شقير: لن أذهب بالتأكيد للمثول امام المدعي العام المالي
الملف انتـقل الى السياسـة... هــذه "مســـخرة"

المركزية- قال وزير الاتصالات محمد شقير "لن أذهب بالتأكيد للمثول امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم واذا اراد هو ان يزورني في مكتبي او في منزلي فاهلا وسهلا به. الموضوع تم الاخذ به في السياسة، واعتقد انه اذا اراد لقاء وزير في ملف ما فهذا امر لا يحصل  "a la carte"  بشكل انتقائي بين الوزراء. هذا الملف يجب ان يفتح منذ العام 1992، وليس من النافذة بل من الباب العريض، فلا يتذاكى ولا يهول علينا احد، وليس لدي اي شيء اخر اضيفه"، مشيرا إلى أن "لم يكن يفترض بالمدعي العام المالي ان يدلي باي بتصريح لاحدى المحطات ولا للصحف، لا انا ولا الوزير جمال الجراح سنذهب".

وتابع قبيل مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية في السراي الحكومي "اولا ان يستدعينا كوزراء فهذا ليس امرا قانونيا فهو بحاجة لاذن من المدعي العام التمييزي، وادرك تماما انني لست مشتبها به، لا بالامس ولا اليوم ولا غدا واعرف نفسي جيدا، فالشمس ساطعة والناس ترى، ولكن هذا الموضوع اصبح سياسيا".

وأوضح شقير "اكرر انه اذا اراد الاستماع الى الوزراء فعليه ان يفعل ذلك مع كل وزراء الاتصالات السابقين، من بطرس حرب الى جمال الجراح ومروان حمادة ونقولا الصحناوي وغيرهم، اما انتقاء عدد من الوزراء فهذا امر اصبح في السياسة وهو غير مقبول بل "مسخرة".

ولفت إلى أن "ما من شيء مخفي ولو اردت اخفاء اي امر لما ارسلت الى اللجان مستندات لا تعد ولا تحصى في هذا الملف، وهي تتضمن التفاصيل المملة منذ 10 سنوات ولغاية اليوم ولم اخفِ اية معلومة، وذكرت خلال اجتماع لجنة الاتصالات انني ارحب باي شخص يطلبونه للتدقيق بالارقام ليتاكدوا. ولكن الملف انتقل مع الاسف الى السياسة وهذا امر معيب، فالبلد لم يعد يحتمل. نحن في وزارة الاتصالات نقوم بارسال الملفات والمعلومات المطلوبة منذ ثمانية اشهر، ومن غير المقبول ان يسأل احد النواب سؤالا ويجيب نفسه، ويشتم المدراء. بالامس قلت خلال جلسة مجلس الوزراء انه حتى فخامة الرئيس ودولة الرئيس لم يخاطبا يوما اصغر موظف في الدولة بالاسلوب الذي يخاطب به اليوم بعض النواب المدراء العامين. 75 في المئة من وقت هؤلاء المدراء هدر خلال الاشهر الثمانية الماضية بسبب هذه الملفات وانا ليس لدي مزيد من الوقت لاضاعته".

وعن حضوره اجتماع لجنة الاتصالات، اجاب شقير "عندما يضعون الشق السياسي جانبا افكر بذلك، لا مشكل لدي في حضور اجتماعاتها وكنت اول من فعل ذلك وتعاونت مع الجميع،  ولكن عندما رايت كيف يتم التعاطي مع الامور وتسييسها فلن اذهب بالتاكيد. ويوم الاثنين، منعت شركة تاتش من النزول الى اللجنة واذا ارادوا ان ينزل احد فسافعل، ولكن طالما هناك شخص اسمه جميل السيد يتهجم علي بالطريقة الشخصية فانا لن انحدر الى مستواه".

وردا على سؤال حول أن "رئيس اللجنة يقول انهم لا يستقصدون احدا وان لا شبهة حولكم وماذا عن كلامك بانك جمّدت بعض الامور"، أجاب "انا لا امارس الا قناعاتي، وهناك امور جمّدتها لان وضع البلد لا يسمح وقد قمت بذلك حيال الامور التي لا تؤثر على الشركات ونوعية الاتصالات".