حزب الله والتيار الوطني "يلعبان لعبة ابتزاز مكشوفة" من خلال طرح أسماء سنية غير الحريري!

لا تزال السلطة تماطل في التجاوب مع مطلب الحراك بتشكيل حكومة نظيفة، قادرة. ورغم عدم المباشرة بالاستشارات واستبدالها بمشاورات بين أهدافها تقاسم الحصص مجدداً في الحكومة المقبلة، فإن المعلومات التي رشحت تفيد بأن طرفي السلطة الرئيسيين أي "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، ومع شعورهما بثقل الأزمة عليهما، رجحا مبدئياً ترشيح الرئيس سعد الحريري لكنهما، حسب مصدر سياسي متابع "يلعبان لعبة ابتزاز مكشوفة"، من خلال طرح أسماء سنية أخرى يعلمان مسبقاً أن اختيار أحدها سينسف نظرية "الرئيس القوي" أو الرؤساء الثلاثة الأقوى في طوائفهم. وفي المقابل لا يزال الحريري صامداً عند شروطه بتشكيل حكومة تكنوقراط أو تكنو- سياسية تستبعد كل الوزراء الحاليين وعلى رأسهم الوزير جبران باسيل وتأتي بوجوه غير حزبية لكنها من "بيئة" ترضى عنها.

وتكشف مصادر القصر الجمهوري أن "الاستشارات النيابية ستجري الاثنين او الثلثاء على أبعد حد. وستنجز في يوم واحد. وحتى يحين ذاك الموعد تتكثف المشاورات بين الكتل".

وفي هذا الاطار كشفت مصادر رفيعة أن "التواصل بين بيت الوسط والتيار الوطني الحر قائم بشكل غير مباشر. كما ان التواصل قائم بين بيت الوسط وأطراف آخرين من أجل بلورة الصورة. وهذا من شأنه التوصل الى حد أدنى من الاتفاق لئلا تفشل الاستشارات".

وبحسب المصادر فإن "شوطاً قطع. وما يجري بحثه بين الاطراف هو شكل الحكومة. فتشكيل حكومة سياسية 100% سقط. لأن عودتها تعني عودة الشارع الى الغليان واحتقار الثوار. فيبقى: إما حكومة تكنوقراط وأخصائيين، أو حكومة تجمع بين الاخصائيين والسياسيين وهو الخيار المفضل لدى السلطة. واذا رست على الاحتمال الثاني، سيطرح سؤال عن المستوى السياسي للوزراء: هل يكون الوزراء من الصف الاول؟ كالوزراء باسيل وعلي حسن خليل ومحمد فنيش ووائل أبو فاعور وغيرهم؟ أو من صف ثانٍ؟ او صف ثالث؟"، وتضيف: "إذا ما تمّ الاتفاق على الشكل النهائي والمعايير النهائية تصبح مرحلة الاسماء سهلة"، وكشفت أن "فكرة استبعاد الحزبيين بدأت تتبلور ايضاً ولكن ليس المسيّسين"، وهو ما اعتبره مراقبون خدعةً هدفها الالتفاف على مطلب الحراك.