واقع الاقتصاد لا يُبشّر بالخير..الدولار غير متوفّر واسعار الاستهلاك ترتفع

لا تبدو الايام الآتية قد تحمل ما يُطمئِن، بل ثمة إجماع لدى الخبراء ‏الاقتصاديين على ان الصورة قاتمة، ويُخشى ان تحمل ما قد يكون موجعاً أكثر ‏للمواطنين. خصوصاً انّ ارتفاع سعر الدولار سيؤدّي حتماً الى ارتفاعات متتالية في ‏أسعار الاستهلاك. ومن خلال القرار الذي سيتخذه مصرف لبنان غداً، وما قد يقرّره ‏لاحقاً، تشير التقديرات الى انّ المواد التي سيشملها المركزي برعايته ‏‏(المحروقات والطحين والدواء حتى الآن)، هي المواد التي سيصبح سعرها ثابتاً، ‏في حين انّ كل المواد الاستهلاكية الاخرى سوف ترتفع اسعارها تماهياً مع سعر ‏الدولار في السوق الرديفة، وهذا يعني انّ القدرة الشرائية للمواطن سوف تبدأ ‏بالتآكل، بالنسبة نفسها التي سيرتفع فيها الدولار. وعندها، سيشعر المواطن ‏بثِقل الأزمة، وماذا يعني القول انه سيدفع ثمناً باهظاً لاستمرار الأزمة يفوق ‏بأضعاف الثمن الذي قد يدفعه في حال تمّ اتخاذ اجراءات موجِعة وواكبتها إجراءات ‏إصلاحية لخفض منسوب الفساد‎.‎

واقع لا يُبشّر! اذاً الوضع الداخلي لا يبشّر؛ سعر الدولار في السوق الرسمية ثابت، لكنه ‏غير متوافر سوى على الورق، في حين أن سعره في سوق الصيرفة يواصل ‏الارتفاع، ومن غير الواضح السقف الذي سيبلغه، والمعطيات تشير الى ان هذه ‏السوق ستصبح سوقاً رديفة دائمة، وسيكون السعر الفعلي للدولار هو السعر ‏القائم في السوق‎.‎
النزول الجزئي للمواطنين الى الشارع امس، واللافت فيه عدم المشاركة الحزبية ‏سواء الموالية او المعارضة للحكومة، وشَملَ مناطق في بيروت وتحديداً في ‏ساحتي الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت وبعض الطرقات المؤدية اليها، ‏وايضاً مناطق في البقاع والشمال، وترافقَ مع محاولة قطع طرقات وحرق إطارات‎.‎
واذا كان النزول الى الشارع يُشكّل رداً غاضباً على تَردّي الاوضاع، الا ان لغة ‏الشارع هي الأصعب ويمكن ان تَجرّ الى فوضى غير محسوبة، قد تستحيل معها ‏قدرة الامساك بالوضع ومنع انحداره الى منزلقات خطيرة، خصوصاً اذا ما جرى ‏استغلالها من قبل بعض الخبثاء لأخذ الامور في الاتجاه الذي يخدم الفتنة. ‏وبالتالي، تستطيع الناس ان تسمع صوتها، لكن ليس بالتكسير والتحطيم وإغلاق ‏الطرقات وشَلّ البلد، والسلطة وحدها مسؤولة عن منع الانهيار، الا اذا اصَرّت على ‏ان تبقى مقيمة خارج حدود المسؤولية ومستوطِنة، بإقامة دائمة، في مستعمرة ‏العَجز‎.‎

"الجمهورية"