![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/5316d7609df283cbc75b6267998e67fb.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
في ذكراه الثلاثين... كيف يقرأ ادمون رزق اتفاق الطائف؟
"وضعنا غير قابل للإصلاح ويحتاج الى التغيير"
المركزية – "بعد ثلاثين عاماً من اتفاق الطائف، لا يزال حبراً على ورق، ولم يُنفَّذ لا نصّاً ولا روحاً". بهذه الكلمات اختصر الوزير السابق ادمون رزق، مراحل تنفيذ "الطائف" منذ إقراره في 22 تشرين الأول 1989 في مدينة الطائف السعودية وحتى اليوم.
وقال لـ"المركزية": "اتفاق الطائف هو في الاساس عهد بين اللبنانيين للعيش معاً على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والحزبية. وهو عقد الشراكة في المسؤولية بين الجميع على اساس إقامة جمهورية ديمقراطية حقيقية بين مختلف مكونات الوطن التعددي الموحّد، بدءاً بإقامة مؤسسات شرعية تتولى السلطة حصرياً"، لافتاً إلى "أن من شروط البدء بإقامة هذه الجمهورية حلّ جميع التنظيمات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على جميع الاراضي اللبنانية بقواها الذاتية، وقد أُدخلت المبادئ التي أقرّها اتفاق الطائف في تعديلات دستورية صدرت بموجب القانون 18، تاريخ 22/11/1990، ومنذ ذلك الحين، لم ينفّذ اتفاق الطائف من قبل الحكومات التي تلت الحكومة الاولى بعده. لقد لحظ اتفاق الطائف معالجات آنية ومرحلية لتدارك الاخطاء والمواجهات بين اللبنانيين وحدّد الصلاحيات في شكل دقيق، انطلاقاً من شراكة المسؤولية، كل ذلك تحوّل الى نظام محاصصة مذهبية وطائفية وحزبية وعائلية".
واعتبر رزق "أنه تمّ بشكل خاص إهمال ثلاثة مواضيع أساسية: اولاً، حلّ التنظيمات المسلحة وبسط سيادة الدولة، وثانياً، وضع قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح لشتى فئات الشعب وأجياله، ووضع بدلاً منه قانون هجين هو بدعة بين قوانين الانتخاب المعروفة في الانظمة الديمقراطية في العالم. حتى الآن لا يزال اتفاق الطائف مادة للغرغرة لا أكثر، والدستور اللبناني موضع استنسابية وكيفية ومزاجية في التطبيق، ما أدّى الى شغور ذريع على مستوى السلطات الدستورية، وإقامة نظام أمر واقع كَيفي على أساس الشخصانية وصفقات المحاصصة المموهة بما يسمى تسويات، وهي في الحقيقة صفقات لتقاسم المنافع والحصص وتحويل مواقع السلطة الى إقطاعات شخصية وعائلية".
وتابع: "لقد حاولنا على مدى سنوات طويلة من خلال لقاء الوثيقة والدستور لفت العهود المتعاقبة إلى الخطأ الفادح الموازي للارتكاب الجرمي الذي تورطت فيه العهود المتعاقبة، فعقدنا سبعة عشر مؤتمراً صحافياً، وأصدرنا مئة وسبعين بياناً، لفتنا فيها المسؤولين الى الخلل الناشئ عن التنكر لاتفاق الطائف بدون طائل. ما يعني ان هناك أكثر من نُكول عن الطائف من قبل المسؤولين المستنسخين يصل الى الارتكاب المدان".
وشدد رزق على "أن اليوم، في هذه الثورة المعلنة من قبل الجيل اللبناني الواعي والمتبصّر المصرّ على استرجاع العلم اللبناني. هذه الانتفاضة او الثورة هي المطلوب وقد تمنيناها منذ سنوات عندما دعونا الى صحوة الغضب التي تؤدي الى التغيير الحقيقي وكما قلنا غير مرة، نحن في وضع غير قابل للاصلاح وانما نحتاج الى التغيير، فهو أشبه بإناء انكسر فلا يمكن إعادة لململة شظاياه، للصقها، وهذا ما يسمى الاصلاح، بل يجب إبداله بإناء جديد سليم اي التغيير، ان خريطة الطريق الوحيدة التي يجب اتباعها هي العودة الى اتفاق الطائف نصاً وروحاً والى احكام الدستور والقوانين الموجودة والكافية دون التذرّع بالحاجة الى قوانين جديدة. المطلوب المحاسبة، اي ان يحاسب الشعب نوابه ومسؤوليه وان يحاسب مجلس النواب الحكومات وان يُحسِن الجميع المشورة عند الاستشارات ويحسن الاختيار عند القرار. يجب الخروج نهائياً من ذهنية المحاصصة والاستيلاء بالامر الواقع على السلطة".
وختم رزق: "ان النظام الديمقراطي يولد من رحم الثورة الشبابية على يد ابنائنا وبناتنا المصرّين على استرجاع الوطن وإقامة الدولة الديمقراطية الصحيحة على أنقاض المطامع الشخصية والفوقية والمكابرة المدمرة".