حذر مسيحي من اقتراح بري الانتخابي وتوقيت طرحه!

في خطوة لافتة، بدأت اللجان النيابية المشتركة أمس، مناقشة اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة "التحرير والتنمية" لتعديل قانون الانتخاب الحالي، المثير للجدل، والذي كان الرئيس نبيه برّي أوعز إلى كتلته النيابية تقديم الاقتراح الرامي إلى اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، علماً أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري، وإضافة ستة نواب يمثلون بلاد الاغتراب إلى العدد الحالي المؤلف منه المجلس الحالي، وكوتا نسائية ملزمة في اللوائح الانتخابية.
حذر مسيحي! وسبق لكتلة الرئيس برّي ان استطلعت آراء الكتل النيابية خلال جولة قامت بها لوضع ملاحظاتها على الاقتراح، منها من أيد بالمبدأ ومنها من تحفظ، ومنها لم يبد الموقف النهائي، لكن اللافت ان معظم الأحزاب والكتل المسيحية، أجمعت على النظر إلى الاقتراح بحذر كما إلى توقيت بحثه، لا بل أعلنت رفضها لمكوناته صراحة، بعد ان كانت خاضت معارك لتمرير القانون الحالي على قاعدة حسن التمثيل، ومع ذلك احال الرئيس برّي الاقتراح إلى اللجان المشتركة، وليس إلى كل لجنة مختصة بمفردها، بما يسهل مناقشة الموضوع باكراً.
غير ان طرح الاقتراح امام اللجان المشتركة، أعاد اصطفاف القوى المسيحية مجدداً، على غرار الاصطفاف الذي حصل أمس الأوّل في الجلسة التشريعية للاعتراض على سحب الحكومة لمشروع انمائي يعود لمنطقتي المتن وجبيل، واضيف إلى هذا الاصطفاف بنشعي بعد ان كانت خطوط الاتصال قد فتحت بين معراب وميرنا الشالوحي منذ يوم الاثنين الماضي لمنع عبور اقتراح "التنمية والتحرير" نحو الهيئة العامة وتهريبه في الجلسة العامة.

حمادة: وقال عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة "لا بد من الانتهاء من القانون الانتخابي الحالي، فهو مفتاح حرب أهلية، ومشهد الأمس في المجلس النيابي خير دليل على خطورة هذا القانون على البلد، والذي كانت أبشَع تجلياته في استغلاله من قبل الفريق العوني بالتعابير المذهبية. وانا أشكر الرئيس بري الذي أطلقَ النقاش حول هذا القانون، لعلنا نصل الى قانون بديل لهذا القانون المشوّه، الذي يُنذر استمراره بمخاطر كبيرة.
نحاس: وقال النائب نقولا نحاس "فتح النقاش من الآن في قانون الانتخابات هو أمر جيد، اذ ليس من الضروري أبداً أن نبحثه في آخر لحظة.
اضاف: الّا ان المطلوب هو ان نأخذ العبرة من الانتخابات النيابية التي جرت، وان ننظر الى الثغرات التي تعتري القانون الحالي، وان ننظر الى نقاط القوة التي تعتريه، اذا وُجدت. وفي ضوء ذلك نحدد المسار ووجهة قانون الانتخابات الجديد.من جهتنا، نحن قدمنا اقتراحاً انتخابياً باعتماد 13 دائرة مع صوتين تفضيليين، وطلبنا ضَمّه الى جانب العديد من الاقتراحات الموجودة. وليس خافياً ابداً أنّ نظامنا السياسي يشكو من ثغرات كبيرة، وهذا يتطلب ان نصل الى قانون تصحيحي.
عون: وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون "إيجابية النقاش في قانون الانتخابات توازيها في المقابل سلبية عدم الاستقرار التشريعي.
أضاف: كأنّ هناك محاولة واضحة لإعادة نظر كاملة في القانون الانتخابي الحالي، فهذا الامر ليس محل اجماع، وبالتالي فإنّ حدود تعاطينا مع هذا الموضوع هو اننا منفتحون على النقاش، ومنفتحون على تطوير القانون الحالي، في ما يخصّ بعض الثغرات او السلبيات التي تبَيّنت في هذا القانون، ولسنا مع اعادة النظر فيه بكامله، وبالتأكيد نحن ضد المَس بصحة تمثيل كل المكونات، وهو تأكّدَ من خلال القانون الحالي، وبالتالي نحن متمسكون بهذا الامر، أي صحة التمثيل، ولا عودة عنه.
الجميّل: ورفض عضو كتلة حزب "الكتائب" النائب نديم الجميّل جعل لبنان دائرة واحدة، معتبراً أنّ هذا الطرح يخلق أزمة كبيرة في البلد، ويساعد طائفة معيّنة على فرض هيمنتها على المجلس واحتكاره.
وقال الجميّل "من الضروري تحديد القوى السياسيّة دور مجلس النوّاب، هل نريد مجلساً يمثّل الطوائف أو المناطق أو الأحزاب أو الشعب، واعتقد أنّ "الأجدى اليوم هو معالجة الوضع الاقتصادي الآيل إلى الانهيار، حتى نستطيع الوصول إلى إجراء انتخابات".
خواجة: وقال عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب محمد خواجة "لأوّل مرة يفتح النقاش البرلماني حول قانون الانتخاب قبل نحو سنتين ونصف من موعد الاستحقاق الانتخابي، لكي لا نكون تحت سيف الوقت، على غرار ما كان يحصل سابقاً. اليوم، تَصَدّر قانون الانتخاب المقدّم من كتلة التنمية والتحرير جدول أعمال اجتماع اللجان المشتركة. وتكمن ميزة القانون الجديد في اعتمادها النظام النسبي مقروناً مع الدائرة الوطنية الكبرى. وتقوم فلسفة هذا القانون على تحقيقه عدالة التمثيل من خلال النسبية، وتطوير النظام السياسي والحياة العامة عبر الدائرة الوطنية الكبرى التي تنتج نواباً ممثلين فعليين للأمة انسجاماً مع النص الدستوري. وذلك سعياً للوصول بالتدرّج الى دولة مدنية عمادها المواطنة والحريات والعدالة الاجتماعية.

