الموازنة: اجتماع للجنة الوزارية قبل جلسة الحكومة..وإنتفاضة اشتراكية على "وزراء الدولة"!

انهى مجلس الوزراء درس المواد القانونية في مشروع موازنة العام 2020 وخصص جلسته امس لبدء مناقشة أرقام المؤسسات الرسمية، انطلاقا من موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الدولة، فيما علمت "اللواء" ان رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، عرضا بعض الافكار والمقترحات في البنود الاصلاحية وعددها لا يتجاوز الخمسة، على ان تعقد جلسة عند الرابعة من عصر اليوم لاستكمال البحث، يسبقها اجتماع عند الحادية عشرة قبل الظهر للجنة الوزارية الموسعة المكلفة درس البنود الاصلاحية الواردة في الاوراق التي قدمتها بعض الاطراف، والتي تضم كل مكونات الحكومة.
وذكرت مصادر وزارية ان الجلسة طالت لاكثر من 4 ساعات لأنها تتعلق بدرس ارقام موازنات عدد من الادارات الرسمية، وتم التطرق الى ماتضمنته ورقتا "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" من مقترحات اصلاحية لخفض النفقات والعجز وزيادة الواردات واصلاح الادارات والمؤسسات العامة.

وبعد ورقتي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، كان جديد هذا الملف تقديم الرئيس الحريري ورقة "تيار المستقبل" الإصلاحية وهي وفق ما أكد وزير العمل كميل أبو سليمان تتضمن تقاطعات كثيرة في بنودها مع ورقة "القوات" على أن تتم مناقشتها اليوم خلال انعقاد اللجنة.
وفي المعلومات ان وزير الصناعة وائل أبو فاعور اعتبر ان وزارات الدولة خرق لاتفاق الطائف، وان بعض وزارات الدولة تتعدّى على صلاحيات بعض الوزارات، ورد عليه وزير شؤون النازحين صالح الغريب، وكاد السجال يتطور، لكن الرئيس الحريري تدخل معتبرا ان الموضوع يحتاج إلى تفكير، مشيرا إلى ان وزراء الدولة في الماضي كانوا وزراء سياسيين اما اليوم فقد أصبحوا وزراء تكنوقراط ولديهم عمل، وأضاف مؤكدا انه لا خرق للدستور لأن العرف يمر بقانون رغم عدم وجود ملاكات لوزارات الدولة.
اما المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الإعلام جمال الجراح فقد تحدثت عن ثلاثة قرارات اتخذها مجلس الوزراء، بينها تكليف وزير المالية بالتنسيق مع وزيري الطاقة والمياه والاتصالات اعداد تُصوّر عام يهدف إلى توفير كلفة استخدام الطاقة الكهربائية والاتصالات في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، وتكليف وزيرة الطاقة للتنمية الإدارية بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا اعداد تُصوّر يهدف إلى توحيد استعمال أنظمة المعلوماتية المستخدمة في الإدارات والمؤسسات العامة وصيانتها.
وقضى القرار الثالث بتكليف وزير المالية اعداد تُصوّر عام يهدف إلى تخفيض كلفة أعمال التنظيفات والمواد الاستهلاكية في الإدارات الرسمية والمؤسسات.
الى ذلك، اوضح وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لـ"اللواء" ظروف نقل 35 مليار ليرة من موازنات مؤسسة الاسكان الى وزارة الشؤون، فقال: ان الوزارة سبق وطلبت دعما ماليا لعدد من الجمعيات ذات المنفعة العامة التي تُعنى بذوي الحاجات الخاصة والرعاية الاجتماعية، لانها شارفت على الافلاس، وقد ايد مطلبنا هذا الرئيس نبيه بري وجرى اقرار نقل الاعتماد في جلسة مجلس النواب، لكن نقل هذا الاعتماد لن يضر او يؤثر على المؤسسة العامة للاسكان لأن لديها رصيد مائة مليار ليرة من موازنة 2018 لم تُصرف، ومائة مليار من موازنة 2019 لم تُصرف ايضا.ونقل هذه الاعتماد لن يمس بذوي الدخل المحدود المنتظر الحصول على قروض من مؤسسة الاسكان طالما ان المبلغ المتوافر لديها يفوق 150 مليار ليرة.

السنيورة والمعالجات بالسياسة: وقال الرئيس فؤاد السنيورة "ان الاساس ان تحوي الموازنة عدداً من الاصلاحات الضرورية، أكان على صعيد زيادة الواردات أو تخفيض النفقات. وهذه الاصلاحات توحي بالثقة، وتحقيقها يتطلّب معالجات بالسياسة، فأمورنا تعقدت كثيراً جرّاء المشكلات الاقتصادية والمالية والوطنية، والدولة وابتلاعها من قبل "الدويلة"، الى جانب الظروف الاقليمية، كلها مخاطر شديدة لا تعالج عن طريق الاجراءات المالية".
أضاف "هناك حاجة ملحّة لاستعادة الثقة التي انحدرت بين الناس والدولة، وبين الناس والمجتمع السياسي، هذا الامر يَتطلّب علاجات سياسية تشكّل مدخلاً لاستعادة النمو الاقتصادي".
ورأى السنيورة انه "ما تزال لدينا فرصة لأن نسلك الطريق الصحيح المؤدي الى الخروج من الازمة، وهذا يتطلّب تصويب البوصلة والعودة الى الاصول، أي العودة الى التزام الطائف والدستور، فكفى حفلة الجنون التي نراها وتؤدي الى فقدان الثقة، فلا بد من احترام الدولة وسلطتها وهيبتها على كل مرافقها. ولا بد قبل كل شيء ان يتصرف رئيس الجمهورية كرئيس جمهورية حام للدستور، يحتضن الجميع وفوق الجميع ويمارس الحيادية الصحيحة، ويجد فيه كل السياسيين ملجأ لهم.
وحول القانون الانتخابي، قال: يجب ان نعترف انّ اكبر جريمة ارتكبت هو هذا القانون الانتخابي (الحالي)، الذي صَوّتنا عليه.

خليل مرتاح! وأعرب وزير المال علي حسن خليل عن ارتياحه للمَسار الذي تجري فيه النقاشات في مجلس الوزراء حول موازنة 2020، وقال "في هذه الأجواء نستطيع أن ننجز الموازنة ضمن المهلة الدستورية. مشيراً الى ان هناك سلّة قوانين ومراسيم مكملة للموازنة يفترض أن تصدر، وهي مرتبطة بما تم الاتفاق عليه في اجتماع بعبدا، كذلك بالاوراق الاقتصادية التي تم تقديمها من قبل الاطراف، وايضاً بالافكار التي قد تطرح، والاساس ان الموازنة لن تحمل ما يسمّى "الفرسان".