الحريري يلتقي الشركات البريطانية المهتمة بالاستثمار في لبنان
والوفـد الوزاري يتحدث في جلسـات عمل مؤتمـر أبو ظبـي

المركزية- على هامش مشاركته في مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني المنعقد في أبو ظبي، اجتمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع وفد من ممثلي الشركات البريطانية المقيمين في الإمارات، التي تهتم بالاستثمار في لبنان، ضمّ شركات:

Energy Industries Council EIC، Penspen، Shell، Vodafone، Wood PLC، Mott MacDonald، Foste

r + Partners، Mace، Grimshaw Architects، Rider Levett Bucknall RLB، Jacobs، Petrofac، Department for International Trade | British Embassy Dubai، ARUP، Ordnance Survey International و G4S Group.

وحضر الاجتماع الوزير السابق غطاس خوري، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية، رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير، مستشارا الرئيس الحريري نديم المنلا وهزار كركلا، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين.

وخلال الاجتماع، اطلع ممثلو الشركات من الرئيس الحريري على أجواء الاستثمار في لبنان وطبيعته وبرنامج الحكومة للسنوات المقبلة. كما قدم الرئيس الحريري عرضاً شاملا عن الواقع الاقتصادي اللبناني.

جلسات المؤتمر: وبعد الافتتاح، انطلقت الجلسة الأولى للمؤتمر تحًت عنوان: فرص الاستثمار بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، تحدث فيها وزير الاتصالات ورئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير، حيث قال: إنه يوم مفعم بالسعادة والفرح والأمل مع هذا اللقاء الرائع ومع هذه الوجوه المميزة، برعاية كريمة من وزير الاقتصاد في دولة الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري، وبحضور الرئيس سعد الحريري الذي يولي اهتماماً خاصاً لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات الشقيقة. لن أتحدث كثيراً عن عمق وقوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وعلاقات المحبة والاحترام بين الشعبين، فاللبنانيون يعيشون في الإمارات في بلدهم الثاني وبين أهلهم، وبكل تأكيد أبواب لبنان وقلوب اللبنانيين مفتوحة للأشقاء الإماراتيين، والأمل معقود بأن تكون عودتهم سريعة إلى ربوع بلدنا.

أضاف: إن انعقاد مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني بهذا الطابع الرسمي ومع هذا الزخم، يؤكد حرص البلدين على تقوية علاقاتهما والارتقاء بها إلى مستويات جديدة. كما أنه يشكل محطة هامة لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية ووضع خارطة طريق لتقوية شراكتنا الاقتصادية بصورة مثمرة ومستدامة. وفي هذا الإطار، نؤكد أن القطاع الخاص اللبناني لديه كامل الجهوزية للانخراط في أي مشاريع مشتركة أن كان في لبنان أو في الإمارات، وكلي ثقة ان تجارب الشراكات الناجحة بين رجال الأعمال اللبنانيين والإماراتيين تجعلنا قادرين على تحقيق النجاح في كل مرة نكون سوياً.

وتابع: صحيح أن لبنان يمر بتحديات اقتصادية، لكن لدينا كل الثقة بالحكومة وبرئيسها سعد الحريري الذي يقوم بجهود جبارة بالتعاون مع مختلف مكونات السلطة لتجاوزها بإذن الله.  وهنا أود أن أعلن أمامكم أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في لبنان.. فعلاً أن مختلف القطاعات تشكل فرصة كبيرة وواعدة للمستثمرين. نعم، اليوم الاستثمار مناسب في العقار على اختلاف أنواعه بسبب انخفاض أسعار العقارات. كذلك في القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وسياحة مع توجه الدولة لتوفير الدعم والتحفيزات لها انطلاقاً من توصيات خطة "ماكنزي". أيضاً في البنية التحتية مع توفير مؤتمر سيدر تمويلاً يتجاوز ال11،5 مليار دولار لهذه المشاريع، وتخصيص نحو 3،7 مليارات دولار منها لتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك في النفط والغاز مع بدء الاستكشاف في البحر مطلع كانون الأول المقبل.

