نقابة الصرافين: نرفض تحميلنا مسؤولية هبوط سعر الليرة

المركزية - اعلنت نقابة الصرافين ان "منذ بداية أزمة شح الدولار، دأبت بعض الجهات على تحميل الصرافين نتيجة الفروقات التي تم تداولها بسعر الصرف، وإستدعاء عدد من الصرافين للتحقيق معهم مما يوحي بأن هؤلاء هم سبب الأزمة".

وأوضحت النقابة في بيان أن "قانون النقد والتسليف يولي السلطات النقدية مهمة المحافظة على سلامة النقد الوطني، والتي لها وحدها إمكانية تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وتثبيت هذا السعر عن طريق إيجاد التوازن بين العرض والطلب".

وتابعت "ان عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية حصرا، مقابل الليرة اللبنانية التي ينفذها الصرافون تتم بالإستناد إلى قانون تنظيم مهنة الصرافة، الذي منحها هذا الحق وإلى عمليات العرض والطلب التي تجري في السوق ونتيجة لها، وتخضع لرقابة مصرف لبنان الذي له وحده حق الرقابة على نشاطها استنادا إلى القوانين والتعاميم المرعية الإجراء".

واكدت ان "نقابة الصرافين ترفض جملة وتفصيلا تحميل الصرافين نتيجة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي والعملات الاجنبية النقدية، إذ ليس لهم القدرة والإمكانية للتأثير على الأسعار، ومصدرهم الوحيد لشراء الدولار الاميركي والعملات الاجنبية النقدية مقابل الليرة، هو المواطنين أنفسهم وسطاء بين البائع والشاري، أما مسؤولية تأمين إحتياجات كافة القطاعات الإقتصادية فتقع على عاتق المصارف المحلية التي اعتادت على أداء هذا الواجب فمن أولويات مهامها إيجاد التوازن بين العرض والطلب".

وختم البيان "السؤال الكبير برسم المواطن: هل استطاع الصرافون زيادة أسعار العملات الأجنبية والدولار الأميركي قرشا واحدا طيلة عشرين عاما من ثبات السعر حين كانت المصارف تؤمن احتياجات كافة القطاعات الإقتصادية دون استثناء؟ ويهم النقابة أن تتوجه إلى وسائل الإعلام التي تسعى مشكورة لدرء المخاطر عن المجتمع وكشف الفاعلين، أن تكون حركتها مدروسة علميا وعمليا حفاظا على جدوى دورها الفاعل والحكيم".