تجار جونيه وكسروان الفتوح:
لاسترداد المال العام المنهوب

المركزية- صدر عن جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح البيان الآتي: "قرعنا جرس الإنذار منذ فترة بإعلان التوقف ساعة عن العمل بالتوافق مع كافة الجمعيات والهيئات الاقتصادية في وجه السلطة، على اننا كقطاع تجاري على وشك الانهيار ولم نعد باستطاعتنا الاستمرار في ظل الظروف المأساوية التي نعيشها مع اغلاق محلات ومؤسسات وإفلاسات وازمة معيشية خانقة، ولم نعد نحتمل أو نقبل بالمزيد من الضرائب في إطار موازنة ٢٠٢٠.

ولما أن  السلطة قد صمّت آذانها ولم تعبأ بأي استرحام أو استغاثة من الناس ومن كافة القطاعات الإنتاجية التي دخلت في حافة الانهيار، وقد أصبح جميع اللبنانيين سواسية بالعوز والقهر والإفلاس،

فإن المخرج الوحيد لإعادة ترميم أواصل الجمهورية وإرجاع ثقة الناس بوطنهم وبالسلطة المسؤولة عن مستقبلهم ومصيرهم وجعل البلد يسترجع مساره الطبيعي والصحيح، نرى التالي:

المال العام المنهوب والمسروق منذ مطلع التسعينات يجب ان يُسترد  الى الخزينة كالتالي  :

١-  رفع السرية المصرفية عن حسابات كافة المسؤولين والموظفين في القطاع العام الذين توالوا على السلطة حتى اليوم

٢-  رفع الحصانة عن كافة المسؤولين من نواب ووزراء ورؤساء

٣ - للعمل بقانون من أين لك هذا؟ بمؤازرة ورقابة دولية

٤-  الطلب من كافة المراجع الفاعلة والدولية الإفصاح عن ثروات المسؤولين اللبنانيين المودعة في الخارج والداخل التي تقدَّر بمئات المليارات .

٥-  إعادة استرداد الأموال وإيداعها في الخزينة

٦- تأليف حكومة تكنوقراط غير مرتهنة بأي طرف سياسي

٧-  اعتبار القوى الأمنية اللبنانية المسؤولة الوحيدة عن حماية أمن الناس والبلاد وحافظة للسيادة الوطنية .

٨-  إعادة علاقات لبنان الطبيعية مع العالم العربي والغرب بتوازن يحفظ كرامة البلد ويخدم اقتصاده.

فالوطن هو ناسه، وناس الوطن يودعون مصائرهم عادة في يد سلطة نزيهة حكيمة راشدة يؤمنوا معها لحاضرهم ومستقبلهم، لا أن تعمد هذه السلطة للتعويض عما نهبته وسرقته     بفرض الضرائب وإرهاق الناس بأرزاقهم ولقمة عيشهم".

* * *