الحريري يطرح "إجراءات إنقاذيّة للأشهر الستة المقبلة"

أعدّ مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورقة تحت عنوان "إجراءات إنقاذية للأشهر الستة المقبلة"، وجرى ‏توزيعها على أعضاء "اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية" في إطار مناقشاتها الجارية ‏لمشروع قانون موازنة العام 2020.

إجراءات إنقاذيّة للأشهر الستة المقبلة‎:

مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء‎

الاستقرار النقدي وخفض عجز ميزان المدفوعات‎:

‎- ‎التأكيد على الاستمرار في سياسة استقرار سعر الصرف‎.

‎- ‎العمل مع الدول التي تربطنا بها علاقات تجارية مُهمّة على تأمين خطوط ائتمان بالعملة الأجنبية، بكلفة متدنّية ‏لتمويل عمليات التجارة الخارجية‎.

‎- ‎العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على تأمين ودائع طويلة الأمد في مصرف لبنان، والاكتتاب بسندات الخزينة ‏بالعملات الاجنبية لآجال طويلة الأمد‎.

‎- ‎استقطاب استثمارات خارجية جديدة من خلال‎:

‎1. ‎تسريع تلزيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تكثيف عمل المجلس الأعلى والإسراع في ‏اتخاذ القرارات‎.

‎2· ‎تشركة القطاعات الخدماتية وتحريكها من خلال إشراك القطاع الخاص في ملكيّتها وإدارتها، وبشكل يحافظ على ‏مستوى الإيرادات التي تحوّلها تلك القطاعات إلى الخزينة وزيادتها تدريجياً، و/أو يؤدي إلى خفض كبير لحجم وكلفة ‏الدين العام‎.

الاستقرار المالي‎:

‎- ‎الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، والإجراءات المقرّرة فيها، من خلال متابعة إقرار وتنفيذ المراسيم أو القرارات ‏ذات الصلة‎ (...)

‎- ‎إقرار إطار مالي متوسّط الأمد، يمتد على السنوات 2020 - 2021 - 2022، يلحظ فائضاً أولياً سنوياً لا يقلّ عن ‏‏3% و4% و5% كنسبة من الناتج المحلي وعجز لا يتخطّى الـ7% و6% و5% كنسبة من الناتج، على أساس نقدي، ‏للسنوات المذكورة على التوالي‎.

‎- ‎الالتزام الكامل والدقيق بأهداف الإطار المالي المذكور أعلاه، وذلك بدءاً بإقرار موازنة 2020 في مواعيدها ‏الدستورية، واتخاذ القرارات والإجراءات الفورية التالية‎:

على صعيد النفقات‎:

‎1. ‎وضع سقف لدعم مؤسسة كهرباء لبنان في عام 2020 بمبلغ 1500 مليار ليرة و750 ملياراً في عام 2021 ‏وصفر في عام 2022‏‎.

‎2. ‎تخفيض النفقات (خارج خدمة الدين العام) بما لا يقل عن 500 مليار مقارنة مع موازنة عام 2019، بما فيها إعادة ‏النظر في كل قوانين البرامج، إما لإلغائها وتأمين تمويل خارجي لها أو إعادة جدولتها‎.

‎3. ‎تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة ثلاث سنوات بدءاً من عام 2020، مع الاحتفاظ بحقوق الموظفين بالتدرّج‎.

على صعيد الإيرادات‎:

‎1. ‎زيادة شطرين على تعرفة كهرباء لبنان: الأول من 500 إلى 1000 ك. و. في الساعة بتعرفة 200 ليرة لكل ك.و. ‏والثاني فوق 1000 ك.و. في الساعة بتعرفة 300 ليرة لكل ك.و. وذلك كمرحلة أولى على أن يُصار إلى إصدار ‏تعرفة جديدة، يبدأ العمل بها بالتوازي مع البدء برفع ساعات التغذية‎.

‎2. ‎زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 15% على الكماليات فوراً، وزيادتها تدريجياً إلى 15% على باقي ‏الأصناف الخاضعة للضريبة، على أن يُطبّق نصف هذه الزيادة في عام 2021 ونصفها الآخر في عام 2022 ‏‏(الإيرادات المتوقّعة 1200 مليار‎).

‎3. ‎زيادة الرسم على التبغ والتنباك بمبلغ 1500 ليرة لبنانية لعلبة السجائر المنتجَة محلياً و3000 ليرة لبنانية على ‏علبة السجائر المستوردة وبنسب مماثلة على السيجار والتنباك‎.

‎4. ‎زيادة الرسم على المشروبات الروحية 100‏‎%.

‎5. ‎زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10‏‎%.

‎6. ‎وضع وإقرار قانون التسوية الضريبية‎.

‎7. ‎تحسين الجباية ورفع مستوى الالتزام الضريبي من خلال إقرار مرسوم مناقصة الماسحات الضوئية‎ (scanners) ‎في الجمارك واعتماد بيان التصدير المصدّق من الخارج وضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية‎.‎

‎الإصلاح المالي‎:

‎1. ‎إعداد وإقرار مشروع قانون يرمي إلى إصلاح نظام التقاعد للعاملين في الإدارات العامة في الأسلاك المدنية ‏والعسكرية كافة‎.

