"الحراك" ينظر ايجابياً الى مشاورات التكليف والتأليف...
ويعـد بالعودة للشــارع اذا لم تلب الحكومة طموحاتـه

المركزية- سجّل الحراك أولى نقاطه في مرمى السلطة، وأوقع بكرة الاحتجاجات الشعبية التي عمّت معظم المناطق اللبنانية، الحكومة. الخطوة المهمة التي سجلها الحراك لا بدّ ان تثمر حكومة فاعلة وشفافة ونزيهة تلبي تطلعات الشعب وطموحاته التي ناضل لأجلها على مدى خمسة عشر يوماً.

 وبدأت مفاعيل الخطوة تترجم عمليا من خلال المشاورات خلف الكواليس من أجل التكليف والتأليف، والتي ينظر إليها الحراك بعين الايجابية ويترقب نتائجها عاقداً الآمال عليها، علّها تكون على قدر طموحات ومطالب الشعب الذي تعب من تمادي السلطة لسنوات في الفساد.

وترسم المصادر صورة للمشهد السياسي الحالي، لافتة الى "أن بعض القوى السياسية تضغط ومنها "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري من اجل تشكيل حكومة تكنوسياسية نيابية، تفسح في المجال أمامها لإعادة بعض الوجوه الوزارية الى الحكومة، ففي حال قرر "التيار" تسمية وزير الخارجية جبران باسيل، فإن الثنائي الشيعي سيطالب بوزير المالية علي حسن خليل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بوزير التربية اكرم شهيب. في المقابل، يفضل الحريري تشكيل حكومة تكنوسياسية غير نيابية، ترضي الشارع وتلبي تطلعاته. وهنا يحصل الكباش بين الجهتين من اجل الاتفاق على المعيار والصيغة".

وترى المصادر "ان حكومة سياسية مئة في المئة لا يمكن ان يقبل بها الحريري او الحراك في حين ان حزب الله لا يمكنه ان يقبل بحكومة اختصاصيين مئة في المئة لأنها تضعه خارج إطار ما يجري داخل مجلس الوزراء".

وتلفت مصادر الحراك الى ان المشاورات خلف الكواليس تشمل مرحلتي التأليف والتكليف ستكون سريعة، لهذا السبب تأخر موعد الاستشارات النيابية بانتظار الاتفاق على الصيغة كاملة.

في المقابل، تشير مصادر سياسية عبر "المركزية" إلى "أن معظم القوى، تجاوبا مع شعارات الحراك، تسعى الى طرح اسماء جديدة لتطل بها على الناس، لأنها لا تستطيع ان تطل بوجوه معروفة او نافرة او استفزازية"، لافتة الى "ان الحكومة ستكون تكنوقراط بوجوه جديدة مطعمة بسياسية غير نيابية، ولا تتضمن اياً من الوزراء الحاليين".

وترى المصادر الى ان حظوظ الحريري مرتفعة في العودة مجددا الى ترؤس الحكومة، إلا اذا قرر هو تسمية احد من قبله.

في المقابل، تؤكد المصادر أن الدولة ستأخذ في الاعتبار مواقف المجتمع الدولي والدول المانحة، وستشكل حكومة وفق شروط هذه الدول، تحاكي تطلعات المجتمع الغربي، خاصة اذا اراد لبنان الاستفادة من اموال "سيدر"، التي هو بأمس الحاجة اليها لانقاذ الوضع الاقتصادي".

وتنبّه المصادر إلى "ان الحراك سيكون مراقبا بدقة لكيفية تشكيل الحكومة وسيكون العين الساهرة على حسن التأليف والتكليف والا يعود الى الشارع".