مؤتمر صحافي للقطاع الاستشفائي والصحي شرح واقعه:
نناشد المسؤولين دفع المستحقات وإلا الانهيار
لن نستقبل الجمعة إلا الحالات الطارئة

المركزية- حذر نقيب المستشفيات سليمان هارون من أن "المستشفيات غير قادرة على تسديد مستحقات مستوردي الادوية والمستلزمات الطبية وهؤلاء بدورهم اصبحوا غير قادرين على استيراد هذه المواد بسبب نقص السيولة من جراء تأخر المؤسسات الضامنة في تسديد المستحقات المتوجبة منذ سنة 2011 والتي تجاوزت قيمتها 2000 مليار ل.ل. وهي على ازدياد يومي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مع كل من نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف، نقيب الاطباء في الشمال سليم ابي صالح وممثلة عن تجار ومستوردي المعدات والمستلزمات الطبية سلمى عاصي في مركز نقابة المستشفيات، جرى خلاله شرح واقع القطاع الصحي والاستشفائي المأزوم، بعد بلوغه الخط الأحمر.

وتابع هارون "لن يعود بمقدور المستشفيات تقديم العلاجات للمرضى، فالمخزون الحالي يكفي لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد، علماً ان عملية الاستيراد من الخارج تتطلب بين شهرين وثلاثة اشهر. نحن مقبلون على كارثة صحية كبيرة اذا لم يتم تدارك الوضع فوراً. وقد نجد المرضى يموتون في المستشفيات بسبب النقص مثلاً في الفلاتر المستخدمة لغسل الكلى او الرسورات لتوسيع شرايين القلب او ادوية البنج...".

وناشد المسؤولين على مختلف المستويات العمل فوراً على :

"1- التسديد الفوري للمستحقات المتوجبة للمستشفيات والاطباء في ذمة وزارة الصحة والاجهزة الامنية والعسكرية حتى نهاية العام 2018 كخطوة اولى.

2- الطلب من المصارف تسهيل عمليات تحويل الاموال بالدولار الاميركي لمستوردي وتجار المستلزمات والادوات الطبية لتمكّنها من تأمين حاجة المستشفيات من هذه المستلزمات.

والا فان المستشفيات وامام الحائط المسدود الذي وصلت اليه ستقوم بتحرك ليوم واحد تحذيري نهار الجمعة المقبل بالتوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، أي مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي. وانني على يقين ان المستشفيات خصوصاً في هذه الظروف الصعبة سوف تولي اهتماماً خاصاً بالمرضى المحتاجين الذين لا يتمتعون باية تغطية صحية وتؤمن لهم العناية اللازمة في كل الاحوال".

ولفت إلى أن "في آب الفائت عقدنا مؤتمراً صحافياً مشتركاً هنا في النقابة اردنا منه وضع الرأي العام والمسؤولين امام ما ينتظرنا، وحذرنا آنذاك اننا سنصل الى مرحلة لن تتمكن المستشفيات من استقبال المرضى وذلك بعد ان عرضنا ما تواجهه المستشفيات من صعوبات لا سيما في علاقتها مع المتعاملين معها من اطباء وموظفين وتجار ومستوردي المعدات والمستلزمات الطبية والادوية وغيرها".

وأوضح هارون ان "هذا الموقف لا علاقة له بالازمة السياسية الحالية التي تتخبط بها البلاد، وانما هو خطوة من ضمن خطة للتحرك  كنا قد وضعناها. منذ اشهر بدأت بزيارات شملت كتلاً نيابية ومسؤولين من مختلف التوجهات السياسية، زيارات واتصالات لم نصل بها وللاسف الى الحلول المطلوبة"، آملاً ان "يتم استيعاب الوضع من قبل المسؤولين والعمل على معالجته قبل فوات الاوان".

ابو شرف: بدوره رأى أبو شرف أن "الجميع على علم بالواقع المأزوم الذي يمر به القطاع الصحي والاستشفائي والانعكاس السلبي الذي يتسبب به على القطاع الصحي الاستشفائي والطبي خصوصاً. وهنا يهمني الاشارة الى 3 نقاط اساسية ترتبط بنا كأطباء :

1- ان 20% من فاتورة المستشفيات تعود الى الاطباء. وبما ان وزارة المالية لا تحول المستحقات الى هذه المستشفيات، فلا ينال الاطباء بالتالي مستحقاتهم، ما يؤثر على حياتهم وحياة عائلاتهم ووضعهم المعيشي والاجتماعي. وهذا اللقاء هو تنبيه وانذار وورقة ضغط على وزارة المالية لاستدراك الوضع، والقيام بواجباتها والوفاء بالعهود ودفع المستحقات والمتوجبات للمستشفيات وبالتالي للاطباء.

2- في دراسة اجرتها نقابة الاطباء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تبين ان اكثر من 50% من اطباء لبنان لا يتجاوز دخلهم الشهري المليون و500 ألف ليرة لبنانية. اضافة الى ان الطبيب محروم من الضمان الاجتماعي والصحي عند وصوله الى سن التقاعد في الـ 64 من العمر، وهو السن الذي يحتاج  فيه الى الضمان اكثر من اي وقت.