‎2. ‎إعداد وإقرار - خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر - مرسوم يهدف إلى وضع نظام موحّد للتقديمات الاجتماعية (منحة ‏زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة، منحة إنتاج....) يشمل جميع العاملين في القطاع العام يطبق في تعاونية ‏موظفي الدولة وسائر الأسلاك العسكرية والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات‎.

‎3. ‎إعداد وإقرار مشروع قانون يرمي الى إنشاء حساب موحّد للخزينة تودع فيه جميع الأموال العامة لتأمين رقابة ‏وإدارة فعّالتين لفائض الأرصدة الموجودة في الخزينة والمؤسسات العامة وتحسين إدارة سيولة الدولة من دون أن يحد ‏من حرية المؤسسات العامة بالتصرّف في أموالها‎.

‎تحديث القوانين والإجراءات الضريبية والمالية‎

‎1. ‎إقرار قانون جديد للجمارك‎.

‎2. ‎إعداد وإقرار قانون حديث للمشتريات العامة مع دفاتر شروط نموذجية‎.

‎3. ‎إعداد وإقرار قانون الضريبة الموحّدة على الدخل ونظام ضريبي مبسّط للأعمال الصغيرة والحرفيين‎.

‎4. ‎إعداد وإقرار قانون يرمي إلى تحديث وتطوير قانون الإجراءات الضريبية بما يحقق تبسيط الإجراءات ورفع ‏مستوى الالتزام الضريبي وإعادة النظر في الغرامات بدل الاستمرار في وضع قوانين تخفيض الغرامات باستمرار‎.

‎5. ‎إعداد دراسة تهدف إلى إعادة النظر في كل الرسوم والضرائب غير المباشرة بهدف إلغائها أو زيادة مردوديتها أو ‏دمجها‎.

الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء‎:

‎-الإسراع في تلزيم معامل الإنتاج‎.

‎-عقد اجتماعات دورية للجنة الوزارية لمواكبة تنفيذ خطة الكهرباء بكل بنودها واتخاذ ما يلزم من قرارات وإزالة أي ‏معوقات قد تعيق أو تؤخر تنفيذها‎.

‎-تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان‎.

‎-تعديل القانون 462 وإقراره في مجلس النواب وتشكيل الهيئة الناظمة‎.‎

يقترح فريق رئاسة الحكومة البدء بعملية بيع أو استثمار العقارات المملوكة من ‏الدولة بعد تحديد حاجة الإدارة لها

تفعيل إدارة أصول الدولة وتحريرها: المؤسسات العامة‎:

‎* ‎الطلب من الوزراء كافة رفع تقارير عن المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والهيئات التابعة لها يتضمن مهامّها ‏ومدى الحاجة إليها وإمكانية إلغائها أو دمجها مع مؤسسات أخرى وإمكانية تشركتها وتخصيصها إما كلياً أو جزياً‎.

-مراجعة موازنات المؤسسات والمرافق العامة بهدف تخفيض نفقاتها وزيادة إيراداتها ما يؤدي إلى زيادة المبالغ ‏المحوّلة إلى الخزينة‎.

‎-تحديد المؤسسات التي ستتم تشركتها وتلك التي يمكن للدولة تحريرها أو خصخصتها كلياً أو جزئياً، وأبرز المرافق ‏الممكن المباشرة في خصخصتها كلياً أو جزئياً هي شركتا الخلوي وليبان تلكوم وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة ‏الشرق الأوسط لخدمة المطارات وكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك ومرفأ بيروت وباقي المرافئ‎.

‎-إعداد وإقرار مشروع قانون يجيز للحكومة تحويل المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع التجاري إلى شركات ‏مساهمة، كما يجيز البيع الكلّي أو الجزئي لأسهم تلك الشركات مع تعيين الحد الأقصى لتوزيع النسبة التي تبقى ملكاً ‏للدولة وتلك التي يتم طرحها للجمهور والنسبة التي يمكن طرحها للمستثمرين مع إعطائهم حق الإدارة الكاملة‎.

‎-البدء بتشركة المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع التجاري من خلال تعيين مجالس إدارتها للبدء بتقييم أصولها ‏ووضع أنظمتها‎.

‎-البدء بطرح اسهم الشركات للبيع وفق الأظمة والقوانين التي ترعاها‎.

العقارات المملوكة من الدولة‎:

‎-إجراء جردة بكامل العقارات المملوكة من الدولة بكل أجهزتها بما فيها العسكرية والأمنية‎.

‎-إجراء تقييم لهذه العقارات يحدد حاجة الإدارة لها‎.

‎-البدء بعملية بيع أو استثمار هذه العقارات‎.

تسريع وتيرة الإنفاق الاستثماري وتنفيذ المشاريع الاستثمارية‎:

‎* ‎الإسراع في إطلاق المشاريع الاستثمارية المقرّرة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليارات دولار‎

‎1. ‎إعداد وإقرار قانون برنامج بقيمة 750 مليار ليرة مخصّص لتأمين اعتمادات التمويل المحلي وكلفة الاستملاكات ‏العائدة إلى هذه المشاريع‎.

