الهيئات الاقتصادية تدرس خيارات تصعيدية متدرّجة
وتعلن تبنّيها تحرّك القطاع التجاري غداً والالتزام به

المركزية- كشفت الهيئات الاقتصادية أنها تدرس خيارات تصعيدية متدرّجة ستكشف عنها قريباً "لمواجهة أي توجّه لزيادة الضرائب"، وأعلنت تبنّيها تحرّك القطاع التجاري "القاضي بالتوقف عن العمل بين الحادية عشرة قبل الظهر والثانية عشرة ظهر الخميس 10 الجاري"، ودعت جميع أصحاب المؤسسات من مختلف القطاعات إلى الالتزام بالتحرك الرمزي والاحتجاجي تحت عنوان: #معاً_لمنع_انهيار_القطاع_الخاص، "دفاعاً عن أعمالهم وأرزاقهم التي باتت مهدّدة بالإفلاس والإقفال".

اجتماع طارئ: وعقدت الهيئات اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في الأوضاع العامة المستجدة على المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية والتراجعات التي تصيب مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتطلبات المعالجة في ضوء درس مشروع موازنة الـ2020.

وبعد نقاشات مطوّلة، أصدر المجتمعون بياناً، أشاروا فيه الى أنهم أجروا جولة أفق موسّعة حول مختلف التحديات المطروحة والتي شملت التراجعات الكبيرة التي تصيب الأسواق ومختلف قطاعات الأعمال والخوف الكبير الذي يتحكم برجال الأعمال والمواطنين، والتحديات التي تواجهها الدولة لجهة خفض عجز الموازنة والاجراءات التي ستتخذها في هذا الاطار، وكذلك خيارات الهيئات في المستقبل لا سيما ما يتعلق بشق التحركات التصعيدية.

وأعلنت الهيئات انها ستكثف اجتماعاتها وسترفع من جهوزيتها لمتابعة مختلف المعطيات، بعدما علمت "بنية السلطة زيادة الاعباء الضريبية عبر سلة من الاجراءات التي ستطال بالمباشر القطاع الخاص والمواطنين".

وإذ اشارت الى انها تدرس خيارات تصعيدية متدرجة ستكشف عنها قريباً لمواجهة أي توجّه لزيادة الضرائب، أعلنت تبنيها تحرك القطاع التجاري "القاضي بالتوقف عن العمل بين الساعة 11:00 والساعة 12:00 ظهر يوم الخميس الواقع في 10 تشرين الأول الجاري"، ودعت جميع أصحاب المؤسسات من مختلف القطاعات الى الالتزام بالتحرك الرمزي والاحتجاجي تحت عنوان: #معاً_لمنع_انهيار_القطاع_الخاص، دفاعاً عن أعمالهم وأرزاقهم "التي باتت مهدّدة بالإفلاس والإقفال".

وأعلنت رفضها المطلق لزيادة أي أعباء ضريية جديدة، "لأن جميع من في البلد لم يعد يحتمل، لا سيما المؤسسات والمواطنين، مستهجنة التوجه لزيادة الضرائب في ظل وضع اقتصادي متدهور حيث النمو سلبي أي تحت الصفر".

ودعت الهيئات أركان السلطة الى "حزم أمرهم والى أن تكون لديهم الجرأة في الذهاب الى أصل الداء المتمثل بالتورّم في القطاع العام والعمل على استئصاله، والى الضرب بيد من حديد لإنهاء التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وكذلك الاقتصاد غير الشرعي والفاسد، والمباشرة فوراً بإصلاح قطاع الكهرباء.

واعتبرت "إما ان يتم الاصلاح بشكل منظم وممنهج، أو تخرج الامور عن السيطرة ويحصل هذا الأمر بشكل مؤذٍ"، مشيرة الى ان "إطلاق خصخصة بعض المؤسسات العامة واستثمار مؤسسات أخرى من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو أحد الحلول المجدية".

ورأت أن "أكثر ما نحتاجه اليوم هو أن يشعر المواطن اللبناني بوجود سلطة مسؤولة تقوم بواجباتها على أكمل وجه وتعمل على حمايته والحفاظ على مصالحه ومستقبله، لاستعادة ثقته بها وبالبلد"، معتبرة أن رسالة الثقة هذه تبقى الشرط الاساسي لإراحة الناس ولتحريك العجلة الاقتصادية".

ودعت "الهيئات السلطة إلى عدم إهدار الوقت، "فمواجهة التحديات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان تتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية بأقصى سرعة للجم التدهور ووضع الامور على المسار الصحيح ولمنع الشائعات والبلبلة التي يعيش البلد على إيقاعها".

وأعلنت الهيئات أنها أبقت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة منها.