي حكومة قريبة بمواصفاتها من الحكومة المستقيلة مع بعض التحسينات"، موضحة أنّ "الامور متوقفة عند هذه النقطة قبل حديث الرئيس عون التلفزيوني، ولم يطرأ أي جديد يفيد خلاف ذلك". وقالت الأوساط: "هناك من يتجه بالامور نحو تسمية شخصية، قد تحظى بقبول الحريري وقد لا تحظى، والامور مرهونة بما ستسفر عنه اتصالات الساعات المقبلة. وباختصار، الحريري لن يمشي بحكومة لا تأخذ في الاعتبار المتغيرات السياسية التي حصلت".