‎*إقرار مجلس الوزراء لائحة مشاريع المرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري (سيدر‎)

‎1. ‎الطلب من مجلس الإنماء والإعمار تحديد المبالغ المتوقّعة لتغطية كلفة الاستملاكات والتمويل المحلي للمشاريع ‏المدرجة في المرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري - سيدر‎.

‎2. ‎إعداد وإقرار مشروع قانون برنامج مخصّص لتأمين اعتمادات التمويل المحلي وكلفة الاستملاكات العائدة إلى هذه ‏المشاريع‎.

-الإسراع في تلزيم المشاريع من خلال توفير الإمكانيات البشرية الضرورية لمجلس الإنماء والإعمار والوزارات ‏المعنية، من خلال الاستعانة بشركات متخصصة محلية وأجنبية، بما يمكّنها من الإسراع في إعداد دفاتر الشروط ‏وإطلاق المناقصات وتلزيم مشاريع البُنى التحتية، بهدف التمكن من إنفاق ما بين 1.5 الى 2 مليار سنوياً‎.

‎-إطلاق مشروعي أليسار ولينور بالشراكة مع القطاع الخاص‎.

تحفيز القطاعات الإنتاجية‎:

-مناقشة تقرير "ماكنزي" في مجلس الوزراء، ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه‎.

تبسيط الإجراءات والبدء بتطبيق الحكومة الالكترونية‎:

‎-إصدار تعميم إلى الإدارات كافة للعمل على تبسيط الإجراءات وتخفيض الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات‎.

‎- ‎إقرار استراتيجية شاملة للتحوّل الرقمي للحكومة ومخططها التنفيذي والبدء بتقديم الخدمات الالكترونية‎.

‎- ‎إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وقانون الوساطة ‏القضائية في لبنان‎.

‎- ‎إقرار قانون حماية المعلومات الشخصية‎.

تنظيم الإدارة العامة‎:

‎-تعيين أعضاء مجالس الإدارات للمؤسسات والهيئات‎:

‎- ‎تعيين نواب حاكم مصرف لبنان‎.

‎- ‎تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار‎.

‎- ‎تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للاتصالات‎.

‎- ‎تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة ليبان تلكوم‎.

‎- ‎تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان‎.

‎- ‎تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء‎.

‎- ‎تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للطيران المدني‎.

‎- ‎تعيين الشواغر في موظفي الفئة الأولى في الإدارات العامة والأسلاك القضائية‎.

‎- ‎اتخاذ مجلس الوزراء قراراً يرمي إلى تكليف جهات من القطاعين العام والخاص إنجاز المهام التالية، خلال مهلة لا ‏تتجاوز ستة أشهر، وإعداد النصوص الضرورية من قوانين ومراسيم تمهيداً لإقرارها‎:

‎- ‎إجراء مسح شامل يبين الوظائف الملحوظة في الملاكات ويحدد الوظائف التي تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام ‏الموكلة إليها وتحديث ملاكاتها‎.

‎- ‎تحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت، وتحديد الحاجات والفائض‎.

‎- ‎تحديد الكلفة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية وكلفة نهاية الخدمة بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل‎.

‎- ‎اقتراح الإجراءات الملائمة لتقليص وضبط وترشيد الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها‎.

‎- ‎إنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلة الإدارة وتطويرها‎.

‎- ‎إقرار مشروع قانون يرمي إلى وضع نظام حديث لتقييم الأداء الوظيفي، في ضوء التوصيف الوظيفي الجديد، يأخذ ‏في الاعتبار معايير الإنتاجية والكفاءة‎.

‎- ‎درس إمكانية تعيين الموظفين عن طريق التعاقد لكل توظيف جديد (باستثناء السلك الخارجي والأسلاك العسكرية ‏والأمنية والقضائية) مع احتفاظ للموظفين القدامى بمكتسباتهم التقاعدية‎.

تعزيز الشفافية والحدّ من الفساد‎:

‎-إقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي‎.

‎-إصدار المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بتعزيز الشفافية في قطاع البترول في لبنان، الذي يحتوي على معظم ‏أحكام مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية‎ (EITI)

-إصدار المراسيم التطبيقية لقانون حق الوصول إلى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد‎.

‎-تعزيز الهيئات الرقابية: التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وهيئة التأديب وديوان المحاسبة وتفعيل دوره ‏خصوصاً بما يتعلق بالرقابة اللاحقة‎.

‎تعزيز الحماية الاجتماعية‎:

تترافق الإجراءات المالية مع إجراءات تهدف إلى تقوية شبكات الحماية الاجتماعية من خلال‎:

‎-وضع نظام للتغطية الصحية الشاملة‎.

‎-تعزيز وتطوير نظام مكافحة الفقر‎.

‎-تعزيز التقديمات للمعوّقين ولذوي الاحتياجات الخاصة والمسنّين‎.

-زيادة مساهمة الدولة في دعم الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط‎.‎

- الأخبار -