إلى جانب ذلك، هناك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يشكل فرصة مميزة، إذا ما عملنا سوياً على دمج خبراتنا وطاقاتنا، وبكل تأكيد بإمكاننا أن نكون قاطرة الدول العربية في مجال تطوير الشركات المبدعة والتحول الرقمي. اليوم لبنان يخطو خطوات متقدمة في هذا الاطار، مستنداً إلى قدرات خارقة لدى طاقاته الشبابية والى تحفيزات توفرها الحكومة وجهات حكومية أخرى.

وقال: في هذا الإطار، تعمل وزارة الاتصالات على تطوير البنية التحتية لتوفير الإنترنت السريع عبر مد شبكة الألياف البصرية  Fiber Opic  حيث سيتم إنجاز 30 في المئة من هذه الشبكة في مختلف المناطق اللبنانية نهاية العام الجاري على أن يتم إنجازها بشكل كامل في غضون سنتين، كما سننتهي نهاية العام من إنجاز شبكة LTE  بشكل كامل، وكذلك من المراحل التجريبية على خدمة ال5G.

أضاف شقير: كما أن وزارة الاتصالات تعد حالياً دراسات حول مد كابل بحري للإنترنت بين أوروبا ولبنان لاعتماد بلدنا كمركز لتوزيع هذه الخدمة على الدول المجاورة. كذلك فإننا قطعنا شوطاً كبيراً في التحضير لإطلاق مناقصة لإنشاء مركز المعلومات الوطني(national data center)، وهو من ضمن مشاريع سيدر. ونعلن في هذا السياق، عن حصول درس جدي لإمكانية استثمار شركتي الخلوي في لبنان عن طريق الشراكة بينم القطاعين العام والخاص.

وختم: في مؤتمرنا اليوم نتحدث عن شق أساسي في علاقاتنا الثنائية وهو يتعلق بالمصالح الاقتصادية المشتركة وكيفية تنميتها. وكلي ثقة أن رجال الأعمال في البلدين يدركون أهمية هذا المسار ولن يترددوا في الدخول بمشاريع مشتركة حيث يوجد استثمارات مجدية، خصوصاً أن هذه الشراكة أثبتت نجاحها بجدارة طوال السنوات الماضية. ومما لا شك فيه أن وجود الرئيس سعد الحريري في هذا المؤتمر هو رسالة دعم للقطاع الخاص اللبناني وكذلك فعل إيمان بدوره الأساسي في الداخل وفي مد جسور التواصل والتعاون مع الخارج. كل الشكر لك دولة الرئيس. أنهي كلمتي بتوجيه التحية الى دولة الإمارات والى الوزير الصديق سلطان بن سعيد المنصوري على اهتمامه الخاص والجهود التي بذلها ويبذلها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

كذلك كانت كلمات في الجلسة نفسها لكل من الوزير أفيوني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان مازن سويد، ومستشار الرئيس الحريري نديم المنلا ، ووكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية عبدالله بن أحمد آل صالح والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في دائرة التنمية الاقتصادية لأبو ظبي حمد عبد الله الماس.

أفيوني: كذلك تحدث في الجلسة الأولى وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني فقال: "في البداية أتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحفاوة والدعم، وهذا ما عودنا عليه الشعب الإماراتي الشقيق منذ عقود وما يزال خير ذخر وخير داعم للشعب اللبناني. كما أتوجه بالشكر على استضافة هذا المؤتمر المهم للبنان والذي يأتي في مرحلة محورية من تاريخنا، حيث نمر بوضع اقتصادي دقيق، وقد أطلقت حكومتنا خطة إصلاح مالي واقتصادي شاملة ولدينا التصميم على الخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، ولذلك نعول الآمال الكبيرة على مثل هذه اللقاءات وهي مناسبة مهمة جدا، إذ أن استقطاب الاستثمارات وتشجيع التعاون الاستثماري وخلق فرص النمو والعمل هي في صلب خطتنا الاقتصادية ومن أهم أولوياتنا".

