لا استقالة ولا تعديل حكومي بانتظار التوافق

كشفت أوساط وزارية لـ"السياسة" الكويتية، أنّ "لا تقدم حصل على صعيد الاتصالات لحل المأزق القائم"، مشيرة إلى أن "المواقف لا زالت على حالها، ولا يبدو أنّ هناك حلحلة في المدى المنظور، بانتظار ما ستحمله الساعات والأيام المقبلة"، ومعتبرة أنّ "الظروف التي يمر بها البلد خطيرة للغاية، ولا بد من تضافر الجهود وتعاون الجميع للخروج من هذا المأزق" .

وأشارت معلومات إلى أن لا استقالة ولا تعديل حكومي لتعذّر وجود التوافق حول هذا الموضوع، في وقت يصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري، على أن تتعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين بطريقة سلمية.

ولفتت مصادر إلى أن الحديث يدور عن تفعيل العمل الحكومي، وإمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.

وأكدت مصادر حزب الله، بأن لا تعديل ولا تغيير حكومياً، وإذا تجاوب المتظاهرون بفتح الطرقات وإعادة البلد إلى حركته، يبحث موضوع الحكومة مطلع السنة المقبلة، وإذا لم يتجاوبوا، فالصمود مهما كان الثمن.

الى هذا، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" ان الموضوع الحكومي قابل للنقاش في أي لحظة إنما في ظل أجواء أمنية غير ضاغطة ورأت ان الكلام حول هذا الموضوع لا يزال في الإطار العام وثمة دوران في الحلقة نفسها، كما ان ما من تداول في العمق بالموضوع، نافية ان يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد رفض أي اقتراح جرى عرضه عليه في هذا المجال.

وأكدت المصادر ان ما ليس نهائياً بعد هو تطعيم الحكومة الحالية أو استقالتها وتأليف حكومة جديدة، وكررت القول ان هناك وجهين للوضع القائم، وجه سياسي وآخر أمني والتلازم قائم بينهما.

واعتبر ان معالجة الوجه السياسي لما هو حاصل في لبنان يتزامن مع الوجه الأمني، ملاحظة ان هناك تمييزاً بين المعتصمين المتواجدين في الساحات، وبين من يقطع الطرقات منهم على المواطنين.

من جهتها، لفتت "الانباء الكويتية" إلى أن الاتصالات السياسية ما زالت عاجزة عن ايجاد المخرج المناسب لمطلب الحراك الشعبي استقالة الحكومة، فأمام الخطوط الحمراء التي رسمها حزب الله استقالة الحكومة التي تضم ثلاثة من وزرائه، قد يكون مصيرهم خروجا بلا عودة، معطوفة على التحفظات الاميركية والاوروبية لغايات مختلفة، طرحت فكرة تعديل الحكومة الحالية بإخراج "الوزراء النوافل" منها وبينهم الوزير جبران باسيل، لكن المصادر المتابعة تقول ان الرئيس ميشال عون ابلغ الحريري ان باسيل يخرج معه او يبقى معه.

وتاليا، طرحت فكرة بقاء باسيل في الحكومة المعدلة انما في وزارة اخرى غير الخارجية، وان تلغى وزارة الدولة لتتقلص الحكومة الى 16 او 18، لكن هذا الطرح اصطدم بعدم جواز التعديل من اساسه لأنه يظهر الوزراء المبعدين وكأنهم مسؤولون عن الفساد الذي انتفض اللبنانيون من اجله.

وبالعودة الى حديث التغيير الحكومي، تجددت المشكلة حول نقطتين: حرص الحريري على ان يكلف بتشكيل الحكومة التالية في خلال 48 ساعة وان تكون حكومة مختلطة سياسية وتقنية، فيما يفضل الرئيس عون حكومة سياسية تمثل مختلف الاطياف.
اما عن ضم جبران باسيل اليها، فتقول المصادر لـ «الأنباء» ان باسيل اوحى للمعنيين بانه على استعداد للابتعاد لترك مقعده الوزاري مقابل ضمانة من القوى السياسية الاساسية بدعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية لاحقا.
ويبدو ان الطرح المبكر للرئاسة وتَّر العلاقات حتى داخل البيت الرئاسي، وكذلك داخل التكتل النيابي للتيار.

