الشائعات "النقدية" نجمة جلسة الحكومة: فهل يُعدّل قانون المطبوعات؟

كشفت مصادر وزارية مجريات جلسة الحكومة امس، فقالت لـ"النهار" ان الجلسة طوت صفحة الانقسام إلا في التعامل مع الموازنة واطار اصدارها مع أو من دون الاصلاحات المتفق عليها في اجتماع بعبدا الاقتصادي - الاجتماعي. وكانت المفارقة في الموقف الواحد الذي التزمه حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" بأن لا موازنة من دون اصلاحات، فيما يرى وزير المال علي حسن خليل وفريقه السياسي ان الموازنة شبه منتهية والافضل احالتها على مجلس النواب ضمن الفترة الدستورية أي قبل 15 تشرين الاول الجاري لاعطاء اشارة ايجابية للمجتمع الدولي الذي يطالب بأن يكون اقرار الموازنة في رأس لائحة الاصلاحات. وبعد النقاش رحل الملف برمته الى لجنة الاصلاحات التي تبحث في الاوراق التي قدّمها الاطراف السياسيون.
كيف سحب فتيل السجالات والاتهامات المتبادلة والشائعات في جلسة مجلس الوزراء؟
المصادر الوزارية نفسها أوضحت ان رئيس الجمهورية افتتح الحوار بإبراز "ضرورة الانتباه لعدم المساس بالعملة الوطنية والفصل بين النقد والشتيمة، فالجميع يرحب بالنقد، لكن الشتيمة مرفوضة". وقال "يجب اعداد قانون يميز بين الامرين، مع الاحترام الكامل للحريات. يجب ألّا يكون هناك أي تساهل في الموضوع"، وأعطى مثلاً على ذلك ما حصل مع بنك انترا. ثم سأل عن مآل تدقيق ديوان المحاسبة في قطوعات الحساب.
واجابه الوزير علي حسن خليل، بأنه سمح في مشروع الموازنة لديوان المحاسبة بملء الشواغر والاستعانة بشركات تدقيق محلية ودولية عند الحاجة.
وطلب رئيس الجمهورية من وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تقريراً عمّا حصل يوم الاحد، لأنه كان على الاجهزة الأمنية ابلاغه ما حصل.
واعتبر الرئيس الحريري" ان وضع الاعلام في حاجة إلى معالجة وقانون المطبوعات في حاجة الى تطوير".
وأشار وزير الاعلام جمال الجراح "الى وجود قانون في لجنة الادارة والعدل النيابية، وكلفت فريق عمل وضع صيغة وتحديد من هو اعلامي ومن هو غير اعلامي، مع التشديد على احترام أصول وآداب المهنة".
فقال الرئيس عون: "الصحف والمجلات يطبق عليها قانون المطبوعات بينما وسائل الاعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي لا يطبق عليها هذا القانون".

حرية التعبير على راسنا! وعلى عكس التوقعات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء من أنها ستشهد فتوراً بين مكونات الحكومة، خصوصاً بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن أن "الحكومة كانت غائبة عن الوعي" خلال زيارته إلى نيويورك الاسبوع الماضي، قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان رئيس الحكومة والوزراء لم يتناولوا هذه التصريحات خلال الجلسة، وان رئيس الجمهورية شَدّد خلالها على "حرية التعبير"، قائلاً: "حرية التعبير على راسنا كما اننا نؤيّد حرية التظاهر ولا مشكلة في ذلك، لكن غبنا كم يوم لْقِينا البلد مشَربَك ومشَوّش، صحيح أنّ الازمة الإقتصادية كبيرة والتظاهر مسموح، لكن أعمال الشغب غير مسموحة".
أضاف "تعرّضتُ في حياتي لانتقادات جارحة كثيرة ولم أكن أهتم للأمر، لكنني اليوم رئيس الدولة وأمثّل هَيبتها. النقد لا يساوي الشتيمة، فإذا كان النقد خاطئ يجب إحالته الى محكمة المطبوعات، وأمّا الشتيمة فتعالج بقانون العقوبات، وهذا الامر مسموح وكل بلدان العالم تسعى إلى تنظيم هذا الامر، وليس مقبولاً مهاجمة الليرة أو إطلاق شائعات في حق المصارف، لأنّ هذا الامر أدّى سابقاً إلى انهيار بنك "أنترا". لذلك، هناك مسؤولية علينا ولا نقبل ان تهدد الشائعات الاستقرار الداخلي".