رعى مؤتمـر "عمل الأطفال في لبنان بين القانون والواقع"
أبو فاعور: أعلن التزامي بصناعة خالية من عمالة الأطفال
أبـو سليمان: أعطيت توجيهاتـي للتشدد فـي مكافحتها
قيومجيـان: للالتزام بحقوقهم ولدينا برامـج خاصة بهم

المركزية- نظّمت جمعية "نضال لأجل الإنسان" مؤتمراً حول عمل الأطفال بعنوان "عمل الأطفال في لبنان بين القانون والواقع"، برعاية وزير الصناعة وائل أبو فاعور بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، في فندق "راديسون بلو" في فردان، في حضور النائب رولا الطبش ممثلة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، النائب فيصل الصايغ ممثلا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، وزير العمل كميل أبو سليمان، نائب رئيس الحزب الدكتور كمال معوض، النائب السابق غازي العريضي، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى، النائب بلال عبدالله، الشيخ فاضل سليم ممثلاً شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، ميسم حمزه ممثلة النائب عبد الرحيم مراد، جوسلين قديسي ممثلة رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل،  فادي ظريفي ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، النقيب كريم مراد ممثلا مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس الشرطة القضائية اسامة عبد الملك، امين عام جمعية الصناعيين خليل شري، رويدا الحاج ممثلة المفوضية العليا لحقوق الانسان، ممثل مدير عام وزارة العدل القاضي محمد شهاب، مممثلين عن عدد من السفارات العربية والأجنبية وهيئات دبلوماسية، جمعيات أهلية واجتماعية وإنسانية، إضافة الى عدد من اعضاء مجلس قيادة التقدمي والمفوضين ووكلاء الداخلية وطلاب جامعات.

الجلسة الافتتاحية: وانطلق المؤتمر بجلسة افتتاحية، تضمّنت فيديو قصير يعكس مأساة "الأطفال العمال"، وألقت رئيسة جمعية "نضال لأجل الانسان" ريما صليبا كلمة قالت فيها: من واجبات الدول التي تحترم نفسها ومن المجتمعات التي تدعي العمل لمحاكاة روح العصر ان تحارب الفقر وأن تجرم عمل الأطفال. إن وعي خطورة  هذه المشكلة وتأثيراتها السلبية يدعونا الى القيام بخطوات عملية لإيقافها، من رفع المستوى المعيشي للأكثر فقرا وتعميم إلزامية ومجانية التعليم ومكافحة التسرب المدرسي وتجريم الأشخاص والمؤسسات الذين يستغلون هذه الشريحة المحرومة من الأطفال. انها مسؤولية وطنية تستوجب تضافر جهود الدولة والمجتمع، ويقع على الجمعيات دور اساسي في التأكيد على حقوق الطفل في التعلم والرعاية الصحية والترفيه ومنع كل الظواهر التي تحول دون حصولهم عليها.

وأردفت "آن لنا ان نعلنها بالصوت العالي: ممنوع  أن نسمح بأن تجبر ظروف الحياة القاسية طفلا لبنانيا واحدا على العمل. ونقولها بكل وضوح: ان جزءا من انسانيتنا يغتال عندما تحرق مصائر اولاد أجبرهم الفقر على النزول باكرا جدا الى سوق العمل والإبتعاد عن حياة أترابهم، أكان في الذهاب الى المدرسة ام اللعب البريء ام تمضية الوقت في تطوير الهوايات".

جمعية الصناعيين: وألقى شري كلمة جمعية الصناعيين، فرأى ان عمالة الاطفال من الظواهر المزمنة، "لا سيما في الدوله الناميه التي تتميز بنسب مرتفعة من العمالة غير المنظمة، وذلك لأسباب إقتصادية واجتماعية وتربوية". واشار الى ان "منظمة العمل الدولية عملت منذ سنوات طويلة على برامج لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها،  إلا أنه حتى اليوم تعتبر هذه البرامج وعلى الرغم من تنوعها وتراكمها قاصرة عن معالجة أو وضع حلول أو الحد منها، الا أنه حتى اليوم بقيت هذه البرامج قاصرة عن معالجة أو وضع حلول أو الحد منها".

