![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/035540660160f031b33868dc0fa4a357.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
محادثات التشكيل في "العقم" والخلاف بين التكنوقراط والتكنوسياسية!
استمر البحث عن مخارج تسمح بالتفاهم على تصوُّر الحكومة إنقاذ مصغرة، حيادية، تكنو-سياسية لكن يتعين ان تحظى بقبول الحراك في الشارع، وفقا لتصور الرئيس سعد الحريري، الذي التقى ليل أمس وزير المال علي حسن خليل، أجرى مع الرئيس الحريري جولة مطولة من المحادثات، لإخراج محادثات الازمة من المأزق أو "العقم" على حدّ تعبير مصادر رسمية رفيعة، أكدت لـ "اللواء" على ان النتائج لم تكن بمستوى الجهود التي بذلت في الأيام الماضية.
وكشف مصدر مطلع على أجواء المفاوضات الجارية إنها قطعت شوطاً، لكن التفاصيل ما تزال تخضع للبحث، الأمر الذي كشف عنه بطريقة غير مباشرة الأمين العام لحزب الله في خطابه لمناسبة يوم شهيد "حزب الله" يوم أمس.
وفي السياق، دعا الرئيس عون السفراء العرب المعتمدين في لبنان إلى الاجتماع به اليوم، لوضعهم في قراءة العهد لما يجري، من زاوية بعض الضغوط الدولية على لبنان، والطلب إليهم نقل صورة الوضع إلى حكوماتهم.
ثم يجري حوار تلفزيوني، يتولى الزميلان سامي كليب ونقولا ناصيف طرح الأسئلة خلاله، وربما ينضم إليهما زميل آخر، ويتناول سائر المواضيع، من الحراك الشعبي إلى الوضع السياسي والحكومي والاقتصادي من دون ان تجزم مصادر ذات صلة، بإعلان تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة.
لا تقدّم: وذكرت مصادر رسمية ان الاتصالات لا زالت قائمة حول موضوع الحكومة، خصوصاً بالنسبة للتكليف، لكن لم يحصل تقدم يُذكر، حيث يصرّ الرئيس الحريري على تشكيل حكومة تكنوقراط، بينما معظم القوى السياسية تريد حكومة تكنو- سياسية، "لأن طبيعة المرحلة السياسية التي يمر بها لبنان وتأثيراوضاع المنطقة وصراعاتها، تحتاج الى وجود سياسيين يتعاملون مع الوضع وتحدياته، ومع الضغوط التي يتعرض لها لبنان بكل الاتجاهات وفي كل المجالات".
وفهم من مصادر مطلعة على موقف بعبدا لصحيفة "اللواء" انه اذا استقرت الأمور على حل معين في ما خص الملف الحكومي سواء بعزوف الرئيس الحريري او بالأصرار او الوصول معه الى نقطة التقاء فإن الرئيس عون سيدعو الى الأستشارات النيابية وهي ستتم باعلان رسمي بصيغة رسمية حيث تتحدد مواعيد الكتل النيابية وهو لن يدعو اليوم اليها انما الدعوة الى هذه الأستشارات تتم وفق الصيغة المذكورة.
الى ذلك، لاحظت المصادر ان الأمين العام لحزب الله تجاوز في خطابه الموضوع الحكومي، لان المشاورات فيه بلغت مرحلة دقيقة قد يكون الرئيس الحريري فيها على قاب قوسين اما من الإعتذار او قبول التكليف من دون شروط وضم الجميع الى حكومته بما فيها الحراك.
التيار: وفيما اكدت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية": "اننا نواصل عملية التسهيل من اجل ان تكون لنا حكومة في أسرع وقت ممكن وفقاً لمقتضيات الدستور وانسجاماً مع مطالب الناس"، مشيرة الى انه "قد يكون هناك باب فرج باتجاه التكليف المقرون بتسهيل التأليف، وهذا هو جوهر ما يقوم به رئيس الجمهورية".
وعبّرت عن التناقض نفسه في المفاوضات التي تسارعت في الساعات الثماني والأربعين الماضية على خط رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والثنائي الشيعي، حيث فشل الوزير علي خليل والحاج حسين خليل في إقناع الحريري القبول بحكومة "تكنوسياسية" مختلطة بين سياسيين واختصاصيين، ولا تتضمن اسماء يمكن اعتبارها "مستفزّة" لهذا الطرف او ذاك.
لا تراجع: وبحسب المعلومات، فإنّ الخليلين أكدا للحريري دعمهما له في ترؤس الحكومة الجديدة، وانّ حراجة الوضع في لبنان تستوجب ان يكون على رأس الحكومة الجديدة، معبّرين عن استعدادهما الكامل للتعاون معه لتمكين البلد من تجاوز أزمته وإشاعة اجواء اطمئنان في نفوس اللبنانيين القلقين.
