أبو فاعور بعد لقائه جمعية تجار بيروت:لتغيير جذري في النهج الاقتصادي الحالي

المركزية- التقى  وزير الصناعة وائل أبو فاعور رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ووفداً من الجمعية، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الذي "شكر الوزير أبو فاعور على عقد هذا الاجتماع انطلاقاً من حرصه على تأمين التوازن بين القطاعات الاقتصادية والمصلحة العامة من موقعه السياسي والوزاري، وتعويلاً على ادراكه لدقّة المرحلة"، آملاً ان "تكون الانعطافة في الاقتصاد مرنة وفي اطار عملية تشاركية تستوعب الجميع ولا تترك ارتدادات على المستوى الاجتماعي".

وأبدى شماس "نوايا التجار الحسنة تجاه شخص الوزير أبو فاعور وتجاه الصناعة اللبنانية." وذكّر "بسجّل الوزير الايجابي في وزارتيّ الشؤون الاجتماعية والصحة العامة، متمنياً أن تؤخذ القرارات بطريقة تكاملية ولا تؤدي إلى إلحاق الضرر بقطاع على حساب آخر". وأيّد كما سائر أعضاء الوفد "حماية الصناعة اللبنانية ولكن ليس على حساب القطاع التجاري".

ثم تحدث أبو فاعور مؤكداً أن "بابه المفتوح أمام الجميع، وعلى سياسة اليد الممدودة والنقاش الهادئ"، وذكّر المجتمعين "بالخلاف العميق في النظرة الاقتصادية حول دور لبنان"، مشدداً على أن "النهج القديم السائد والقائم على الريع والتجارة فقط، لا يمكن أن يستمر". وأوضح أن "شكواهم من حماية القطاعات التي جرى حمايتها ليست في محلها، كون المرسوم لم يسر تطبيقه بعد، إنما سهامهم يجب أن يصوّبوها في اتجاه ما أسماه "التجارة غير المؤسساتية " التي تلحق الضرر بالمؤسسات الشرعية".

ودعاهم الى "اعتماد الحوار الهادئ البعيد عن الانفعال"، ناصحاً اياهم بعدم تحويل مشكلتهم الى مشكلة مع وزارة الصناعة ولا مع الصناعيين.

وطمأنهم الى ان "أي قرار أو تدبير تمّ اتخاذه، سيعاد النظر فيه وتصحيحه في حال اكتشاف بعض الخلل في تطبيقه، كونها المرة الاولى التي تعتمد إجراءات مماثلة".

وكشف عن تدابير إضافية تتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع البلدان التي تعرقل تصدير منتجاتنا إليها.

وأدلى أبو فاعور بعد الاجتماع بتصريح قال فيه: كان الحوار صريحاً، وطرح أعضاء الوفد شكواهم من بعض الامور، وبالتأكيد بعضها محقّ ويتعلق بالإجراء الذي اتّخذته إدارة الجمارك أخيراً في ما يتعلق بطلب المصادقة على فواتير البضائع المستوردة من السفارات في الخارج بهدف منع التهرّب الضريبي والجمركي ومنع التلاعب بالفواتير وبقيمة البضاعة المستوردة وبالتالي لمنع التهرّب الضريبي. هدف التدبير نبيل ولكن لدى التجار والصناعيين والمستوردين ملاحظات حول صعوبة واستحالة تطبيق التدبير. وزير المال واعٍ لهذا الامر، وأنا طرحت هذه المسألة أمس في مجلس الوزراء وكان هناك تجاوب من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس ومن قبل وزير المال الذي وعد بالقيام بتعديل القرار بشكل سريع. وأدعو اليوم في حال عدم امكانية تعديله في الوقت الحاضر، الى تجميد القرار الصادر إلى حين الاتفاق على صيغة جديدة.

أضاف: قلت لأعضاء الوفد ايضاً ان المخرج من الازمة هو في الحوار الاقتصادي وليس بالشكوى والتحريض على بعضنا البعض لدى السفارات، ولا تحريض الرئاسات على الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة. لا يمكن الاستمرار في النهج الاقتصادي الحالي. نحن في حاجة الى تغيير جذري في النهج الاقتصادي الحالي. في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي، بلغ حجم الاستيراد 10.14 مليار دولار، واذا استمرينا في الوتيرة نفسها حتى نهاية السنة، فنحن مستمرون في هذه الكارثة. المطلوب التوازن بين القطاعات الانتاجية. المطلوب اعادة النظر في كيفية اعادة المكانة للصناعة والزراعة وغيرها. وزارة الصناعة مستمرة في إجراءاتها ولا مانع لديها من مناقشتها بشكل ودّي مع الجميع من دون ان يكون في ذلك تراجع عن القرار الحاسم الذي أعلن عنه فخامة الرئيس ودولة الرئيس والقوى السياسية في الحكومة. اصبح الجميع مقتنعاً بعد السنوات العجاف انه لا يمكن الاستمرار في النهج الاقتصادي المدمّر الحالي. اعتقد ان شكوى التجار هي من الضائقة الاقتصادية وليس من إجراءات وزارة الصناعة وبالتالي وعدت بصفتي وزيراً في الحكومة ان أتابع هذا الامر، لكن ذلك لا يعني أبداً التراجع عن المسار الاقتصادي الذي تمّ تدشينه في الحكومة الحالية.

ورداً على سؤال، قال: المطلوب إيجاد التوازن بين الاستيراد والتصدير. نستورد عشرين مليار دولار ونصدّر ثلاثة مليارات دولار. يعني حصة التجارة هي عشرين مليار دولار وحصة الانتاج هي ثلاثة مليارات دولار، والسؤال هل في الإمكان ان نرفع قيمة الصادرات الى ستة او سبعة مليارات دولار وتخفيض فاتورة الاستيراد الى ثلاثة عشر مليار دولار مثلاً؟ يحتاج الامر الى بعض القبول بأن الحدّ الادنى من التوازن لن يؤدي كما يقول البعض، الى إغلاق التجارة في لبنان. لا أحد يلغي التجارة. بموازاة التجارة والريع والخدمات، نحن بحاجة الى قطاعات إنتاجية توفر فرص العمل للبنانيين وتجلب النقد النادر وتؤمّن التنمية الاقتصادية والاجتماعية. النموذج الاقتصادي القائم بحاجة الى إعادة نظر. حتى الذين لا يؤمنون بهذا المنطق فليروا ويعتبروا من تجارب السنوات الماضية أن النموذج القائم أثبت فشله.

شماس: أما شماس فقال: لدينا كامل الاحترام والتقدير لوزير الصناعة ونحيي جهوده ونتفهم النشاطات التي يقوم بها لمصلحة القطاع الصناعي. ونحن كتجار من مصلحتنا ان يقوى القطاع الصناعي لاننا نعتبر اننا وحدة متكاملة ولكن نتمنى أن يصار إلى التنسيق في ما يتعلق بالقرارات التي تتخذ حتى لا تكون على مصلحة القطاع التجاري. نحن قادرون على أن نصل إلى قواسم مشتركة كبيرة من أجل الخفيف من التكاليف ولا تؤدي الى زيادة التعريفات الجمركية ونحن مستعدون للتفتيش معاً عن طرق عديدة لدعم الصناعة الوطنية من دون إلحاق الأذى بالقطاع التجاري والمستهلك.