وأشارت "الجمهورية إلى "إنّ السلطة التي تتجاهل منذ 12 يوماً الاستجابة لأي مطلب من مطالب المحتجين، وضعها، كما دَلّت وقائع الأيام الاخيرة بما شَهدته من مشاورات واتصالات على مستويات سياسية ورئاسية مختلفة، هو في حال من الإرباك الشديد، وهذا ما تعكسه الاقتراحات التي طرحت حول "الثمن" الذي يتوجّب دفعه إرضاء لجموع المحتشدين في الشارع، وبالتالي إنهاء الأزمة.

وبحسب المعلومات، فإنّ أيّاً من هذه الاقتراحات لم يجد له مساحة قبول لدى القوى السياسية من شأنها أن تضعه موضع التنفيذ، بدءاً من طرح تغيير الحكومة، وهو كما باتَ معلوماً، الطرح الذي تصدّر مطالب المحتجين، إلّا انّ مشكلته، وكما عكست الاتصالات على الخطوط السياسية والرئاسية، أنه مرفوض لدى مكوّنات سياسية أساسية لأنه قد يؤدي الى وقوع البلد في الفراغ المحظور، وبالتالي صُرِف النظر عنه.

ولخّصت مصادر وزارية عاملة على خط الاتصالات بين المقرّات السياسية والرئاسية، الصورة السياسية والحكومية، وقالت "إنّ تغيير الحكومة لا يصطدم فقط بالتحذير من مجهول ينتظر لبنان فيما لو استقالت الحكومة الحالية، بل يصطدم أيضاً بعدم القدرة السياسية على الاتفاق على "نَوع" الحكومة التي ستتشكّل. فإذا كان بقاء الحكومة يشكل مشكلة للشارع المُطالِب بتغييرها، فإنّ بدائلها المطروحة يؤدي كلّ منها الى مشكلة، مثل الطرح القائل بحكومة تكنوقراط صافية بلا سياسيين. فمثل هذه الحكومة لا تستطيع أن تواكب واقعاً معقداً معيشياً واقتصادياً، ومنقسماً بشكل حاد سياسياً".

وكشفت المصادر "انّ من ضمن الافكار والطروحات التي جرت مناقشتها في الايام الاخيرة، إنما بصورة غير رسمية، فكرة تشكيل حكومة سياسية مطعّمة باختصاصيين، أو تشكيل حكومة تكنوقراط مطعّمة بسياسيين على مستوى وزراء دولة بلا حقائب، وأكدت انّ هذه الفكرة لم تجد من يتبنّاها. وخلاصة الأمر، كما أكدت المصادر، أنّ تغيير الحكومة كان مجرّد فكرة تمّت مناقشتها سريعاً ولم تعد مطروحة، وقد ساهم في إحباطها دخول بعض القوى السياسية على خط تغييرها، والمناداة بتبديلها بحكومة تكنوقراط أو اختصاصيين".

علمت "الجمهورية" أنه في الوقت الذي أكد رئيس الجمهورية أولوية معالجة الوضع الأمني وفتح الطرق اللذين يجب أن يتقدّما على المسارات الأخرى، فإنّ أوساط «بيت الوسط» أعطت الأولوية للمسار السياسي. فالحراك في الشارع ما زال سلمياً، ولا يجوز استدراج الموجودين في الشارع الى أي مواجهة أمنية أو ما يؤدي الى توتير الوضع، فالحراك كان سلميّاً وسيبقى كذلك، ومن المهم التعاطي معه على هذه الأسس.