اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة الإصلاحات المالية والاقتصادية
حاصباني: علينا ألا نتأخر لحظة في النقاش واتخاذ الإجراءات

المركزية- ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع الإصلاحات المالية والاقتصادية، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، والوزراء علي حسن خليل، وائل أبو فاعور، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، سليم جريصاتي، كميل أبو سليمان، منصور بطيش، محمد شقير، صالح الغريب، وعادل أفيوني، وعدد من المستشارين.

وقبل انعقاد اللجنة، أدلى حاصباني بالتصريح الآتي: قبل دخولنا إلى "لجنة الأوراق الإصلاحية" التي كنا طلبنا منها في مجلس الوزراء أن تناقش بالتوازي مع مناقشة الموازنة، نحن مؤمنون بأن هذه الأمور الإصلاحية والنقاشات هي داعمة للموازنة، وجزء منها يكون له أثره في نص الموازنة الأساسي وجزء آخر يدعم فعالية هذه الموازنة في العام 2020، لكن صرخة المواطن مسموعة ونعلم ونشعر بها جميعاً، علينا اليوم ألا نتأخر لحظة في النقاش واتخاذ الإجراءات، إما أن تقرّ في مجلس الوزراء أو نتفق عليها ويتخذ الوزراء المعنيون الإجراءات أو تصدر بتعاميم أو تُحال كقوانين إلى المجلس النيابي. كل الأوراق فيها معطيات كثيرة ويجب أن تناقش، ولكن علينا أن نبدأ فوراً ومن دون أي تأخير بمناقشة الإصلاحات الفورية والأساسية والسريعة التي يمكن لمجلس الوزراء أن يتخذ فيها قراراً أو يبدأ العمل بها على الأرض فوراً قبل أي نقاشات أخرى، تشعرنا بأننا ندخل فيها ويطول الوقت ونتعامل مع الموازنة ونناقشها بالتوازي، ولكن نمر على الكثير من الامور مرور الكرام.

أضاف: علينا أن نركّز أولاً وفوراً على المواد الإصلاحية وأن يتم إقرارها سريعاً، وبالتالي إذا لم تستطع  اللجنة تحقيق هذا الامر، فنحن لا نرى أن هناك داعي وحاجة إلى أن نستمر في هذه النقاشات، لاننا لا نريد ان تكون اللجان من أجل نقاش فضفاض وطويل. فاللجان هي لاتخاذ قرارات سريعة، وحتى بالتوازي مع مناقشة الموازنة في  مجلس الوزراء نستطيع اتخاذ القرارات وتدعيم الموازنة. نريد أن تقرّ الموازنة وترسَل إلى المجلس النيابي في المهلة الدستورية المحددة. لذلك علينا الإسراع في مناقشة الإصلاحات التي يجب ان تصدر بالتوازي مع الموازنة، ومنها ما ينعكس على الموازنة، وألا نصل غداً ونقول انتهينا من مناقشة الموازنة التي هي عملية حسابية ورقية وفيها بعض المواد القانونية وانتهت. لاننا لا يمكن ان نقبل بموازنة لا تصدر إصلاحات بالتوازي معها وتكون فورية وآنية وتنفذ الآن حتى نستطيع استعادة ثقة المستثمر والمواطن وندعم الموازنة وتنفذ أرقامها وتحقق فعلاً، وألا تكون موازنة على الورق كما نبّهنا عندما حققنا موازنة العام 2019. هناك الكثير من الإجراءات تم الحديث عنها في موازنة 2019 علينا تطبيقها اليوم قبل إنجاز موازنة 2020 والاستمرار في تطبيق إجراءات متكاملة ودائمة من الآن كي نكون واكبنا تنفيذ هذه الموازنة لمناقشتها في مجلس النواب.

وتابع: لذلك سندخل بايجابية كبيرة في النقاش في اللجنة الوزارية اليوم، وبدعم كامل لكل ما يقرّره الرئيس الحريري في هذا النقاش، متمنين أن يتم نقاش المواد الإصلاحية الاساسية السريعة قبل نقاش المواد التي لها علاقة بالضرائب أو بأمور أخرى لأن الأولوية اليوم هي لإيقاف الهدر وكلفة مرتفعة ووضع حدّ للأكلاف على الدولة اللبنانية قبل أن نبدأ بالموارد الجديدة للخزينة، ونتمنى أن يحصل هذا الامر في هذه اللجنة كي نتابع نقاشنا في هذه الإيجابية. ونحن لا نرى أن هناك داعٍ لمتابعة النقاش بهذه الطريقة.

* هل يعني كلامكم إمكانية الاعتكاف عن عمل اللجنة؟

- قلت ما قلت، نحن بالعكس داعمين جدًا لهذه اللجنة ونحن مَن طالبنا بها، لكن نريدها أن تكون فاعلة وتتخذ إجراءات سريعة فعلية، منها أمور لها علاقة بالجمارك وضبطها بشكل جيد وضبط الحدود، وأخرى تتعلق بالقوانين التي تحال على المجلس النيابي، وما له علاقة بمتابعة دعم خطة الكهرباء وتنفيذها بشكل كامل حتى نستطيع تحقيق الأرقام كي لا نقع مرة جديدة في مشكلة 2020 بدعم الكهرباء، ولها علاقة بالنظر في واردات وعائدات الاتصالات وكيف يمكن تعزيز ذلك ونجري إصلاحات سريعة وغيرها من الإجراءات الواردة في الخطط.

* في ضوء اجتماع اليوم هل ستتخذون قراركم بالاستمرار أو الانسحاب؟

- اليوم سنتخذ القرار بناءً على كيفية مسار النقاش في هذا الاجتماع، لأن في الاجتماع الماضي ذكرنا هذه النقاط، إنما بدأ النقاش في أماكن أخرى لم نكن نحب التحدث عنها علناً، لكن تم إعلانها ونوضح أننا لسنا مع بدء النقاش من المكان الذي انطلق منه، بل من مكان الذي طرحناه.

* هل ما تقومون به هو مجرد ضغط؟

- ما تحدثنا عنه في المرة الماضية واليوم نذكّر بالموقف الذي تحدثنا عنه كي نكون واضحين من البداية.