اسمحوا لي أن اقدم لكم بداية عرضا مقتضبا عن قطاع اقتصاد المعرفة في لبنان وخطة حكومتنا في هذا المجال، وان اشرح لكم لماذا يشكل هذا القطاع فرصة استثمارية جذابة وفريدة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار والشراكة وأن أقدم الأمثلة على هذه الفرص. لقد أطلقت حكومتنا عند تشكيلها مشروع التحول الرقمي كأحد أعمدة خطة الإنقاذ الاقتصادي واحد أولوياتها، وطموحنا ان نحقق التحول الرقمي في القطاع العام وفي الاقتصاد وفي القطاع الخاص وان نبني أمة رقمية تلحق بركب القرن الواحد والعشرين، وتدخل عالم الثورة الصناعية الرابعة حيث اندمجت التكنولوجيا بكل مرافق الحياة وقطاعاتها من بابه الواسع.

إذاً وضعنا نصب أعيننا أن نبني دولة رقمية واقتصادا رقمياً، وأن نحول لبنان إلى مركز لاقتصاد المعرفة وإلى مركز للأعمال في قطاع التكنولوجيا وإلى مركز للابتكار والتطوير والأبحاث، لم لا ؟

إن قطاع اقتصاد المعرفة لا يحتاج إلى موارد طبيعية بل يحتاج إلى موارد بشرية وعلمية، ونحن في لبنان نملك كما تعلمون معين لا ينضب من الطاقات الشبابية المتعددة الاختصاصات واللغات والثقافات، والكثير منهم يعمل وينجح في الإمارات وفي الخليج وفي كل أنحاء المعمورة، وهي ميزة فريدة يتميز بها لبنان عن الكثير غيره من الدول، ولدينا الجامعات العالية المستوى و شبكات المغتربين في الشركات العالمية حول العالم. إذاً الطاقات البشرية والطاقات العلمية موجودة...وكذلك ميزة الابتكار والريادة وروح الأعمال وقصص النجاحات اللبنانية في ريادة الأعمال في لبنان وفي العالم معروفة، وبالتحديد في قطاع التكنولوجيا وفي هذه القاعة أمثلة عديدة عن هذه النجاحات".

كل ذلك يخولنا ان نحلم وان نطمح وان نحقق طموحنا في ان نجعل بلدنا مركزا رائداً في قطاع اقتصاد المعرفة، وان يصبح اقتصاد المعرفة مساهماً أساسياً في الناتج المحلي وفي خلق فرص العمل وفي استقطاب الاستثمارات هذه اذا رؤيتنا، وهذا المشروع الطموح لا يمكن ان يتحقق بدون تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وبدون الشراكة بينهما، ولا يمكن ان ينجح بدون دعم واستثمارات من اللبنانيين في لبنان والاغتراب ومن المستثمرين العرب طبعاً وعلى وجه التحديد نعوّل الكثير على هذا المؤتمر وعلى فرص التعاون والشراكة مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين.

ما هي خطتنا لاستقطاب الاستثمارات وما هي فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد في لبنان، وما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه الإمارات في هذا المجال.

١-  في مشاريع القطاع العام:

لقد قررت حكومتنا اطلاق مشروع التحول الرقمي في القطاع العام وقد شكلنا لجنة وزارية للإشراف على مشروع التحول الرقمي بقيادة الرئيس الحريري، ووضعنا آلية حوكمة لإدارة هذا المشروع المتشعب والشامل ووزارة التنمية الادارية تلعب دوراً أساسيا في تنفيد هذا المشروع بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتحت إشراف اللجنة الوزارية.

ان هذا المشروع استراتيجي وأولوية للبنان وللحكومة وللمواطنين، فهو يساهم في تسهيل حياة المواطن والشركات ويساهم قي الحد من الهدر في القطاع العام وفي محاربة الفساد، وهذا المشروع يلقى دعماً مهما من الجهات المانحة.

الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة على الصعيد العالمي ونموذج يقتدى في مجال التحول الرقمي، وقد حققت من إنجازات في هذا المجال ما يفتخر به كل عربي ، وسيكون لدى الحكومة اللبنانية عشرات المشاريع ضمن التحول الرقمي في القطاع العام سنحتاج فيها إلى الشراكة مع القطاع الخاص وإلى خبرات الشركات التي ساهمت بمشاريع مماثلة في المنطقة، وبدوره ستؤدي المشاريع الحكومية هذه إلى فورة في التطبيقات العملية سيقودها القطاع الخاص وإلى خلق مزيد من فرص الاستثمار والحركة الاقتصادية. لذلك انا اعول الكثير على مشروع التحول الرقمي في الادارة لتحفيز النمو في قطاع التكنولوجيا، وأعول الكثير على الشركات والمستثمرين ذوي الخبرة في هذا المجال في الإمارات ليكونوا في طليعة المستثمرين والمشاركين في هذه المشاريع، وآمل ان نمهد الطريق لتعاون استراتيجي حقيقي بين البلدين يساهم في تحقيق التحول الرقمي في الإدارة اللبنانية.

