شرط توزير باسيل يفرمل التغيير الحكومي..وحزب الله "يتخوّف" من سبحة التغييرات!

ما يعوق مطلب تغيير الحكومة الى اليوم، وفق المعطيات التي توافرت لـ"النهار"، هو اصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على عدم التخلي عن توزير الوزير جبران باسيل في اي حكومة مقبلة، الامر الذي يفرمل عملية التغيير، اضافة الى موقف متشدد من "حزب الله" بمنع التغيير خوفاً من سبحة من التغييرات التي تجر الى ما لا تحمد عقباه في رأي الحزب، بعد ربط الحراك المدني بتحركات وثورات في الخارج، وآخرها في العراق. ويستند الحزب الى مطالبات شارعية باسقاط النظام، لاعتبار ان الطلب يستهدف المقاومة التي كانت الداعم الاساس للاتيان بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية.
وفيما تحدث النائب في "تكتل لبنان القوي" انطوان بانو عن" اتصالات جارية على قدم وساق. وأعتقد أنّ الساعات الـ 24 المقبلة ستساهم في جلاء هذه الصورة والوصول الى حلّ سياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية لتفادي وقوع البلاد في الفراغ"، علمت "النهار" ان لا تقدم في الاتصالات مع الرئيس عون الذي ينطلق فريقه في حملة مضادة داعمة للعهد كانت محطتها أمس في بكركي حيث حضر وفد القداس الالهي وصفق لكلام البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن دعوة الرئيس عون الى الحوار، وامتنع عن الترحيب بضرورة حماية الانتفاضة والاخذ بمطالبها المحقة الامر الذي أشار استياء البطريرك".

لكن المصادر المتابعة أكدت ان "حزب الله" يرفض رفضاً مطلقا تغيير الحكومة بضغط الشارع، وقد أبلغ الامر الى رئيس الجمهورية ورئيس "التيار" الوزير باسيل. وأوضحت أن الحزب والتيار اللذين يحذران من الفراغ ومن تداعيات امنية ومن مواجهات يتحملان مسؤولية ما يمكن ان تؤول اليه الامور من دخول منتفعين وطابور خامس على الخط لافتعال المشكلات بما يؤدي إلى مزيد من التعقيد في الأزمة الراهنة والإنزلاق إلى حرب أهلية وانهيار اقتصادي.

نصائح بعدم الاستقالة: وذكرت "الجمهورية" ان فكرة التعديل الحكومي تبدو صعبة التنفيذ حتى الآن، خصوصاً في ظل الاصرار على بقاء باسيل في الحكومة. وفي المقابل، فإن فكرة تأليف حكومة تكنوقراط، التي يطالب بها المتظاهرون، هي الأخرى صعبة التنفيذ. وبين الخيارين يبدو رئيس الحكومة سعد الحريري مُربكاً، فيما تصرّ جميع الأوساط السياسية عليه لعدم الذهاب الى الاستقالة تجنّباً لوقوع البلاد في الفراغ. وكان البارز أمس دعوة قداسة البابا فرنسيس إلى سلوك طريق "الحوار" لإيجاد حلول "عادلة" في الأزمة السياسية والاجتماعية التي يمرّ بها لبنان. وقال: "أفكاري مع الشعب اللبناني العزيز، خصوصاً الشباب الذين أسمعوا في الأيام الأخيرة صرختهم في وجه التحديات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد". وحَضّ "الجميع على البحث عن حلول عادلة من خلال الحوار"، مشيراً إلى أنّ الهدف هو أن "يستمر هذا البلد، بدعم الأسرة الدولية، في أن يكون مساحة تَعايش سلمي واحترام لكرامة وحرية كل شخص لمصلحة منطقة الشرق الأوسط كلها".

