![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/4867068b11b1c0a92e376f87cdd59529.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
"لحكومة تكنوقراط حيادية توحي بالثقة سريعاً"
عبدالله: ثمة من يزعجه تخطي الطوائف لانه يبني زعامته عليها
المركزية- "حركة بلا بركة". بهذه الكلمات اختصر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، الخطابات التي حفل بها يوم امس واللقاءات التي يقوم بها رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري والمشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتشكيل الحكومة، معتبراً "أن السلطة السياسية ما زالت تتعاطى مع الامور وكأن الوضع طبيعي" لافتاً إلى "أن السياسيين يكابرون، ويغلبّون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن. فالبلد يتجه الى مكان فيما همهم الاساسي هو كيفية إبقاء القرار ممسوكاً".
ورأى عبدالله في حديث لـ"المركزية" "أن لبنان يتجه نحو الفراغ ونحو ازمة اقتصادية اجتماعية، مالية، لكننا لم نلمس بعد مفاعيلها ونتائجها الخطيرة. عشنا هذه الازمات، ونعلم عندما يتزامن الفلتان الأمني مع الضائقة الاقتصادية، ماذا يحصل في الشارع"، داعياً إلى "التنبّه، السلطة تعمل ببطء بينما المطلوب إعطاء الشارع صدمة ايجابية، من خلال حكومة لا تضم اي شخصية مستفزة لا سياسيا ولا مسلكياً. هؤلاء الاشخاص موجودون، ولا داعي للتذرع تارة بالقرارات السياسية، وكأن الحكومة المستقيلة كانت تأخذ قرارات سياسية. وطوراً بموافقة المجلس النيابي، لأن المجلس النيابي يقدّر دقة الظرف ولن يعرقل".
وأوضح عبدالله "أن الحل يكمن في تشكيل حكومة مصغرة مؤلفة من تكنوقراط حياديين توحي بالثقة للشارع، ومن ثم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية كأول بند على جدول اعمال مجلس النواب، عوض اقتراح قوانين لا تقدم ولا تؤخر. فإذا كان القضاء لا يتمتع باستقلالية فلا نفع لكل هذه القوانين، ونبدأ بعدها بمناقشة جدية لقانون الانتخابات ليصار بعدها إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وإلا لن يخرج الشعب من الشارع ولن يتراجع"، منبهاً في حال عدم الاسراع، "أن نتجه نحو الفراغ وتفلت الشارع، وكلما طالت الامور، كلما بدأ العامل الخارجي يلعب دورا اكبر وعندها يضيع البلد".
وأعرب عن عدم تفاؤله "في ظل الخطابات ذات النبرة العالية، وفي ظل مجموعة اللاءات والخطوط الحمر. السلطة السياسية لا تعترف انها سقطت برمتها"، لافتاً إلى "أن المطلوب الترفع عن بعض المصالح وتدوير الزوايا لتسهيل المهمة".
وعن محاربة الفساد أكد "أننا نحتاج الى آليات دستورية قانونية لحلها" معتبراً "أن معالجتها على الطريقة الانتقائية التي حصلت خطأ. لمحاربة أي قضية فساد نحتاج الى تشكيل غطاء سياسي لها اولا، الغطاء السياسي غير مؤمن في هذه الحكومة المستقيلة، لذلك، المطلوب تأمين حكومة حيادية غير متورطة، مؤلفة من اشخاص كفوئين حتى يعرف كل منهم من هو السارق في وزارته او ادارته".
ورأى ان سبب الفساد يعود الى النظام الطائفي وليس العكس، فإذا لم نخرج من النظام الطائفي لن نتمكن من التغيير، لن يمكننا انجاز قضاء مستقل وستبقى الاجهزة مطيفة ومسيسة وسيبقى الفساد مغطى والخطاب غرائزيا تحريضيا. الانتفاضة في الشارع تخطت الطوائف والمناطق وهذا اهم انجاز، هذا دليل ان لدينا جيلا جديدا تخطى هذه الحواجز، ولا يمكننا ان ننكر ان هناك فئة يزعجها هذا الامر لأنها بنت كل حيثياتها وخطابها السياسي على إثارة النعرات".