٢-  في قطاع الشركات الناشئة وريادة إلى حل لبنان في المرتبة الثانية عربيا في العام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وفي المرتبة الثالثة في ٢٠١٨ (طبعا الدولة الأولى في كل عام الإمارات) في عدد الشركات الناشئة وفي كمية الاستثمارات في هذه الشركات، وهذا دليل على إمكانيات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في هذا البلد الصغير ودليل على حيوية قطاع الشركات الناشئة وروح المبادرة لدى اللبنانيين، وقد انتعش قطاع الشركات الناشئة بشكل ملحوظ منذ ٥ سنوات ومعه ازدهرت أنظمة دعم بيئة القطاع اذ نجد اليوم في لبنان اكثر من ١٠ حاضنات للأعمال او مسرعات الأعمال وأكثر من ١٠ صناديق استثمارية متخصص.

الفضل الأهم لانتعاش قطاع الشركات الناشئة يعود إلى المصرف المركزي الذي اصدر التعميم ٣٣١ في العام ٢٠١٣ والذي افسح المجال لأكثر من ٤٠٠ مليون دولار استثمارات في القطاع، وأطلق العنان لفورة في الشركات الناشئة (اكثر من ٣٠٠) وقصص نجاحات لامعة بعضها عالمي، الا ان هذا القطاع الواعد يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات وإلى تنويع مصادر المستثمرين وإلى التوسع خارج الاسواق اللبنانية وتصدير خدماته عالميا ،نحن نود ان نزيد عدد الشركات الناشئة أضعافا وان نحول لبنان إلى بلد ينتج مئات الشركات الناشئة سنويا ويصدرها إلى الخارج لتنمو وتتوسع وهنا الدور الذي يمكن ان يلعبه المستثمرون في لبنان والإمارات.

ان إمكانات التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة الواعدة في لبنان والشركات او رجال الأعمال او الصناديق الاستثمارية في الإمارات كبيرة، ومثلاً ممكن ان نشكل صندوقا للاستثمار في الشركات الناشئة اللبنانية التي لديها إمكانية التوسع نحو الإمارات او التكامل مع شركات اماراتية، وبذلك نكون قد حفزنا نمو الحركة الاقتصادية في البلدين وشجعنا التكامل والشراكة بين الشعبين.

‏٣- outsourcing : تلزيم الخدمات

يشكل لبنان نظراً لميزاته التي ذكرتها أعلاه مرشحا جديا ليصبح من اهم المنصات العالمية في مجال تلزيم الخدمات outsourcing ومن طموحاتنا الأبرز ان نحقق ذلك، هناك اليوم شركات عالمية مهمة تستخدم لبنان لتصدر خدماتها التكنولوجية إلى الخارج وهناك قصص نجاح باهرة وطموحنا أن نضاعفها عبر الحوافز وعبر التسويق وعبر استخدام شبكات الاغتراب اللبنانية في القطاع والمنطقة الاقتصادية في طرابلس أبلغ مثال على ذلك وهي منطقة نموذجية رصدنا فيها ٧٥٠٠٠ متر لتكون مركز الابتكار والمعرفة ولتقدم حوافز جمركية وضريبية وإدارية لتسهيل الأعمال .

ختاما اود ان اذكر ان الاستثمار لا يمكن ان يتم اذا لم يُبن على بيئة أعمال محفزة وتنافسية وجذابة تستقطب المستثمرين ورجال الأعمال، وهذا ما نسعى اليه وقد وضعناه في رأس أولوياتنا كحكومة و كوزارة.