3- يعمد بعض الاطباء، وهم قلة قليلة، الى طلب فروقات المستحقات من المرضى، ويضطر بعضهم الى اللجوء الى هذا الامر لتعويض التأخير في قبض مستحقاتهم. ومع ذلك ، نحن كنقابة اطباء، نؤكد رفضنا لهذا الامر، ونعتبره غير شرعي وغير قانوني.

لذلك، نكرر حث وزارة المالية على التجاوب مع نقابات الجسم الطبي، وسداد المستحقات، لانقاذ القطاع الاستشفائي والصحي، وبالتالي المستشفيات والاطباء من خطر الانهيار، ما يضمن استمرارية وبقاء الجميع. كذلك، نحض الجهات الضامنة كافة على العمل الجدي بفصل اتعاب الاطباء وسداد مستحقاتهم مباشرة لهم من دون المرور باللجان الطبية".

ابي صالح: أما أبي صالح فاشار إلى أن "في خلال اربعة اشهر نجتمع للمرة الثانية لنطلق صرخة الى من يعنيه الامر، صرخة تعبر عن وجع الناس والآمهم وما يهدد صحتهم وحياتهم.

كنا نأمل ونحن في عشية بدء الاحتفالات بالمئوية الاولى لانشاء دولة لبنان الكبير والذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، ان نجتمع كنقابات مهن تعنى بالشأن الصحي، كي نحتفل بهذه المناسبات معددين انجازات ومساهمات هذه النقابات، قيادات وافراد في تطوير القطاع الصحي على مدى هذه السنوات وعن التضحيات التي بذلت من العاملين فيه، خلال فترة الحروب الاهلية او الاعتداءات الاسرائيلية.

ولكننا نجتمع اليوم لنعلن ان القطاع برمته اصبح في مرحلة الانحدار لا بل الانهيار ما يهدد استمراريته. الحال التي وصلت اليها المؤسسات الاستشفائية تكلم عنها زميلي سليمان هارون، اما حال الاطباء فحدث ولا حرج:

- اتعاب غير مدفوعة منذ شهور طويلة ما اثر سلباً بطريقة كارثية على معيشة عائلاتهم ودفعهم الى درجات ادنى من تلبية المستلزمات الضرورية لاستمرارهم بالقيام بواجباتهم تجاه عائلاتهم ومرضاهم.

- فصل الاتعاب غير مطبق لدى معظم الجهات الضامنة باستثناء وزارة الصحة العامة التي طبقته كاملا ولا اي من الجهات الاخرى تريد ان تأخذ بتجربة الوزارة الناجحة.

- عدم التزام بالمهل القانونية لدفع مستحقات الاطباء من قبل كافة الجهات الضامنة اصبح القاعدة ولم يعد استثناء".

واضاف "الظروف التي يمر بها لبنان في ظل حراك مواطنيه من اجل ابسط حقوقهم لا يمكن مقارنتها بمرارة وصعوبة الظروف التي مررنا بها خلال حرب تموز 2006، ومع ذلك بقيت امدادات المؤسسات الاستشفائية في حدود المقبولة وهذا ما يطرح الكثير من الاسئلة. نأمل ان تلقى صرختنا تجاوباً عند المسؤولين حتى لا ينهار القطاع ونبقى قادرين على الاستمرار بالقيام بواجباتنا تجاه المرضى والمواطنين".

عاصي: كذلك، تحدثت عاصي عن معاناة تجار ومستوردي المعدات والمستلزمات الطبية فقالت "تعيد الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية إطلاق صرخة جديدة الى جميع المعنيين حيث أن البضائع المتوافرة حاليا في مستودعاتها لا تكفي احتياجات شهر على الأكثر والتي ستحول دون إمكانية المستشفيات على معالجة مرضاها بالإضافة الى الاضرار المعنوية، المادية والقانونية التي سوف تلحق بها جراء تخلفها عن دفع المستحقات، ناهيك عن أي ضرر قد يصيب أي مريض .

إن الشركات المذكورة أدناه، مسؤولة عن تأمين احتياجات المستشفيات والمرضى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، كل ما يختص بقسم الطوارئ، غرف العمليات والعناية المشددة، المختبر، الأشعة وأجهزة علاج السرطان، غسيل الكلى وكامل الأقسام الأخرى، بالإضافة الى كامل مستهلكاتها وقطع الغيار. علما ان لبنان يستورد ١٠٠ ٪ من هذه البضائع ولا يوجد أي بديل محلي الصنع.

لذلك يناشد التجمع: - الدولة بالإسراع بتسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة منذ عام ٢٠١١ والتي تفوق ١٫٤مليار دولار لكي تتمكن هي بدورها من تسديد مستحقاتنا وإلا لن يعود بإمكاننا تسليم المستلزمات الطبية والقيام بأعمال الصيانة وهذا يعرضنا للإقفال على المدى الطويل.

- "المركزي" تأمين احتياجاتنا من العملة الأجنبية و بالأخص الدولار، أسوة بالآلية المعمول بها لتامين الدواء.