ابو سليمان: لعودة النازحين وإعطاء إجازات عمل للمستحقين

المركزية - اكد وزير العمل كميل أبو سليمان انه "مع عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بأسرع وقت، وفق آلية تضمن أمنهم وسلامتهم، غير أن الحكومة السورية لا تقوم بأي مبادرة في هذا المجال وتخلق الأعذار في محاولة لتطبيع العلاقة مع الدولة اللبنانية". وشدد على سعيه الدائم "لصون كرامة النازحين السوريين وتأمين أبسط حقوقهم الإنسانية لحين عودتهم، لا سيما لجهة الحد من الانتهاكات ومن عمالة أطفالهم".

كلام أبو سليمان جاء خلال استقباله في مكتبه في الوزارة وفداً من مبادرة "المدافعين عن حقوق اللاجئين"، فحذّر من "خطورة وتداعيات عدم تسجيل الولادات، ما ينعكس سلبا على اللبنانيين والسوريين". وأعلن أنه سيواصل "التنسيق في هذه المسألة مع وزارة الداخلية والبلديات والأمن العام"، مبديا استعداده الكامل لـ"إعطاء إجازات العمل للمستحقين من السوريين، إذ أن هدفه تنظيم اليد العاملة لا وقف العمل والأرزاق".

من جهته، أثنى وفد المبادرة على "الجهود التي يبذلها أبو سليمان لناحية معالجة أوضاع العاملين السوريين، والتزامه تطبيق القوانين واحترامها"، لافتين إلى أن "المبادرة تهدف إلى تذليل الصعوبات والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها النازحون السوريون في لبنان، وبالتالي السعي إلى تعزيز قنوات التواصل بين المبادرة والجهات الرسمية اللبنانية والمنظمات الدولية المعنية بقضية النازحين".

وطرح المشاركون سلسلة قضايا شائكة بينها "الضغوط التي يتعرض لها النازحون، الإقامات وصعوبة الحصول عليها، تعقيدات وضعهم القانوني، الامتناع عن تسجيل الولادات في حال عدم وجود إقامة، إجازات العمل وإشكالياتها، وأهمية المعاملة بالمثل فيما يخص القيمة الاستثمارية المطلوبة من المواطنين السوريين لتأسيس أي شركة أو مؤسسة في لبنان".

وأكدوا "ضرورة تدخل وزارة العمل ومراجعتها قبل إغلاق أي مؤسسة أو مكان عمل للسوريين، كما أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لتسليط الضوء على معاناة النازحين الذين يعيشون ظروفا صعبة في لبنان"، معتبرين أنه "من الملح والمهم تطبيق الحكومة اللبنانية للقوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكرس احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها بأي شكل من الأشكال".