الحقائب السياديّة للسياسيين والخدماتيّة للتكنوقراط

عشية تحديد موعد للاستشارات النيابية المُلزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة والذي يُرجّح أن يكون الثلاثاء او الأربعاء وليوم واحد، رست السيناريوات ذات الصلة بالتكليف والتأليف على احتمالاتٍ تنطلق من لاءات الأطراف الأساسية والتي تتلخّص بالآتي بحسب صحيفة الراي الكويتية:

الحريري الذي يريد العودةَ إلى رئاسة الحكومة بشروطه بعدما قلَب الطاولة بوجه شركائه في التسوية السياسية (عون وحزب الله) تحت ضغط الشارع، يرفض ترؤس حكومة سياسية تدير الظهر لانتفاضة اللبنانيين، ويتمسك حتى الساعة بتشكيل حكومة تكنوقراط، ولن يعمد إلى تزكية أي شخصية سنية بديلة عنه، وسط انطباعٍ بأن رئيس الحكومة المستقيلة وَضَع معادلة إما أعود بشروطي وإما احكُموا لوحدكم.

حزب الله لن يسير بأي حكومة تكنوقراط صافية، لاقتناعه بأن من شأن هكذا تشكيلة فتْح الباب أمام واقعٍ جديد متفلّت من كل قواعد اللعبة التي تمت إدارة الواقع اللبناني بموجبها منذ 2005 والتي جرى فرْضُها بالتطويع أو القوة أحياناً، وفي الوقت نفسه يُخِرِج الحزب من العباءة الحكومية التي تشكّل نوعاً من الحصانة له في مواجهة الهجمة الأميركية عليه بالعقوبات ويعيد ترسيم الحدود بين الدولة والحزب.

كما أن حزب الله لن يذهب إلى حكومة مواجهةٍ مع المجتمع الدولي سيشكّلها إي دفْع نحو تشكيلة سياسية من لون واحدٍ وبرئاسة غير الحريري، تستنهض معارضة واسعة في الداخل وتضعه وجهاً لوجه أمام الخارج وبيده “كرة النار” المالية – الاقتصادية.

التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، لا يمانع عودةَ الحريري إلى رئاسة الحكومة ولكن بـ"شروطنا"، أي مع رفْض قيام حكومة تكنوقراط لأنها ستعني (في ظل ترؤسها من الحريري) سيطرةَ فريق سياسي على السلطة التنفيذية، وسط معادلةٍ ضمنية أطلت برأسها على قاعدة "إذا لم يترأس الحريري الحكومة فلا دور له في تسمية الرئيس المكلف" وأي تفكير في إقصاء حزبٍ أو سياسيّ (باسيل) عن التشكيلة سيعني قفْل باب عودة زعيم تيار المستقبل إلى السرايا.

وفي ظلّ هذه اللاءات المتقابِلة، يتم رمي سيناريو تَسْوويّ يقوم على تشكيل حكومة مختلطة أي تكنو – سياسية ومصغّرة بين 16 و24 وزيراً كحلٍّ وسطٍ دونه تعقيداتٌ في مقدّمها رفْض الحريري حتى الساعة عودة وجوه "مُستَفِزّة" تم وضْعها من الشارع على رأس لائحة الـMOST WANTED كالوزير باسيل وآخرين، وليس انتهاءً بأن الشارع لن يكون بوارد الموافقة على مثل هذه التركيبة، وبينهما اعتبار تحالف عون – حزب الله أن أي “فيتوات” على حكومةٍ تكنو – سياسية سيفتح الطريق أمام إمكان اختيار شخصية سياسية مقبولة من الخارج.

إلى ذلك، لفتت مصادر لصحيفة "الجريدة" الكويتية إلى أن المشاورات بشأن تكليف شخصية لـ​رئاسة الحكومة​ لا تزال مستمرة، متوقعة أن تكون الاستشارات مطلع الأسبوع المقبل، وأن تتمحور حول شكل الحكومة وعدد وزرائها.

وأكدت المصادر أن ​الاتصالات​ في ​قصر بعبدا​ لا تزال مستمرة، وتوقعت أن يحدد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ موعد ​الاستشارات النيابية​ خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ورجحت بأن تتكون حكومة من 24 وزيرا، وأن تكون تكنوسياسية، نظرًا لرفض العديد من الفرقاء ان تكون تكنوقراطية، لافتة إلى أن الثماني والأربعين ساعة المقبلة هي لاستكمال المشاورات بين الفرقاء السياسيين.

وشددت على أن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ متمسك بالعودة الى رئاسة الحكومة وبشروطه، ورفضه تولي اي شخصية مقربة منه هذا الموقع، ومن الشروط ان تكون حكومة تكنوقراط.

أما الجانب الآخر فيرى انه في حال تولي الحريري رئاسة الحكومة فيجب أن يعود بشروط الفريق الآخر، اي ان تكون حكومة سياسية او حكومة تكنوسياسية، وإلا فليجري التداول بإمكان اختيار شخصية سياسية مقبولة من الخارج.

واعتبرت المصادر أن البحث اليوم تجاوز مرحلة تسمية الحريري بنسبة كبيرة، ويتركز على المرحلة التالية، وتحديداً اختيار الشخصيات الوزارية التي توحي بالثقة لدى المنتفضين وعموم المواطنين. فبعض الأسماء مطلوبة بإلحاح من التكنوقراط في الحقائب الخدماتية، لتكون الحقائب الأخرى للمسيّسين.

وكشفت مصادر متابعة لعملية التأليف، لـ"الجريدة"، أن الحقائب السيادية أي الدفاع والخارجية والداخلية والمالية ستؤول إلى شخصيات سياسية غير مستفزة من داخل الأحزاب او على علاقة وطيدة معها، مشيرة إلى أن الحقائب الأخرى الخدماتية ستسند إلى شخصيات مستقلة او ما يعرف بالتكنوقراط.

إلا أن مصادر مقربة من تيار المستقبل دعت إلى انتظار ما سيحصل بعد التحركات الشعبية المتوقعة الداعمة لرئيس الجمهورية، اليوم، وتساءلت عن مغزى الكلام الذي يطلقه بعض مسؤولي ​التيار الوطني الحر​ لجهة نصب خيم و​اعتصام​ عند طريق قصر بعبدا، وكأنه يراد للاستشارات النيابية الملزمة أن تجري تحت الضغط.

المصدر: الراي الكويتية