ان تسهيل بيئة الأعمال وتسهيل مزاولة العمل امر اساسي لكم ولنا، ونحن نعمل على عدة محاور لتحقيق ذلك عبر الخطوات التالية:

١- ورشة تشريعية جذرية:

وقد اقرينا حتى الان وفي السنتين الاخيرتين القوانين الاصلاحية التشريعية التالية:

قانون الوصول إلى المعلومات، الشراكة مع القطاع الخاص، المعاملات الالكترونية، تحديث القانون التجاري

استراتيجية الامن السبراني، قانون حماية البيانات الخاصة

ونحن نعمل اليوم على القوانين التالية:

قانون الافلاس، قانون الإقراض المضمون secured lending ، قانون ال private equity، قانون الصناديق الاستثمارية، قانون المنافسة، قانون العمل.

٢- ورشة حوافز ضريبية وجمركية

٣- ورشة اصلاحات ادارية لتسهيل المعاملات الادارية ورقمنتها

ختاما أود التشديد على ان التعاون والتكامل بين الامارات العربية المتحدة ولبنان هو اولوية استراتيجية لنا وحاجة حيوية، وأنه يجب التركيز على تعاون وشراكة مجدية مبنية على مصلحة الشعبين الشقيقين معاً ، وعلى مصلحة النمو والتطور في البلدين معا.

الجلسة الثانية: ثم عقدت الجلسة الثانية بعنوان: التبادل التجاري وفرص الاستثمار في الأمن الغذائي، حيث كانت كلمة لوزير الاقتصاد منصور بطيش قال فيها: "يسعدني أن تظلّلنا اليوم سماء الإمارات العربية المتّحدة لنبحث في قضايا تتناول التبادل التجاري وفرص الاستثمار في الأمن الغذائي بين بلدينا، لكنّها تذهب أعمق من ذلك لتؤّكد على علاقات الأخوّة والصداقة بين لبنان ودولة الإمارات، كما على المصالح المشتركة التي يمكن المراكمة عليها.

لقاؤنا اليوم يتمحور حول الإنسان وأمنه الغذائي والصحّي، وبالتالي أمانه ورفاهه. وتحقيق الأمن الغذائي الذي نطمح إليه، في لبنان كما في الإمارات، ليس عملا يسيرا، لكنّه بالتأكيد، ليس مستحيلا. فكلا البلدين يتمتّع بمقدّرات بشريّة وعلميّة وخبرات تؤهّله

لتنفيذ استراتيجيّة وطنيّة يعمل عليها، تحقيقا لاستتباب أمنه الغذائي المرتبط حكما بالأمن الاقتصادي والاجتماعي. وفي زمن التطوّر والتكنولوجيا، لم يعد مسموحا ألاّ نعتمد على قدراتنا الذاتيّة ومواردنا في إنتاج احتياجاتنا الغذائيّة.

واسمحوا لي في هذا المجال أن ألفت إلى تزايد الاستهلاك في مجتمعاتنا بوتيرة أسرع بكثير من تزايد الإنتاج المحلّي. هذا يشمل الغذاء، تماما كما سائر القطاعات. ولا أتعب

من التحذير من حجم الاستهلاك المتضخّم في لبنان، الذي يتجاوز إجماليّ الناتج المحلّي. وأقولها بصراحة؛ حين نناقش كيفيّة تأمين أمننا الغذائي، فهذا يستدعي في أحد وجوهه تغييرا في ثقافتنا، ثقافة هدر الطعام تحت عنوان الكرم وحسن الضيافة

وعناوين نبيلة كثيرة غيرها.

إلاّ أنّ النبل والكرم الحقيقيين هما بحفظ موارد البلاد لأهلها ولأجيالها الآتية، والتضامن مع كلّ جائع ومحتاج في أقاصي الأرض. هذه مبادئ أخلاقيّة صحيح، لكنّها أيضا مبادئ اجتماعيّة واقتصاديّة. ومن المؤسف أن تتزايد أعداد العائلات اللبنانيّة التي تعيش تحت خطّ الفقر، خصوصا منذ العام 2011 إلى اليوم. هذا ما ليس مقبولا في بلد كلبنان، أرضه خصبة ومياهه وافرة وطبيعته متعدّدة الفصول، وشعبه من أكثر شعوب

المنطقة علما وثقافة. أعرف إنّنا لسنا البلد الوحيد في العالم العربيّ الذي يستورد الكثير من مواده الغذائيّة، لكن أكثر ما يؤسفني أن نستورد ما نحن قادرون على إنتاجه.