وأضاف أن "تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في لبنان تجلت مع موجات النزوح السوري وترافقت مع أزمة إقتصادية خانقة لم يشهدها لبنان منذ الاستقلال". وعدّد أسباب هذه الظاهرة محدّداً إياها بالتسرب المدرسي والفقر وغياب القوانين وضعف التوجه نحو التعليم المهني.

 وأكد شري أن القطاع الصناعي بعيد كل البعد عن تشغيل الأطفال، وأن الجمعية لم تلحظ عند الصناعين أي ميل لتشغيل هؤلاء. كما أعلن أن جمعية الصناعيين على أتمّ الاستعداد للتعاون مع وزارة العمل والمنظمات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة.

وزارة الصناعة: وألقت فريال المغربي كلمة وزارة الصناعة جاء فيها: "إن أولادنا وأطفالنا لا يريدون منا الكثير، هم يريدون العيشَ الطبيعيَّ الهادىءَ في بيئةٍ تحميهم من ظُلمِها، وأسرةً تحضُنُهم وتجنِّبُهم عنفَها الأُسَري، ومدرسةً تأويهم وتُلَقنُهم مبادىءَ الأخلاق الحميدة. هم لا يطلبونَ إلا مجتمعاً يديرُهُ رؤساءٌ لا يصادرون السلطاتِ ولا يتعسفونَ في استعمالِها، ومؤسساتٍ دستوريةً مسؤولةً تحترمُ الفصلَ والتكاملَ بين السلطات، وقادةً يحترمونَ الدستورَ وحكمَ القانون ويضعونَ في أولوياتِهم مصلحةَ الوطن والمواطنين. أطفالُنا يحلمونَ بوطنٍ يجتمع أبناؤه متعاضدينَ متكافلينَ لرفع شأنِ وطنِهِم ولكن واقعَ الأمر بعيد كُلَّ البعدِ عن حلمِهم، وهم لا يعرفون لا السببَ ولا المبررَ لدوام هذا الواقع، فقد تعددت الأسبابَ وتشعبت، ولكن النتيجةَ تبقى واحدة، والضحايا هم أنفسُهُم أحداثٌ يانعونَ وأطفالٌ أبرياءٌ، أما بسبُب الفقر والجهل والتخلفِ أو جراءِ تفشي الرذيلةِ وتردي الأخلاق. إن مُشكلاتِ الأطفال لم تكن يوما وليدةَ ذاتها بل كانت نتيجةً حتميةً لتأثيرات العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والأمنية والسياسية على مكوِّناتِ مجتمعِنا، بدءا من العائلةِ بكاملها: الأبِ والأمِ والأشقَّاء، الى المدرسةِ والجامعةِ بكل مكوِّناتِها، وصولا الى سوقِ العملِ وبرامجِ التنمية على إختلافِها، والى خياراتنا السياسية.

يفتخر لبنان، وهو المشاركُ في صوغِ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمصادقتِهِ على الاتفاقيات الدوليةِ والعربيةِ الخاصةِ بالطفولة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تُعنى "بالقضاءِ على عملِ الأطفال. ولكن الظروف الاقتصاديةَ والاجتماعيةَ الصعبةَ التي يمرُّ بها لبنان تركَتْ آثارا سلبيةً على سلوكِ الأطفال، سواء اللبنانيون منهم أو غير اللبنانيين بفعل اللجوء والنزوح، ناهيك عن الاستغلال الذي يتعرضونَ له في حياتهم اليومية، حيث يعيشُ عشراتُ الآلآفِ من الأطفال أوضاعاً قاسيةً سلبتهم طفولتَهم وصحتَهم.

إن أقسى ما في عملِ الأطفال أنّه يسرقُ من الطفولةِ براءتَها ويحرمُ مَن تُلزِمُهُ ظروفُ الحياة السيرَ بها ابسطَ الحقوقِ الأساسية كالتنشئة في دفء العائلة، كما تعرّضه للمخاطر الصحيّة والنفسيّة، جاعلةً منه هدفاً مباشراً لأنواع عديدة من الانحرافات.

