قطاع المحروقات يلوّح بالإضراب الإثنين وأصحاب المخابز إلى المواجهة
والصرّافون يهدّدون بالتوقف عن العمل إذا استمر تجاهل حقيقة نشاطهم

المركزية- في غمرة الانهماك الحكومي الهادف الى اطلاق عجلة اصلاحات مقررات مؤتمر "سيدر" ومشاريعه استمرت الساحة الداخلية منهمكة بأزمة الدولار التي لم تجد سبيلا الى الحل وبقيت لغة التهديد والوعيد متسيّدة المشهد النقابي من زاوية ان تعميم مصرف لبنان لم ينصفها.

فبعد تحفّظ قطاع استيراد الدواء، أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران أنه سيدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد قريباً "لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة هذه الأزمة".

كما لوّحت نقابة أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج وموزّعي المحروقات بالإضراب الإثنين المقبل "ما لم تسفر الاتصالات الجارية عن حلول ترضي العاملين في القطاع".

في حين أشارت نقابة الصرّافين إلى أنها ستعلن قرارها توقف كامل قطاع الصرافة عن العمل وصولاً الى إقفال محالها "إذا استمر تجاهل حقيقة نشاطها القانوني واتهامها المجحف".

أصحاب المحطات: وبعد انعقاد الجمعية العمومية لأصحاب المحطات اليوم في فندق "كومفورت"- الحازمية في حضور النقيب سامي البراكس ونقيب الصهاريج ابراهيم سرعيني، وممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، وحشد من اصحاب المحطات والصهاريج، أذاع البراكس بياناً أعلن فيه أن "قرار الأكثرية هو إعطاء مهلة 48 ساعة، وأتمنى عليكم جميعا ًان نكون يداً واحدة، ونحن التقينا صباحاً أصحاب الشركات وبحثنا في الأمر وهي في انتظار حل المشكلة، وسيكون البيع والشراء بالليرة اللبنانية، والإضراب سيكون الإثنين إفساحاً في المجال أمام الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد. ونتمنى أن يكون الاضراب كاملاً".

ثم تحدث سرعيني، فأكد الإضراب الإثنين "ما لم تُحل المشكلة، والصهاريج ستكون متوقفة أمام الشركات من الساعة السادسة صباحاً".

وتحدث أبو شقرا باسم موزّعي المحروقات فأكد "التزام الإضراب وضرورة التسعير بالليرة من الشركات ومنشآت النفط التابعة للدولة".

 أصحاب الصهاريج: وكانت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات في لبنان، أصدرت بياناً جاء فيه: "على الرغم من صدور التعميم رقم 530 عن حاكمية مصرف لبنان، ما زالت عوائق تؤثر سلباً على قطاع المحروقات خصوصاً أن محطات بيع المحروقات في لبنان ملزمة ببيع المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية وتسديد ثمنها الى الشركات المستوردة بالدولار الاميركي لانه لم يُبت بالآلية بين المصارف والمصرف المركزي حتى الساعة، والذي بات يكلف أصحاب المحطات أعباءً كبيرة ويحمّلهم خسائر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأجرت الشركات والنقابات المعنية بالقطاع النفطي سلسلة من الاتصالات مع كل المسؤولين المعنيين لمعالجة هذه المشكلة بما ينعكس ايجاباً على جميع العاملين في هذا القطاع، ولغاية اليوم وبالرغم من الوعود الكثيرة التي أُعطيت للقطاع بحلول توشك على الظهور قريباً، وبتنا قلقين من تأخرها، ولم يعد في إمكاننا الاستمرار في تحمّل الخسائر المالية التي بدأت تؤثر على ملاءة مؤسساتنا.

وأمام هذا الواقع المرير، لا بد من مناشدة جميع المسؤولين المعنيين اتخاذ الخطوات العملية لتأمين حقوق جميع العاملين في هذا القطاع فوراً وبالسرعة القصوى على ألا تتجاوز المهلة الإثنين المقبل".

أصحاب الأفران: بدوره، أعلن رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران كاظم ابراهيم في بيان، أن "الافران تبيع الخبز ومشتقاته بالليرة اللبنانية، في حين أنه يتوجب عليها تسديد ثمن الطحين وباقي المواد المستعملة في صناعة الرغيف بالدولار الأميركي، ومنها: الخميرة، السكر، النايلون، قطع الغيار، والمازوت، خصوصاً أن المورّدين لا يقبلون التسديد إلا بالعملة الأجنبية، الأمر الذي يلحق خسائر فادحة بأصحاب المخابز والأفران نتيجة التحويل من الليرة إلى الدولار، وهذا ليس في مقدورهم تحمّله في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".

وأوضح "أمام هذا الواقع المزري لم يعد في استطاعة قطاعنا تحمّل الخسارة تلوَ الاخرى نتيجة لسياسات لا دخل لنا فيها، بل نتلقى نتائجها السلبية التي قد تؤدي الى توقف العمل في مؤسساتنا، لذلك فإن اتحاد نقابات المخابز والأفران يحذّر جميع المسؤولين بأن أصحاب الافران قد يتوقفون عن العمل قسرياً وليس بإرادتهم، بل بفعل الأزمة الاقتصادية".

وأعلن أن "الاتحاد سيدعو الجمعية العمومية لأصحاب المخابز والافران إلى الانعقاد قريباً لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة هذه الازمة".

 نقابة الصرافين: وفي المقلب الآخر، عبّرت نقابة الصرافين عن استنكارها ورفضها "للغبن والإجحاف الحاصلين في حق الصرافين والنيل من سمعتهم وملاحقتهم من جهات قضائية وأمنية عدة نتيجة تقلب سعر صرف الليرة مقابل الدولار".

وأشارت النقابة في بيان، إلى أنها ستعلن قرارها توقف كامل قطاع الصرافة عن العمل وصولاً إلى إقفال محالها "إذا استمر تجاهل حقيقة نشاطها القانوني واتهامها المجحف".