وأسمح لنفسي بأن أقول إنّ هذا ينسحب على بلدينا العزيزين.

ولا شكّ أنّ التعاون بين لبنان والإمارات العربيّة المتّحدة يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلدين. فلبنان يوفّر أرضيّة كفؤة للاستثمار، خصوصا للإخوة الإماراتييّن والعرب، لاسيّما في قطاعي التغذية والزراعة اللذين قد يكونان منطلقا لتنمية العلاقات في باقي القطاعات الاقتصاديّة. فعلى الصعيد الزراعيّ، عندنا تجارب رائدة وقصص نجاح تتمحور حول استخدام أنواع الزراعة الحديثة خارج التربة التي لا تحتاج إلى مساحات كبيرة ويمكن، في هذه الأنواع من الزراعات، التحكّم بالحرارة وتوفير المياه اعتمادا على التكنولوجيا.

نحن نسعى إلى تقديم كلّ التسهيلات لرجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في لبنان، في العديد من القطاعات الواعدة، وفي طليعتها القطاع الزراعي، خصوصا وأنّ الحكومة اللبنانيّة تولي أهميّة خاصّة اليوم للزراعة، وهو ما ركّزت عليه كذلك دراسة أعدّها الاستشاري ماكينزي.

أوجه الشبه الكثيرة بين لبنان والإمارات تجعلني على يقين أنّه يمكننا أن نتكامل في العديد من الحقول الزراعيّة والصناعيّة والتجاريّة، كما في حقول التكنولوجيا والمعرفة. أمّا السياحة، فتعرفون أنّ لبنان يشرّع دائما القلوب قبل الأبواب لأهله وجيرانه. وأتمنّى أن نوّثق هذه العلاقات ونزيد من حجم الأعمال بيننا لمصلحة بلدينا. وأختم شاكرا كلّ من نظّم هذا اللقاء متمنيّا لأبو ظبي دوام النجاح والازدهار.

أبو فاعور: وفي الجلسة نفسها، تحدث وزير الصناعة وائل أبو فاعور فقال: "أشكر دولة الإمارات، قيادة وشعباً، على استضافة المؤتمر الذي بمعناه الاقتصادي هو مؤتمر لتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن بمعناه السياسي والأخوي الأوسع هو إعادة وضع لبنان على طريق استعادة عافيته العربية وعلاقاته العربية التي سعى ويسعى الرئيس الحريري إلى تحقيق ذلك بعد أيام عجاف خيّل للبعض فيها أن لبنان يمكن أن يكون في فلك غير الفلك العربي أو انتماء غير الانتماء العربي.

العنوان الذي دعيت للحديث عنه هو "الأمن الغذائي". من موقعي كوزير للصناعة يمكن أن أقارب هذا الأمر بمقاربة تقنية ولكن من موقعي السياسي لا أستطيع أن أقاربه إلا من الزاوية السياسية بمعناه كجزء من الأمن القومي العربي. هذا الأمن القومي العربي الذي ينخر كالغربال في هذه الأيام بالتحديات والتدخلات والاعتداءات من كل حدب وصوب. وإنني إذ اعبر عن إعجابي بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي سارت بخطوات واثقة ومدروسة، وبنت استراتيجيتها الوطنية لا بل أنها خصصت وزارة دولة لشؤون الأمن الغذائي والتي تحولت من دولة آمنة غذائياً إلى دولة رائدة في الأمن الغذائي. وإنني ألفت إلى الفجوة الغذائية الكبيرة التي عشناها ونعيشها في وطننا العربي لأسباب عديدة منها زيادة عدد السكان، ندرة المياه، ندرة الأراضي الزراعية واجتياحها بالعمران في أكثر من دولة عربية، الاستخدام السيء للموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية، غياب الرؤى والسياسات العامة، وضعف التعاون والاستثمار في الإمكانات التفاضلية بين الدول العربية، رغم وجود نماذج تحتذى مثل التعاون بين الإمارات ومصر، والتعاون البحريني – السوداني في هذه المجالات. قطاع الصناعات الغذائية في لبنان هو واحد من القطاعات الصناعية الأساسية لا بل يعتبر من أهم وأقدم القطاعات الصناعية حيث لدينا الف وخمسماية مصنع مسجّل لدى وزارة الصناعة، يعني حوإاى 26% من حجم الصناعات اللبنانية، وهناك 178 منتجاً لبنانياً في مجال الصناعات الغذائية. والصادرات الصناعية الغذائية هي تقريباً 20% من حجم الصادرات".

