الشارع ماض في ثورته والسلطة تبحث عن مخرج يقيها " الانزلاق"
عون لاعادة النظر بالواقع الحكومي...استقالة ام تغيير وجوه والغاء وزارات؟
روكز: الترقيع لا ينفع فلترحل فورا...والحريري يدعم الرئيس ويرحب بخطابه

المركزية- الاطلالة الرئاسية التي عقد الرهان عليها لتغيير المشهد، لم تغيره. الشارع في وادٍ والسلطة في آخر والهوة الى مزيد من العمق. خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المباشر او المسجّل، لا فرق، بما تضمن من نيات حسنة، لم يتلقفه الشارع بايجابية، لا بل اعتبره لا يرتقي الى مستوى الحدث، فيما طريق الحل بالنسبة اليه معروفة ومفتوحة، رحيل السلطة او بالحد الادنى استقالة الحكومة.

لكنّ الحكومة لن تستقيل وما زالت تراهن على تعب الشارع الذي يتحدى الظروف المناخية الصعبة وعلى محاولة ترقيع الحكومة بتعديلات تعتبر انها قد ترضيه، رفضها اقرب المقربين منها نائب كسروان وصهر رئيس الجمهورية العميد شامل روكز الذي قال في تغريدة اعقبت كلمة الرئيس عون: لا تتجاهلوا اصل المشكلة: لا ثقة بمن في السلطة اليوم! فلترحل هذه الحكومة فوراً! محاولات الترقيع وانعاشها لن تنفع...نحتاج حكومة موثوقين اخصائيين اخلاقيين. اسمعوا صوت الشعب، انصتوا لمطالبه، احترموا غضبه المقدس".

في هذا المربع تقبع المعادلة: لا السلطة في وارد التنحي ولا المعتصمون في ساحات وطرق لبنان في وارد التراجع عن انتفاضتهم، فمن يصمد اكثر؟

كلمة اولى: في كلمته الاولى الى اللبنانيين منذ اندلاع الثورة في 17 تشرين الاول، توجه رئيس الجمهورية في كلمة الى مواطنيه قائلا "المشهد الذي نراه يؤكد أولا ان الشعب اللبناني شعب حي، قادر على ان ينتفض ويغير ويوصل صوته، ويؤكد ايضا ان الحريات في لبنان لا تزال بألف خير، لكن مع الأسف هذا المشهد ما كان يجب ان يكون، وصرختكم كان ينبغي ان تكون صرخة فرح بتحقيق طموحاتكم واحلامكم، لا صرخة وجع". وتابع: "منذ تحملي مسؤولياتي كرئيس للجمهورية، أقسمت اليمين ان أحافظ على لبنان والتزمت محاربة الفساد بشراسة، واستطعت نقل لبنان الى ضفة الأمان والاستقرار، وبقي الهم الاقتصادي والمالي. وكان طموحي الكبير، وما زال ان نتخلص من الذهنية الطائفية، التي حكمت البلد منذ قيامه، وهي الأساس في مشاكله، للتوصل الى دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون، ويصل كل صاحب كفاءة الى المنصب الذي يستحقه والى اللامركزية الإدارية التي تؤمن الخدمات بشكل أسرع". وقال "تعرفون جيدا اننا في بلد شراكة وديموقراطية، ورئيس الجمهورية خصوصا بعد الطائف بحاجة الى تعاون كل الأطراف في الحكومة ومجلس النواب ليحقق خطط العمل والاصلاح والانقاذ ويفي بالوعود التي قطعها في خطاب القسم. أنا رئيس ومسؤول، ولم أترك وسيلة الا واستعملتها لتحقيق الاصلاح والنهوض بلبنان. ولكن الحقيقة، ان العراقيل كثيرة والمصالح الشخصية متحكمة بالعقليات، وهناك اطراف اعتبرت ان الشعب لا كلمة عنده يقولها". واكد "انني من يطالب باستعادة الاموال المنهوبة، وأنا من قدمت قانونا لاستعادتها، وحتى اليوم ظهرت مليارات من الموازنات السابقة يدقق فيها في ديوان المحاسبة. كل من سرق المال العام يجب ان يحاسب، ولكن المهم ألا تحميه طائفته وتدافع عنه "عالعمياني". الحرامي لا طائفة له ولا يمثل أي دين. لنكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب. وقال "أنا ملتزم اقرار قوانين مكافحة الفساد، ولكن هذه صلاحية مجلس النواب وأنا أطلب مساعدتكم لأقرارها، وكما قلت للقضاة بعد تعيينهم اكرر اليوم، أنا سقف الحماية للقضاء، ومن يتدخل معكم احيلوه علي". وأضاف عون:"لأن الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز، أصبح من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الأصول الدستورية المعمول فيها". وتابع"سمعت كثيرا دعوات تدعو لإسقاط النظام، الا أن النظام لا يتغيّر بالساحات، وصحيح ان نظامنا أصبح بحاجة الى تطوير الا أن هذا الامر لا يحصل إلا من خلال المؤسسات الدستورية". وتوجه عون للمتظاهرين بالقول" أنا حاضر التقي ممثلين عنكن يحملون هواجسكن ويحددون مطالبكن وأنتم تسمعون منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي وما يجب فعله لتحقيق أهدافكم من دون ما نسبب الانهيار ونفتح حوارا بنّاء يوصل لنتيجة، فالحوار هو دائماً الطريق الأسلم للإنقاذ".

الثوار مستمرون: الكلمة هذه لم تقابل بايجابية لدى المحتجين بل على العكس. ففي المناطق اللبنانية كافة حيث يتجمعون، أعرب المتظاهرون عن رفضهم مضمون الخطاب، مؤكدين استمرارهم في الانتفاضة حتى سقوط الحكومة. كما عمدوا الى قطع طرقات اضافية تعبيرا عن رفضهم للكلمة.

