![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/f30ae14ee222ea9a496aa42d03bfde92.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
الحرب الاقتصادية والمالية تستعر بالشائعات لتغييب الثقة
الأموال محفوظة في المصارف في انتظار الفرَج السياسي
المركزية- الحرب الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان هي الأصعب والأشدّ من حقبة الحرب الأهلية... شائعات وتسريبات تتسابق مع الأخبار والوقائع... ومحور الساعة القطاع المصرفي باستهداف مباشر يؤجج الهلع ويثير البلبلة.
هذا الواقع أفرز تساؤلات قد تكون مصيرية للوضع المالي في البلاد، وليس أهمها إصدار وزارة المال المرتقب لسندات الـ"يوروبوند" والذي أصبح في دائرة احتمالات التأجيل أو الإلغاء كون المصارف لن تكتتب به لأسباب باتت معروفة جلياً...
في انتظار ما سيرشح عن الاجتماع المالي والمصرفي المرتقب في قصر بعبدا في الخامسة عصرا، شددت مصادر مصرفية لـ"المركزية" على وجوب التنبّه إلى موجة الشائعات التي تهبّ في عدد الدقائق، لتشوّه الواقع وتثير ريبة اللبنانيين. وقالت: صحيح أن المصارف تواجه صعوبات مالية لا سيما في ما يتعلق بالسيولة، لكن هناك موضوعاً مهماً وخطيراً للغاية يجب أن يعيه اللبنانيون، هو الشائعات التي كانت المحرّك الرئيسي تزامنا مع الثورة الشعبية ولا يزال حتى اليوم...
وأشارت إلى أن "تلك الشائعات انتقلت إلى القطاع المصرفي الذي يُعتبر المستهدَف الرئيسي في كل ما يحصل، وهذا الاستهداف نتج عن تمسّك المصارف اللبنانية بتطبيق قانون العقوبات الأميركية".
وذكّرت بأن "القطاع المصرفي الركن الأساس للدولة التي يبلغ حجم ديونها للمصارف ما يوازي 70 في المئة من مجموع الدين العام".
... "الوضع صعب ولكن ليس كما يشاع" أضافت المصادر على رغم تأكيدها أن "هناك أزمة ولكن ليس بالحجم الذي يشاع بين الحين والآخر، ليس لشيء بل لمجّرد تجريد القطاع المصرفي من سلاح ثقة المودعين".
وأكدت المصادر أن "أموال المودِعين محفوظة، إن كانت بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي"، موضحة أن "الإجراءات المتخذة في المصارف ليست لنقصٍ في الأموال فهي متوفرة، إنما تهدف أولاً إلى الحدّ من السحوبات كي لا نصل إلى وقت لا يبقى في المصارف مالٌ، إذ أن أكبر مصرف في الولايات المتحدة إذا أراد ربع المودِعين سحب أموالهم من المصارف في يوم واحد يُفلس حالاً".
وأضاف: هذا ما تحاول المصارف تفاديه في الفترة الأخيرة. فالطلب على المصارف في اليوم الواحد يفوق المستطاع، الأمر الذي يحدو بالجسم الوظيفي الى تسيير الممكن من المعاملات بما يتناسب وتعاميم مصرف لبنان وقراراته بالتنسيق مع جمعية المصارف.
وختمت المصادر جازمة بأن "الحل الوحيد والسريع الذي يساعد على استعادة الحركة الطبيعية في أروقة المصارف والنهوض بالاقتصاد، يكمن في الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية تعيد الثقة إلى النفوس والأمل بمستقبل واعد".