أضاف:" بالمعنى المادي المباشر، نحن نحتاج إلى طريقة وتعاون من اجل رفع قيمة التبادل التجاري بين لبنان والإمارات. واذا نظرنا إلى أرقام ال 2018 بلغت الصادرات اللبنانية إلى الإمارات 457 مليون دولار. وبلغت الواردات من الإمارات 588 مليون دولار. يعني أن العجز بقيمة 131 مليون دولار. ونحن نستطيع أن نرفع حجم التبادل بشكل كبير. لذلك سأقترح عقد لقاء مشترك يكون مخصصاً لمسألة التبادل في القطاعات الصناعية الغذائية والزراعية، ولدينا الكثير من البرامج التي نسعى عبرها إلى رفع مستوى هذه الصناعات. وننفذ هذه البرامج مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية التي تسعى إلى تحسين جودة الإنتاج الزراعي في لبنان. وهناك أيضاً مشروع المناطق الصناعية الجديدة الذي تحدث عنه الرئيس الحريري، وقد بدأنا بسبع مناطق صناعية تمتد عبر الأراضي اللبنانية وبعضها قريب من مناطق زراعية غنية للاستفادة منها في التصنيع الغذائي".

وختم قائلا: "أكرر الشكر وأكرر التمني بان نعمل سوياً من اجل وضع سياسات مركزة وهادفة بين لبنان والإمارات علنا ننتقل من التبعية الغذائية إلى السيادة الغذائية التي تعتبر أولى مداميك الأمن القومي العربي". كذلك كانت كلمات لكل مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ووزرة الدولة للأمن الغذائي الإماراتية مريم محمد المهيري.

توقيع اتفاقية: وفي الختام، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين سوق أبو ظبي العالمي والمركز اللبناني للتحكيم والوساطة، وقعها عن الجانب اللبناني الوزير شقير بصفته رئيس الهيئات الاقتصادية.

الجلسة الثالثة: ثم عُقدت الجلسة الثالثة للمؤتمر بعنوان: فرص الاستثمار في قطاعات البنية التحتية- قوانين الشركات بين القطاع العام والقطاع الخاص في البلدين، تحدث فيها كل من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، الرئيس المفوض للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس حسن ضناوي، أمين عام المجلس الأعلى للشراكات بين القطاعين العام والخاص فرحات فرحات، المدير التنفيذي لموانئ دبي محمد يوسف المعلم ورئيس مجلس إدارة شركة "روتانا" لإدارة الفنادق ناصر النويس.

الجلسة الرابعة: بعد ذلك، عُقدت الجلسة الرابعة حول فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة، تحدث فيها كل من مستشار وزيرة الطاقة والمياه ريمون غجر، رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر، وكيل وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية مطر حامد النيادي، رئيس دائرة المكتب التنفيذي في "أدنوك-الإمارات" عمر صوينع السويدي والمدير التنفيذي للطاقة النظيفة في الإمارات يوسف العلي.

الجلسة الخامسة: كما عُقدت الجلسة الخامسة حول دور القطاع المصرفي والمالي وصيغ التمويل المتاحة، حيث كانت كلمة لرئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير.

كذلك كانت كلمات في الجلسة نفسها لكل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري.

"تيار المستقبل": بعد ذلك، استقبل الرئيس الحريري وفداً من "تيار المستقبل" في أبوظبي ودبي برئاسة منسّقي التيار في دبي أحمد صبرا وأبوظبي عماد الزين، وعرض معهم أوضاع المنسقية ورؤيته للنهوض بالاقتصاد اللبناني.

غداء تكريمي: وفي ختام المؤتمر، أقام وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعد المنصوري حفل غداء تكريمياً على شرف الرئيس الحريري والمشاركين في المؤتمر.