مسؤول مصرفي: تطمين الأسواق الداخلية أو الخارجية يبدأ من المسار السياسي الداخلي

أكد مسؤول مصرفي كبير لـ"الشرق الأوسط" أن التعاملات الخارجية لا تعكس كامل المعطيات الموضوعية، أولاً كونها تتم ضمن محفظة تمثل حصة الأجانب، التي تناهز 30 إلى 35 في المائة من القيمة الإجمالية للسندات، البالغة نحو 29 مليار دولار، وثانياً لأن العرض لم يتحول إلى موجة جارفة، بل جرت عمليات غير كبيرة تحت عامل التخوف من التطورات الداخلية والمتوجة باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري. بينما ثمة استثمارات في المحفظة تم تخطيطها إلى حين استحقاقها الطبيعي.

ولفت المسؤول نفسه إلى أن تطمين الأسواق الداخلية أو الخارجية يبدأ من المسار السياسي الداخلي، وعنوانه الأبرز حالياً بدء الاستشارات النيابية وحصيلتها في تسمية المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.

وشدد المسؤول المصرفي على ضرورة بلورة توجهات واضحة، والخروج من حال الضبابية الكثيفة التي تحجب الرؤية الموضوعية. وكما أدت استقالة الحريري إلى تخلي مستثمرين أجانب عن السندات اللبنانية، فإن إعادة تكليفه شخصياً أو بالتوافق معه سيعكس الترقبات تلقائياً، ولا سيما أنه قاد عملية إحالة مشروع الموازنة العامة للعام 2020 إلى المجلس النيابي بتخفيض العجز المرتقب إلى نسبة 0.67 في المائة فقط، معززة بورقة عمل اقتصادية ترمي إلى تعجيل عدد من الإصلاحات القانونية والإدارية والمالية الحيوية، إضافة إلى الروابط المعنوية والنوعية بمؤتمر "سيدر" الذي وعد لبنان ببرنامج قروض ميسرة تناهز 11 مليار دولار.

وتوقع المسؤول المصرفي استعادة توازن الأسواق، بدءاً من أول الأسبوع المقبل، بعيد إعادة النشاط إلى السوق المالية المحلية. ومن البديهي أن يتولى البنك المركزي، بدعم من جمعية المصارف، دوراً محورياً في استعادة الضبط المالي والتحكم بالسيولة بالليرة وبالعملات خلال فترة التكليف وتأليف الحكومة المقبلة. كما سيحرص القطاع المالي على حثّ المسؤولين على تسريع مراحل هذا الاستحقاق، منعاً لمزيد من الانحدار الذي ينذر بكوارث اقتصادية ونقدية.