الحريري يدعم: في المقابل، وعقب انتهاء رئيس الجمهورية ميشال عون من إلقاء كلمته، غرّد رئيس الحكومة سعد الحريري: “اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ورحبت بدعوته الى ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها". واشارت معلومات mtv الى ان اعادة النظر بالوضع الحكومي تعني حلا من اثنين اما الاستقالة وتشكيل حكومة جديدة واما تعديل وزاري وتغيير وجوه في الحكومة الحالية والغاء بعض الوزارات.

مشاورات في الظل: وكان الحريري واصل اجتماعاته مع مستشاريه وعدد من الوزراء، بعيدا من الاعلام، وناقش خلالها كيفية الخروج من الأزمة واقناع المتظاهرين بالخروج من الشارع. وقالت مصادر الحريري ان "حق التظاهر محفوظ ونحن مع الحلول السياسية وليس الأمنية وليس هناك من قبلنا أي دعوات للمتظاهرين بالخروج من الشارع".

العفو الدولية: وليس بعيدا، أعلنت منظمة العفو الدولية، ان "رغم محاولة السلطات تفادي قمع التظاهرات، إلا أننا وثقنا بعض حوادث القمع من قبل الجيش في بعض المناطق. على السلطات اللبنانية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين السلميين. استخدام العنف لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر والانتهاكات". وأكدت ان "مسؤولية حماية المتظاهرين في ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي تقع أولا وأخيرا على عاتق الدولة والجيش. والمسؤولية تشمل حماية المتظاهرين السلميين من التعرض لأي هجوم، على يد مجموعات معارضة للتظاهرات ومجموعات أخرى مسلحة، والذي ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة". وشددت على "ان إغلاق الطرق بشكل سلمي كجزء من الاحتجاج يعد شكلا مشروعا للتجمع السلمي وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأي محاولة لإزاحة المحتجين بالقوة من قبل السلطات اللبنانية ستمثل انتهاكا لحقهم في الاحتجاج السلمي. كل ما يريده المتظاهرون اللبنانيون هو أن تسمع أصواتهم".

السفارة البريطانية: من جانبها، أعلنت السفارة البريطانية​ في ​بيروت​، ان  بعد أسبوع على بدء ​الاحتجاجات​ أعرب ​الشعب اللبناني​ عن غضبه المشروع، الذي يجب الاستجابة له. هذه لحظة مهمة للبنان: يجب تنفيذ الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل. واعتبرت السفارة في بيان، ان المملكة المتحدة ستواصل دعم الدعائم الأساسية للبنان من أمن واستقرار وسيادة وازدهار، بما في ذلك اقتصاد أقوى وأكثر إنصافًا، وفرص تعليم نوعية للجميع، وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن.

لقاءات عون: وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه ترافقه المستشارة الاولى في السفارة السيدة سالينا غرونيه - كاتالونو وتم عرض الاوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة. ونقل فوشيه الى عون اهتمام بلاده بالمستجدات ومتابعتها عن قرب. فشرح عون الموقف من الاحداث الراهنة والجهود المبذولة لمعالجتها. كذلك، استقبل المنسق العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش نقل اليه موقف مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان من الاحداث الجارية، والدعوات التي صدرت من اعضاء هذه المجموعة.

غادة عون لن تسكت:  قضائيا، وغداة ادعائها على الرئيس نجيب ميقاتي وابنه وابن شقيقه وبنك عودة في جرم الإثراء غير المشروع، واللغط القانوني الذي حصل حول سلوك ملف الإدعاء، شرحت النائبة العامة الاستئنافيّة في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ سبب مبادرتها بهذا الادعاء، فأكدت ان أحدا لم يطلب منها فتح هذا الملف في هذا التوقيت، معلنة استعدادها لفتح كلّ الملفات ومشيرة الى ان هناك أسماء لم تسكت عنها وحولتها كلها. وشددت على ضرورة المطالبة برفع الحصانات أولا في حال الرغبة باسترداد الأموال المنهوبة، مؤكدة ان هناك تعاطفا مع المواطنين ولا يمكن لأي كان سواء رئيس الجمهورية او القاضي الا أن يتعاطف مع الناس. وقالت في حديث صحافي "أشعر مع الناس وأتعاطف معهم عندما رأيتهم يتظاهرون وانا لدي ملفات وعندما اكتملت فتحت القضية وهذا الملف دسم. لست مسؤولة عن كل ملفات الفساد وملف النافعة بدأت به ولكن لم يعطونا الاذن بالملاحقة". وتابعت عون: "جاءني إخبار من صحافيين حققت به وبالاستناد الى هذا الاخبار ادعيت سندا لقانون الاثراء غير المشروع. أدعو جميع القضاة وهناك قضاة بدأوا بالعمل ولقد بدأ احد القضاة بالعمل على ملف التخابر غير الشرعي". وردا على سؤال قالت: "انا مع فتح كل الملفات ومن حق الشعب ان يعرف وان يحاسب ولكن من سيحاسب غير القضاء؟ وانا اعمل في نطاق صلاحيتي وما قمت به هو من نطاق هذه الصلاحية. وادعيت على بنك عودة وهناك فروع كثيرة له هنا فهذه صلاحيتي المكانية ولكن بحسب قانون الاثراء غير المشروع النائب العام يدعي امام قاضي التحقيق الاول في بيروت والنائب العام يعني كل نائب عام وحصرها بقاضي التحقيق الاول في بيروت انا لست معه".