القضاء يستدعي 3 وزراء اتصالات

افادت "الأخبار" أن المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم استدعى وزير الاتصالات محمد شقير، وسلفَيه جمال الجراح وبطرس حرب، للاستماع إليهم بناءً على المعلومات التي زوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، على مدى سنتين، إضافة إلى معطيات سبق أن قدّمها له النائب ياسين جابر، فضلاً عمّا أثير لاحقاً في اللجنة، خصوصاً لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخلوي. كذلك ذكرت "الأخبار" أن رئيس الحكومة سعد الحريري ممتعض من عدم شمول الاستدعاء الوزير السابق نقولا صحناوي الذي نُقِل في عهده القرار المالي في قطاع الخلوي من الشركتين اللتين تديران القطاع إلى وزير الاتصالات. ويرى الحريري أن اقتصار الاستدعاء على 3 وزراء مقربين منه هو استهداف سياسي له. ولم يُعرف ما إذا كان الوزراء الثلاثة سيلبّون دعوة القاضي إبراهيم، علماً بأنه لم يطلب الاستماع إليهم بصفتهم مشتبهاً فيهم. وسبق للوزير الجراح أن امتنع عن تلبية استدعاء سابق لإبراهيم. يُذكر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال قبل يومين ان عمل لجنة الاتصالات النيابية أدى إلى الاشتباه في ضلوع 3 وزراء على الأقل في فضائح، "وخلال أسبوع، سنسمع كلاماً مهماً في هذا الصدد".

مسرحية" شقير! وفي السياق، ووجد وزير الاتصالات محمد شقير فرصة للكلام في مجلس الوزراء، ليردّ على "لجنة الاتصالات النيابيّة" التي لا يحضر اجتماعاتها وتهاجم فريقه السياسي، مطالباً مجلس الوزراء بـ"مَد يد العون" لإيقاف اجتماعات اللجنة، التي وصفها بـ"المسرحيّة".
وأشار إلى أن "عمر هذه اللجنة 3 أشهر، وصارت تستدعي العاملين في شركتي "أم تي سي" و"ألفا" لتوجّه اليهم الإهانات و"تُبَهدلهم" وتدخل معهم في تفاصيل كموضوع التردّدات، وهي أساساً لا تدخل ضمن صلاحيتها، بدلاً من تحسين أوضاع المؤسسات"، متسائلاً: "هل انّ هاتين المؤسستين تجنيان المال الذي تجنيه المؤسسات في البلدان الأخرى، والذي لا يعد بالمليارات، كـ"أوراسكوم للاتصالات" مثلاً؟".
وردّ رئيس الجمهوريّة مؤكداً أنّ "هذا الموضوع ليس من صلاحيّات مجلس الوزراء، خصوصاً أنّ لدى مجلس النوّاب حصانة ونحن لا نستطيع الضغط عليه".