وتشير المعلومات الى ان الحريري لم يبد رفضاً قاطعاً لعودته الى رئاسة الحكومة، خلافاً لِما تردد في الاوساط السياسية في الايام الاخيرة، الّا أنه وبعد استعراض الاسباب التي حملته على تقديم استقالته وعدم قدرته على "الشغل" في الجو الذي كان قائماً، لم يتراجع عن موقفه من حكومة يختارها، بل أكد استعداده العودة الى رئاسة الحكومة إنّما وفق شرط أساسي وهو ان تكون حكومة تلبّي مطالب الناس، اي حكومة تكنوقراط بالكامل من غير الحزبيين، بحيث لا تحوي أيّاً من القوى السياسية التي كانت مشاركة في الحكومة السابقة، مع إبداء مرونة حيال كيفية تسمية الوزراء الاختصاصيين.
المشاورات لم تنتهِ: وبحسب أجواء "الخليلين" فإن فشل اللقاء مع الحريري لا يعني انّ المشاورات ستنتهي، علماً انهما لم يستمهلاه لوقت معيّن لإعطاء جواب نهائي، خصوصاً انه مصرّ على موقفه بتشكيل حكومة يريدها بشروطه، اي حكومة تكنوقراط، مع الاشارة الى ان حكومة من هذا النوع لا تحظى بقبول الثنائي الشيعي، خصوصاً ان اللجوء الى حكومة كهذه معناه محاولة فرض أعراف جديدة، أقلّه إلغاء نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة. صحيح ان 200 او 300 الف شخص نزلوا الى الشارع في الحراك المستمر منذ 17 تشرين الاول، إنما هناك في المقابل ما يزيد على مليوني شخص شاركوا في الانتخابات النيابية وانتخبوا ممثليهم، فهل يمكن ان تلغي هؤلاء بشحطة قلم؟ هذا الامر لا يمكن القبول به. وفي الخلاصة حكومة التكنوقراط مرفوضة "وما بتمشي"، لأنها تنسف نتائج الانتخابات النيابية.
لا بديل: وبَدا واضحاً رفض الثنائي الشيعي الذهاب الى أي خيار بديل للرئيس سعد الحريري، حتى ولو كان شخصاً آخر من آل الحريري يختاره الرئيس المستقيل. وفي هذا السياق، كشفت مصادر معنية مباشرة بحركة الاتصالات ان الرئيس المستقيل لا يملك، او بالأحرى لم يطرح "اسماً ثقيلاً" كبديل له في تشكيل الحكومة، بل ان من طرحهم حتى الآن لم يحظوا بالقبول من قبل مفاوضيه. واشارت الى ان اسم النائب بهية الحريري قد طرح لتشكيل الحكومة الجديدة، على هامش هذه المفاوضات، الا انه اعتُبَر طرحاً غير جدّي.
وقالت المصادر ان المسلّم به لدى الثنائي الشيعي وحلفائهما "ان الاولوية تبقى لتشكيل حكومة برئاسة الرئيس الحريري، لرمزيته سياسياً ونيابياً وعلى المستوى السنّي في هذه المرحلة. أمّا في ما خَصّ الشروط التي تطرح، فإنها لا تعجل بالتشكيل، بل يمكن ان تزرع المزيد من العقد في طريق الحلول، إذ ان لكل طرف شروطه، ما يعني ان الشروط ستقابلها شروط، وعندما تتلاطَم الشروط وتتصادم ببعضها البعض يصبح المسار أصعب، كما أن المشكلة الكبرى تتجلى إذا بدأ أي طرف يتعاطى على قاعدة المبالغة في قراءة المشهد الداخلي، فيعتبر ان ثمة فريقاً قد انتصر، وان فريقاً آخر قد هزم، هنا تصبح المسألة أكبر وأعمق.
وتبعاً لذلك، أجملت المصادر نتائج المفاضات الاخيرة بالقول: جَو المفاوضات ودي وصريح، أمّا في موضوع البحث فلا يمكن القول انّ المسألة مقفلة نهائياً، بل انّ الابواب ما زالت مفتوحة، والايام القليلة المقبلة كفيلة بحَمل الجواب، خصوصاً انّ هناك قراراً بالاستمرار في محاولة إقناع الحريري بتحمّل المسؤولية والدخول في شراكة جديدة مع سائر المكونات في محاولة انتشال البلد من قعر الأزمة.
اقتراح شخصية غير الحريري: ونقلت "الشرق الاوسط" عن مصادر قولها "ان الحريري بات يميل إلى عدم قبول تكليفه بترؤس الحكومة، من دون أن يعني ذلك استباق نتائج الاستشارات النيابية الملزمة، وهو كان قد اقترح اسم سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام لترؤس حكومة حيادية، غير أن اقتراحه لم يلق تجاوباً من قبل فريق رئيس الجمهورية وحزب الله".
وكشفت المصادر "ان مقربين من عون "بدأوا بمحاولات للتسويق لتكليف شخصية سنية قريبة من العهد تشكيل الحكومة".
واوضحت "ان رغبة الحريري في الاعتذار ورفضه الحكومة السياسية ينطلقان بشكل أساسي من قرار حليفيه حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، "ما قد يضعه منفرداً في مواجهة الفريق الآخر على طاولة مجلس الوزراء".