غرفة عمليات ضد العهد!

لم تستبعد مصادر مقربة من بعبدا لـ "اللواء" ان تكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة داخل جلسة مجلس الوزراء غداً عن الوضع، خصوصاً حول ما حدث يوم الأحد وقبله أثناء سفره إلى الأمم المتحدة، وانه سيشدد على ان لا تساهل امام كل من يعمل على تقويض سلطة الدولة الدستورية والمالية.
وقال مقربون من الرئيس عون ان البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بمواد لقانون العقوبات، لم يصدر عبثاً، وإنما كان المقصود منه تذكير الرأي العام بدولة القانون والمؤسسات، لأن ما حصل الأحد، وكذلك في موضوع الشائعات حول الليرة، كان مقدمة لتقويض الدولة وضرب العهد.
وتحدث هؤلاء عن غرفة عمليات عرف القسم الأكبر منها وتحديداً اثنان، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية والقضائية تقوم بدورها كاملاً، وقد تمّ توقيف أحد الأشخاص من قبل جهاز أمن الدولة في الرميلة، وإلى ان لا خيمة فوق رأس أحد.
ويتحدث القريبون ان الرئيس عون على ثقة بان الوضع الاقتصادي والمالي سيشهد تحسنا تدريجيا وبالتالي لا داعي للخوف والهلع. ويضيفون بان ما حصل يوم الأحد لاسيما في فترة بعد الظهر والإساءات التي وجهت اليه، يضع الذين قاموا بها امام المحاسبة وإن كانت الأجهزة الأمنية قصّرت عن ملاحقة هؤلاء مع ما يعني ذلك من علامات استفهام، لكن لن يكون اَي تهاون بعد اليوم ومقام الرئاسة لا يحوز استهدافه او التجني عليه عن غير حق.

الدولة لن تسكت! ولا يقتصر التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية، أول من أمس، على تحديد المواد القانونية والعقوبات التي يمكن إنزالها بحق "مرتكبي جرائم النَّيل من مكانة الدولة المالية"، بل يؤشر بوضوح إلى "ملاحقات قضائية ستشمل كل مَن روّج لانهيار الليرة، وأوحى بوجود أزمة سيولة"، حسب مصادر مقرّبة من الرئاسة.
وأكدت المصادر أن "الدولة لن تسكت عن كمية الشائعات التي جرى ضخّها وتحدثت عن إفلاس مصارف، ووقف استقبال ودائع والتبشير بقرب انهيار العملة الوطنية". وتوعدت بأن "الملاحقات ستطال كلَّ من استهدف الاستقرار المالي في البلاد".

وكان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية ذكّر في التعميم بنصوص المواد القانونية التي تحظر "تلفيق وقائع أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية، أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة»، وبأن عقوبة هذه الجرائم «تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية".
وفسّر قانونيون هذا البيان بأنه "ضوء أخضر" للشروع بملاحقة وسائل إعلام وخبراء اقتصاد وناشطين، أبدوا آراءهم في الأزمة المالية الأخيرة. ولم تنفِ مصادر مقرّبة من قصر بعبدا وجود توجّه لـ"ملاحقة المتورطين في الإشاعات". وأكدوا لـ"الشرق الأوسط" أن التعميم «موجّه لكل من أشاع أو روّج لانهيار الليرة عن قصد"، مشيرين إلى أن "رئاسة الجمهورية أرادت التذكير بأن المساس بالعملة الوطنية يعاقب عليه القانون، وكي لا يتذرّع أحد عند ملاحقته بأنه غير مدرك لأبعاد ما يقوم به". أضافوا "هناك كمية هائلة من الإشاعات التي تم الترويج لها، والتحدث عن مصارف على وشك الإفلاس، ومصارف لم تعد تستقبل ودائع ولا تدفع الأموال للمودعين، وكلام عن قرب انهيار الليرة، وهذا الجوّ السلبي خلق حالة من الذعر في البلد لا يمكن السكوت عنه".