بالارقام..نسبة استيراد القمح وارباح التجّار
عدرا: لفتح باب المنافسة لتخفيض الاسعار

المركزية- لم تبق ازمة معيشية الا وتم التهديد بانفجارها دفعة واحدة اذا استمر الحراك الشعبي وقطع الطرقات.

فمن الاعلان عن نفاد مخزون القمح والطحين، الى إنخفاض احتياطي المشتقّات البرولية وما بينهما من ارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية، تراقص اللبنانيون على ايقاع الشارع وبورصة اسعار المواد الاوّلية ليكون بذلك الضحية الاولى والوحيدة لكارتيل التجّار الذي يتحكّم بلقمة عيشهم في غياب المحاسبة الرسمية.

ويأتي في السياق ما كتبه رئيس "الدولية للمعلومات" جواد عدرا عبر "تويتر" بان "كارتل القمح/الطحين يهدد ان لديه مخزونا لـ20 يوما فقط. إن ارباح هذا الكارتل وفقا ل #الدولية_للمعلومات باهظة جدا وتتراوح في أغلب الأحيان من 50 إلى 100% بينما هي تتراوح عالميا بين 3و5%. #لبنان_ينتفض ولن يسكت عن هذا الإبتزاز".

واوضح عدرا لـ"المركزية" "ان لبنان يستورد سنوياً قرابة 150 مليون دولار من القمح و20 مليون دولار من الطحين (تُستخدم في صناعة الكعك Baguette ) من روسيا واوكرانيا والاستيراد محصور باربع شركات فقط، كما ان هناك بعض المطاحن تستورد القمح ايضاً". واشار الى "ان سعر طن الطحين يتراوح بين 530 الى 600 الف ليرة".

وانطلاقاً من هذه الارقام التقديرية، اعتبر عدرا "ان نسبة ارباح التجّار تتراوح بين 30 و100%، لاسيما وان القمح كما البورصة اسعاره تتغيّر يومياً".

اضاف "هل تم تخفيض سعر القمح في لبنان عندما كان يتراجع عالمياً؟ طبعاً لا وانما العكس. والمعادلة نفسها تنطبق على كثير من الامور في لبنان".  

ولفت رداً على سؤال الى "ان ما يُسمّى بنك الغذاء Bank Food اي المواد الاوّلية كالطحين والسكر والحبوب على انواعها يتم استيرادها بكميات ضخمة ويتم تخزينها في المخازن وتُفتح لها اعتمادات تمتد لاكثر من شهرين، كما ان هناك تسهيلاً بالدفع في الخارج (اي عدم تسديد ثمنها نقداً)".

واقترح عدرا فتح باب المنافسة امام التجار ما يُساهم في خفض الاسعار، علماً ان الدولة كانت هي التي كانت تستورد في السابق القمح والنفط".