القوات: وقالت مصادر "القوات اللبنانية" "امّا بالنسبة الى قانون الانتخابات فهو قانون ميثاقي وليس مسألة عادية، حيث أن لبنان بتركيبته المجتمعية المتعددة والمتنوّعة وانطلاقاً من دستوره الذي ينصّ على المناصفة في مجلس النواب، وانطلاقاً من ميثاق العيش المشترك الذي يحكم العلاقة بين اللبنانيين، من هنا فإن هذه المسألة الميثاقية تستدعي أن يكون هذا القانون ممثلاً حقيقياً، وأن يفرز تمثيلاً حقيقياً للمجموعات اللبنانية انطلاقاً ممّا ينص عليه الدستور، لاسيما أن القوانين الانتخابية المتعاقبة من العام 1990 كانت قوانين استنسابية جائرة بحق اللبنانيين. لذلك، أي قانون انتخابي يجب أن يعكس صحة التمثيل، بعيداً من أي حسابات أخرى، وتعتبر "القوات" أن القانون الحالي هو القانون الوحيد من بعد العام 1990 الذي جَسّد التمثيل الصحيح. لذلك، إذا كان لا بدّ من إعادة نظر، فيجب أن تكون في بعض الثغرات الشكلية، وليس في جوهره، حيث أن جوهره نجح في تظهير التمثيل الصحيح. لذلك، إن القوات اللبنانية تتمسّك بهذا القانون، ولا يمكن أن تتهاون بهذا الموضوع، وترفض البحث في أي قانون انتخابي لا يعكس صحّة التمثيل".
ولفتت المصادر الى انه "لا يجوز مع كل دورة إنتخابية أن يُصار الى تغيير قانون الانتخاب، حيث أن القوانين الانتخابية تولّد الاستقرار السياسي، ولا يجوز العبث بهذا الاستقرار. وفي موازاة كل ذلك، معلوم أنّه من خلال قانون الانتخابات تتألف كل السلطة السياسية، وتنبثق منه انتخابات رئاسة الجمهورية والحكومات. من هنا يجب أن يراعي هذا القانون صحة التمثيل، وانطلاقاً من كل ذلك لن تتهاون القوات إطلاقاً بهذا الموضوع".