باسيل والتعديل الحكومي: والى ذلك، افادت "الجمهورية" ان خيار التعديل الوزاري يواجه صعوبات وتعقيدات جوهرية، لعل أبرزها يكمن في انه يوحي أنّ الوزراء المُراد استبعادهم هم المسؤولون عن الاسباب التي أدّت الى الانفجار الشعبي، بحيث أنّ إخراجهم من الحكومة سيبدو نوعاً من العقاب لهم، في حين انّ الحكومات المتعاقبة على امتداد نحو 30 عاماً والسياسات الاقتصادية والمالية المتراكمة، هي التي أوصلت الى انتفاضة 17 تشرين الاول، ولا يجوز اختزال المشكلة ببضعة وزراء وتحويلهم كبش محرقة، كما يعتبر المعترضون على التعديل الموضعي.
وأكد قريبون من باسيل ان البعض يدفع الى إخراجه من الحكومة لإلباسه ثوب الأزمة وتحميله المسؤولية عنها، "وهذا ما لا يمكن القبول به بتاتاً، وكلّ طرح من هذا القبيل هو تَخبيص خارج الصحن"، مشدّدة على أنه "من غير المسموح إعطاء أي تغيير حكومي طابع العقاب أو الاستهداف لرئيس التيار الوطني الحر. وبالتالي، فإنّ مقاييس أي تغيير من هذا النوع يجب ان تكون موحدة وغير استنسابية". ولفت هؤلاء الى "انّ من يظن أنّ بمقدوره استخدام مطلب التبديل الحكومي للانتقام من باسيل وتصفية الحسابات معه، إنما هو مشتبه وواهِم". وأكدوا انّ مغادرته لموقعه الوزاري "لا يمكن ان تتم سوى في إطار التوافق على خيار سياسي جديد للتعامل مع المرحلة المقبلة، وفق معيار مشترك"، الأمر الذي يتضمّن تلميحاً الى انّ خروج باسيل ليس ممكناً، إلّا إذا استقالت الحكومة مجتمعة.
رأس الحريري مقابل رأس باسيل! ولئن كانت أوساط باسيل تُقرّ بأحقيّة المطالب المرفوعة في الساحات، إلّا انها لفتت الى "انّ هناك مَن دخلَ على خط العفويين من المحتجّين لتنفيذ أجندة سياسية، ترمي الى تدفيع الرئيس ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" ثمن خياراتهما الاستراتيجية الصحيحة، خصوصاً بعد إعلان باسيل الصريح في خطاب الحدث في 13 تشرين الاول عَزمه زيارة سوريا قريباً، بُغية إيجاد حل لملف النازحين السوريين.

على وقع هذا الانسداد الظاهر، قالت مصادر مقربة من "التيار الوطني الحر" لـ"نداء الوطن" ان الحريري تسلّم صيغة تتعلق بالتعديل الحكومي بحيث يصار الى تعيين بديل من وزراء "القوات" مع استبدال عدد من الوزراء لا يكون بينهم اسم جبران باسيل. واشارت الى ان مسألة تغيير وزير الخارجية محصورة في تغيير الحكومة وليس في تعديلها. وجزمت بأن الصيغ المطروحة تدور حول تعديل حكومي وليس التغيير.
ونقلت مصادر سياسية ان رئيس الجمهورية كان رفض طلباً تقدم به سعد الحريري لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بلا باسيل ولا وزير المالية علي حسن خليل فكان جواب عون: حكومة بلا جبران يعني حكومة من دونك فانت رئيس تيار سياسي كذلك هو.

لقاء سلبي بين عون والحريري: ولفت مصدر وزاري لـ"الشرق الاوسط" إلى أن اللقاء الذي عُقد أخيراً بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري لم يحمل نتائج إيجابية يمكن التعليق عليها للمضي بخطوات مدروسة لتحقيق التعديل الوزاري، وقال إن البحث بينهما بقي محصوراً في فتح الطرقات لتسهيل مرور المواطنين وتأمين تدبير شؤونهم.
واكد ان البحث في ضرورة فتح الطرقات الذي يؤيده الرئيس الحريري جاء على خلفية رفض الأخير دعوة المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون لاتخاذ قرار في هذا الخصوص. وعزا رفضه إلى أنه يتعامل على أن الأزمة الراهنة هي سياسية بامتياز وتحتاج إلى حل سياسي لأن الحل الأمني يمكن أن يرفع من منسوب الاحتقان.
وقال المصدر الوزاري إنه تم الاتفاق على تكليف الجيش بمهمة السعي لدى الموجودين في الساحات لفتح الطرقات بالحسنى أي من خلال التفاوض مع هؤلاء على قاعدة حقهم في التظاهر والتعبير عن حرية الرأي في مقابل تأمينهم لحرية التنقل.
وأكد المصدر الوزاري أن الحريري باقٍ على موقفه بوجوب إحداث تعديل وزاري من شأنه أن يشمل بعض الرموز في الحكومة، وتحديداً تلك التي تصنّف على أنها صدامية. وقال إن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تبريد الأجواء من جهة ويسمح بفتح قنوات للتواصل مع المتظاهرين. ونفى أن يكون الرئيس الحريري أعد لائحة بأسماء المشمولين بالتعديل الوزاري، وقال إن الشيء الوحيد الذي يؤكد عليه يتعلق بأنه أول من يطبّق هذا التعديل على نفسه، وبالتالي يشمل بعض الوزراء المحسوبين عليه.
الحقائب الخدماتية لاختصايين: واعتبر أن الرئيس الحريري ينطلق من التعديل من زاوية الإبقاء على عدد الوزراء تحت سقف عشرة وزراء لأن تخطي العدد سيؤدي إلى فتح الباب أمام البحث بتشكيل حكومة جديدة.
ورأى المصدر الوزاري أن الحريري يميل إلى إسناد الحقائق الخدماتية لوزراء اختصاص على أن يعيّن بعض الوزراء من الطاقم السياسي وزراء دولة، وهذا ما يمهّد لتحقيق بوادر انفراج لمحاكاة «الحراك الشعبي». وقال إنه يستبعد المجيء بحكومة جديدة، لأن ميزان القوى لا يسمح بالإقدام على مثل هذه الخطوة، بحسب المصدر نفسه.