لا تواصل مباشر مع الحريري..الحزب وأمل والتيار لم يحسموا الموقف من تسميته او من شكل الحكومة: رفضٌ لفرض الشروط..التأليف ليس قريبا!

الحكومة الجديدة التي تتحدث مختلف القوى السياسية عن ضرورة الإسراع في تأليفها، لا يبدو أنها ستكون قريبة. يتحدث المطّلعون على خطوط المشاورات عن «صعوبةٍ» سببها المناورات التي تجريها الأطراف المعنية، وفي طليعتها رئيس الحكومة المُستقيل سعد الحريري، حيث كان أول من استعرض قواه في الشارع لإعادة تثبيت زعامته. وعلى عكس ما يجِب أن تكون عليه الاتصالات، تبدو وتيرتها قياساً بحجم الأزمة بطيئة، إذ لا يزال الجميع في مرحلة «الاستطلاع» والتشاور. ويقول هؤلاء إن «ظروف تأليف حكومة حالياً تختلف بكثير عن ظروف أي حكومة سابقاً»، لأن «شكلها هو ما سيحدّد وجهة الأزمة المفتوحة على كل الجبهات في السياسة والساحات».
ولم يحسم أي طرف بعد رأيه في إعادة تكليف الحريري من جديد، كما تؤكّد مصادر بارزة في فريق 8 آذار. وتقول المصادر إن اسم رئيس الحكومة ليس العقدة الأساسية، وإنما صيغة الحكومة التي يجِب أن «تحظى بتوافق القوى السياسية، وفي الوقت نفسه ترضي الشارع»، وهو ما دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التريث في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة.
وذكر مصدر مطّلع أن الأمور عالقة عند نقطة رئيسية، وهي أن الحريري لا يزال يريد حكومة مصغرة من 16 أو 20 وزيراً لا تضمّ سياسيين. وحتى إنه لا يمانع في الخروج واختيار شخصية «متخصصة» لترؤس حكومة يكون «لديها جدول أعمال واضح ومحدد حتى بالمهل الزمنية»، وهو ما يرفضه عون وبري وحزب الله. ويقترحون في المقابل جكومة تضم سياسيين مع استعداد للنقاش في ترك الحقائب الخدماتية الى متخصصين.

وبحسب المعلومات، فإن التشاور بين الرئيسين عون والحريري قائم ولكن ليسَ بشكل مباشر، ووزير الخارجية جبران باسيل على اطلاع عليه. وفيما يتولّى المعاون السياسي للرئيس نبيه بري وزير المال علي حسن خليل النقاش مع الحريري، علمت «الأخبار» أن «لا تواصل بين الأخير وحزب الله حتى الساعة»، وأن «كل الحديث عن تأييد بري والحزب إعادة تكليف الحريري من جديد يدخل في إطار الشائعات والمعلومات المتضاربة، ولا شيء محسوم عند الطرفين»، لأن «تكليف الحريري ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض». وأكدت المصادر أن «لا طرح جدياً لما يسمى حكومة تكنوقراط، ومن يعمد الى تسويقها بعيد عن الواقع السياسي»، وهذا ما سيجعل الأمر صعباً على الحريري كونه «سيضطر الى البحث عن تبرير العودة الى تشكيلة حكومة سياسية من جديد».
من جهتها، مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر أكّدت لـ«الأخبار» أن «كل الخيارات مفتوحة» في ما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة المقبل، «ولم نبتّ أيّ اسم بعد». وأشارت الى «أننا لم نتراجع عن قاعدة الميثاقية وتمثيل الأقوى في طائفته. ولكن، كما بذلنا جهداً قبل التسوية الرئاسية وعقدنا تفاهمات لتمهيد الطريق أمام الرئيس ميشال عون للوصول الى بعبدا، على من يرغب في البقاء في السرايا أن يسعى إلى عقد تفاهمات مماثلة». وأكّدت المصادر أن قنوات الاتصال مع الحريري ليست مغلقة، وهناك «تفاوض استطلاعي»، إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها. وأشارت الى أن «على البعض أن يدرك أن فرض الشروط غير وارد، ولا يصورّن أحد الأمر كأنه يضع المسدس في رأسنا لتوقيع صك استسلام».

استشارات الاثنين؟ اما النهار، فكتبتت: بالنسبة الى موعد الاستشارات، المعلومات المتوافرة من قصر بعبدا أمس تفيد انها اذا لم تحدد الاثنين المقبل فالثلثاءعلى أبعد تقدير، لكن معلومات توافرت لاحقا رجحت صدور الدعوة الى الاستشارات اليوم على ان تجرى الاثنين ليوم واحد. وأشارت المصادر المواكبة إلى أن الاتصالات التي يجريها الرئيس عون مستمرة والواضح أن التأليف والتكليف يسيران بشكل متوازٍ ولو جرى الاتفاق على نوع الحكومة أي أن تكون سياسية أو تكنوقراط أو تكنوسياسية لكان حدد موعد الاستشارات النيابية. واعتبرت أن تأخير موعد الاستشارات لا يشكل ثغرة، وأن من الافضل التأخر في الدعوة إلى استشارات التكليف أياما على أن يجري التكليف ويتأخر التأليف أشهراً نظراً إلى التجارب السابقة في تشكيل الحكومات.
ولاحظت أنه لو تم اتفاق على حكومة تكنوقراط لكان أصبح واضحا من سيكون رئيسها.
وتوقعت المصادر أن تكون الحكومة المقبلة مصغر، مع الإشارة الى ان العدد النهائي للوزراء لم يتفق عليه.

24 وزيرا؟: ووفق اللواء، يتوقع ان يُجري رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة الجديدة يوم الاثنين المقبل او الثلاثاء كحد اقصى، بعد ان تكون الاتصالات بين القوى السياسية قد اظهرت الاتجاه و امكانية التوافق المسبق على الرئيس المكلف وعلى التشكيلة الحكومية، وسط معلومات عن ترجيح عودة الرئيس سعد الحريري لرئاستها، وان لم يتم الاتفاق بعد على شكلها، سياسية ام تكنوقراط ام مختلطة، موسعة ام مصغرة؟. ولكن مصادر رسمية متابعة رجحت ان تكون الحكومة "متوسطة الحجم"، اي من 24 وزيرا، ما يعني استبعاد وزراء الدولة. ولفتت مصادر رسمية إلى ان هناك تباينات في المواقف حول شكل الحكومة. فحكومة السياسيين بالكامل يرفضها الرئيس الحريري، وحكومة التكنوقراط الصافية يرفضها عدد من الفرقاء السياسيين في مقدمهم حزب الله، والحكومة المطعمة تكنو- سياسية دونها عقبات، لجهة التوافق على اختيار الوزراء سواء السياسيين او التكنوقراط، وهل يكون السياسيون من الصف الاول ومن الاسماء المقبولة، ام يعود الوضع الى ما كان عليه لجهة الاشتباك حول الاسماء ونوعية الحقائب ولمن تُعطى، لا سيما الحقائب السيادية والخدماتية.