كنعان: فائض الصلاحيات ألغى الاصلاحات

المركزية- أكد النائب ابراهيم كنعان ان "السياسة الإقتصادية التي غابت عن الموازنات سابقاً هي الأهم، لأنها تحدد الأهداف لتكون الموازنة وسيلة تحقيقها"، وقال عشية وصول موازنة العام 2020 الى المجلس النيابي "لا ينتظر أحد منّا كنواب معنيين بالرقابة البرلمانية أن نساير احداً او تمر الموازنة في المجلس النيابي مرور الكرام، لأن ذلك لن يحصل وسنمارس دورنا حتى النهاية، واتمنى أن لا يعاد فيثار أي شيء مما قيل في بداية مناقشة موازنة 2019، وعلى المسؤول في السلطة التنفيذية ان يتعاطى مع المجلس النيابي كسلطة تقوم بواجباتها، وليست مجرّد مجموعة كتل تترجم التفاهمات الكبيرة تسقط عليها، لأن ذلك ضربة قاتلة للنظام الديموقراطي والرقابة الفعلية التي تؤدي الى اصلاح فعلي في لبنان".

اضاف " بعد النقاش الذي حصل في المجلس النيابي، والتخفيض الذي توصلت اليه لجنة المال والموازنة الى 580 مليار مما كان يوصف بالمحميات غير الخاضعة للرقابة من صناديق وهيئات، لا من جيوب الناس، يقول البنك الدولي انها المرة الأولى في الشرق الأوسط الذي يشهد فيها نقاشاً عميقاً، شكّل خطوة أولى على طريق استعادة الثقة بالنظام اللبناني الإقتصادي والمالي. وبالتالي، لمصلحة الحكومة والمجلس والدولة أن نستمر بهذه الوتيرة، وان تكون لنا وقفة مع موازنة 2020 من منطلق الاصلاحات المطلوبة، لا الأجندات السياسية لأي كان".

واعتبر كنعان في حوار من الرابطة المارونية ان فائض الصلاحيات الغى الاصلاحات لسنوات واستعرض كنعان الوضع الماليّ، بمُقارَنة مشروع موازنة العامِ 2020 مع موازنةِ العامِ 2019، حيث ارتفعتْ خدمةُ الدينِ العامِّ من 8.312 مليارَ ليرةٍ إلى 9.195 مليارَ ليرةٍ أيْ بزيادةِ 883 مليارَ ليرة، وارتفعَ العجزُ الناتجُ عنِ الفرقِ بينَ الوارداتِ والنفقاتِ من 4.322 مليارَ ليرةٍ إلى 5.090 مليارَ ليرةٍ أيْ بزيادةِ 768 مليارَ ليرة، وارتفعتِ المعاشاتُ التقاعديَّةُ وتعويضاتُ الصرفِ منَ الخدمةِ منْ 2.981 مليارَ ليرةٍ إلى 3.283 مليارَ ليرةٍ أيْ بزيادةِ 302 مليارِ ليرة، وانخفضتْ الاعتماداتُ المُخصَّصةُ للإنفاقِ الاستثماريِّ من 1.456 مليارَ ليرةٍ إلى 1.403 مليارَ ليرةٍ أيْ بِنَقصٍ بلغَ 53 مليارَ ليرةٍ، مِمَّا يعنيْ انكماشاً أكبرَ في الاقتصادِ، يقودُ حتماً إلى تدنِّيْ وارداتِ الدولةِ الذاتيَّةِ وتَقلُّصِ فُرصِ العمل، وانخفضتْ سلفةُ الخزينةِ المُقَرَّرُ إعطاؤُها إلى مؤسَّسةِ كهرباءِ لبنانَ منْ 2.500 مليارِ ليرةٍ إلى 1.500 مليارِ ليرة. ولولا هذا الانخفاضُ لارتفعتْ نسبةُ العجزِ إلى الناتجِ المحليِّ المُقدَّرَةُ في موازنةِ العامِ 2020 من 7,38% إلى 8,50%".

وشرح كنعان انه اورد هذه المؤشرات المالية والإقتصادية "لا لأُعطي صورة مُتشائمة عن الأوضاع، بل لِأُدَلِّل على حجم المُشكلة التي سيَتِمُّ درسُ ومناقشةُ مشروعِ موازنةِ العامِ 2020 في ضوئِها منْ جهة، ولأذكّر الذين مازالوا يعتقِدونَ أنَّ وقتَ مُواجهة الحقيقة لم يَحِنْ بَعْد بِأنَّهُمْ واهِمون من جهةٍ ثانية".

وأكد انه متفائل بالخروج من الأزمة بشرط المبادرة الى المعالجة منذ الآن وبصورة فورية، مورداً وسائل المعالجة التي ذكّر بأبرزها ويتمثّل بخمسينَ توصيةً أصدرَتْها لجنةُ المالِ والموازنةِ بنتيجةِ درسِ مشروعِ موازنةِ العامِ 2019، وبإعادةِ النظرِ في حجمِ القطاعِ العامِّ المقرَّرةِ منذُ العامِ 2017 بمُوجِبِ قانونِ سلسلةِ الرتبِ والرواتب، وأُعيدَ تأكيدُها في قانونِ موازنةِ العام 2019، وبإقامة الحكومة الإلكترونيَّةِ التيْ تَحِدُّ منْ تَمَاسِّ المواطنِ معَ الموظَّف، وَتَحِدُّ بالتاليْ مِن الرشوة والفساد، وتُساعِدُ على إلغاء بعض الوظائفِ التي تَنتَفي الحاجةُ إليها. وهنا أُذَكِّر بأنَّ تمويل هذا المشروعِ مُؤَمَّنٌ منْ قِبَلِ البنكِ الدوليِّ بقيمةِ 100 مليون دولار ويُمكن المباشرة بهِ في فترةٍ وجيزةٍ هِيَ الفترةُ اللازمةُ لإقرارِ اتفاقيَّةِ القرض".