"العمالي": للإسراع في تشكيل الحكومة ولعدم حرف الحراك عن أهدافه الوطنية

المركزية- أكد الاتحاد العمالي العام على "ضرورة الإسراع في التكليف والتأليف لحكومة جديدة وعدم التلهي بصراعات الحصص والمكاسب مما سيشعل البلاد ويدخلنا في أتون صراعات جديدة"، مصراً على "أهمية وضرورة مشاركته مع هيئة التنسيق النقابية وجميع الفئات المتضررة من عمال وموظفين في الاستشارات لتأليف الحكومة وصيغة ومضمون بيانها الوزاري أياً كان شكل تلك الحكومة وطبيعتها"، رافضاً "استغلال أي قوة سياسية أو مذهبية للحراك المدني بما يحرفه عن أهدافه الوطنية والاجتماعية النبيلة.

موقف الاتحاد جاء في بيان بعد جلسة عقدتها هيئة مكتب المجلس التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، تداول فيها المجتمعون الوضع الراهن، في إطار اجتماعات الهيئة المفتوحة.

وتابع البيان "أولاً: إذا كانت الحكومة المستقيلة أو بعض أهل الحكم قد تفاجأوا بهذه الهبّة الشعبية العارمة منذ 17 تشرين الأول، فإنّ الاتحاد العمالي العام الذي كان قد نبّه من الوصول اليها وحذّر من تداعياتها وأكّد في آخر بيان له قبل يومين من هذا الحراك من أننا لسنا أمام اضرابات بل قد نكون أمام اضطرابات نعرف كيف تبدأ ولا يعرف أحد كيف ومتى تنتهي.

إنّ الاتحاد العمالي العام والذي كان قد تبنى في بياناته ومواقفه المعلنة معظم مطالب الحراك يؤكد أنه مع حق الناس وكافة فئات الشعب على استعادة حقوقهم وكرامتهم ووقف هذا الإذلال المتمادي الذي قامت به الحكومات المتعاقبة نتيجة النموذج الاقتصادي السائد الذي انحازت اليه ودعمته لصالح القطاعات الريعية من مالية وعقارية على حساب معظم اللبنانيين والاقتصاد المنتج مما تسبب بالكثير من الإفقار والبطالة وإقفال المؤسسات الانتاجية ورفع أكلاف التعليم والطبابة والدواء والمحروقات وسائر أسباب المعيشة وجعل أكثر الفئات الشعبية من عمال وموظفين وسواهم ينفجرون احتجاجاً ومطالبةً بتغيير نهج الحكومة وسياساتها المدمرة للمجتمع والاقتصاد.

ومن هذا انطلق الاتحاد في آخر اجتماع مشترك مع هيئة التنسيق النقابية بالدعوة لسلسلة من التحركات كان أولها البدء بالإضراب العام والاعتصام في 29 تشرين الأول الماضي. سوى أنّ ما أقدمت عليه الحكومة من فرض ضريبة غير محقّة على التهاتف على وسائل التواصل الاجتماعي المجاني أشعل سلسلة حرائق بعدما كانت الحرائق لم تخمد في معظم أحراج ومناطق لبنان الخضراء.

ثانياً: إنّ الاتحاد العمالي العام الذي يقدّر الجهد الذي بُذل لإعداد ورقة اقتصادية قدّمت بعض التنازلات من المصارف وأهل السلطة وقررت فرض ضرائب على الفئات العليا من أصحاب المداخيل بصيغة تصاعدية، فإنه يرفض كل ما يتعلق بسياسات الخصخصة وبيع القطاع العام تحت مسمى الشراكة أو سواها من التسميات لأنها ملك الشعب وخصوصاً منها القطاعات المربحة للدولة كالاتصالات والميدل ايست وبنك انترا وكازينو لبنان والريجي الخ...

ثالثاً: إذ يعلن الاتحاد موقفه القاطع من القضايا العادلة والمحقة لهذا الحراك وانحيازه لها لأنها نابعة من صرخات الألم والظلم اللاحق بأكثرية اللبنانيين يؤكد عدم موافقته على استغلال هذا الحراك من قبل أي قوة سياسية أو مذهبية بما يجعل هذا الحراك ينحرف عن أهدافه الوطنية والاجتماعية النبيلة.

ويشدد على حرية التنقّل للمواطن على كافة الطرقات في لبنان وعدم إذلالهم وزيادة معاناتهم المعيشية والتوجه بالتحية للقوى الأمنية لدورها الوطني الضامن والجامع لكافة اللبنانيين لجهة حفظ الأمن والامان لهم.

وانطلاقاً من كلّ ذلك يؤكد الاتحاد على استمرار الاجتماعات المفتوحة لهيئة مكتبه وعلى التواصل مع وزير الاقتصاد وجميع الوزراء المعنيين لوقف موجة ارتفاع الأسعار وتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية".