تجار اللحوم: إجراءات المصارف ستؤدي حتما الى ارتفاع الأسعار

المركزية - عقد مجلس نقابة تجار اللحوم اجتماعا طارئا في مقر النقابة في حرش تابت، وبحث في "المستجدات التي طرأت حول وقف التسهيلات المصرفية المقدمة من المصارف ومنعها من تحويل العملات الى الخارج، إضافة الى امتناعها عن تسليم العملات الأجنبية للتجار لاستيراد اللحوم الحية والمبردة والمجلدة الى الأسواق اللبنانية، وما لهذه التدابير الخطيرة من انعكاس سلبي على وقف تغذية الاسواق بالمنتجات الغذائية وحرمان اللبنانيين منها".

واوضحت النقابة في بيان أن "ليس لدى لبنان انتاج حيواني او لحوم او اسماك لتغطية السوق المحلي الا بنسبة ضئيلة جدا، وإجراءات المصارف ستؤدي حتما الى ارتفاع أسعار اللحوم بشكل هستيري يتجاوز اضعاف مما هو عليه الآن، وينذر بكارثة صحية وغذائية على الصعد كافة".

وناشدت النقابة "المعنيين في الدولة، بدءًا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري والوزراء المعنيين، وصولا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، العمل على معالجة هذا الأمر بشكل عاجل حتى لا تصل الأمور الى حالة أسوأ وعواقب لا تحمد نتائجها"، طالبةً منهم "العمل على إعادة اعمال التسهيلات المصرفية لزوم تجارتنا والسماح لنا باجراء التحويلات المالية الى الخارج لحاجات استيراد اللحوم الحية والمبردة والمجلدة والاسماك ومشتقاتها من الدول الأجنبية، وذلك تحاشيا ومنعا من انهيار كامل لهذا القطاع وحدوث مجاعة".

وطالبت "باتخاذ القرار بدعم هذا القطاع الحيوي عبر اعطائنا العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية بالسعر الرسمي، بحيث تبقى أسعار المواد على ما هي عليه دون زيادة، كون المستهلك يدفع بالليرة اللبنانية، فيما سعر الصرف الفعلي لدى الصرافين يزيد عن السعر الرسمي بنسبة 20% واكثر، وليس بمقدور التجار تحمل هذا الفارق الكبير".

وأملت النقابة ان يجد "البيان آذانا صاغية لدى المعنيين والعمل على المعالجات فوراً"، متمنيةً "انتهاء هذه الازمة في اقرب وقت لما فيه خير لبنان والجميع".