خطا لبنانُ خطواتٍ متقدّمةً في مكافحةِ عملِ الأطفال، وقد بدأ بالتصدي لهذِهِ المشكلةِ عبرَ اولِ مذكَّرةِ تفاهُمٍ بين الحكومة اللبنانية، ومنظمةِ العملِ الدولية – البرنامجِ الدولي للقضاء على عمل الأطفال في عام 2000، وسرعانَ ما صادقتِ الحكومةُ اللبنانيةُ على اتفاقيةِ العمل الدولية رقم 182 (تحظير أسوأ أشكالِ عمل الأطفال) في عام 2001 والاتفاقية رقم138 (الحد الأدنى لسن الاستخدام) في عام 2003. واتخذت الحكومة اللبنانية خطواتٍ عديدةً للعملِ بمتطلبات هاتين الاتفاقيتين، ولو بشكلٍ جزئي. وفي عام 2004 تم وضعُ استراتيجيةٍ وطنيةٍ لمكافحةِ عملِ الاطفال ووافقَ عليها مجلسُ الوزراء في عام 2005. وقد أصدرت الحكومة اللبنانية في 29 أيلول 2012 المرسومَ رقم 8987 حولَ تحظيرِ استخدامِ الاحداث قبلَ بلوغِهِم سنَّ الثامنةَ عشرةَ في الأعمال التي تشكل خطرا على صحتِهم أو سلامتِهم أو سلوكِهم الاخلاقي.  لا يوجد أرقامٌ وأعدادٌ دقيقةٌ للأطفال العاملين في أسوأ أشكالِ عملِ الأطفال في لبنان. إلاّ أنه تم إجراءُ عددٍ من الدراساتِ وتبيّن أن المشكلةَ في تزايدٍ مستمرٍ،خاصة أن البلدَ يفتقرُ إلى آلياتٍ مناسبةٍ للمعالجة، والأهم من ذلك، إلى برامجِ وقايةٍ كافية.

وبما أن مشكلةَ عملِ الأطفال هي من أخطر المشاكلِ الاجتماعية، ولأنّنا واقعيونَ ونعلمُ أننا لا نستطيعُ التغييُر في هذا الواقعِ دفعة واحدةٍ  قرَّرنا كوزارةِ صناعة بالتعاون مع جمعية الصناعيين وجمعيةِ نضال لأجلِ الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارةِ العمل ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسف إطلاق حملة  "مصانع خالية من عمالةِ الأطفال . سنبدأ عملنا في المصانع على أمل ان تتوسعَ الدائرة لتشملَ كلَّ القطاعاتِ ونصلَ الى مجتمعٍ خالٍ من عمالةِ الأطفال".

الجلسة الاولى: وأدارت الجلسة الاولى الاعلامية جيسي طراد، وحملت عنوان "الأطفال حلقة سوق العمل الأضعف... فكيف يحميهم القانون اللبناني؟"، تحدث فيها رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى حول "عمل الأطفال في القوانين اللبنانية... ما سبل الحماية؟"، الذي أشار الى ان مشكلة عمل الاطفال تتفاقم بشكل خطير وهي من أهم القضايا التي يسعى المجتمع الدولي للقضاء عليها.

وقال: ظاهرة عمالة الاطفال لا تتوقف عند حد التشغيل في سن مبكرة انما يتعرض الاطفال لأسوأ أعمال التعذيب والملايين منهم يتعرضون للتسرّب المدرسي. واشار الى ان "بيانات اليونيسيف تشير الى ان هناك 16 طفلا عاملا من بين كل 100 طفل وافريقيا هي أكثر القارات التي تعيش هذه الظاهرة وفي فلسطين هناك 10.3 من الاطفال محرومون من طفولتهم". ولفت الى ان "ظاهرة عمل الاطفال في لبنان قد تكون مستعصية وكل محاولات معالجتها قد فشلت".

وأضاف "ثمة صعوبة خاصة في مقاربة واقع الاطفال في قوانين الاحوال الشخصية بعد توكيل هذه الامر للشؤون الدينية ففي لبنان 15 قانونا مذهبيا حيث يصعب الحديث عن معيار موحد حول حقوق الطفل".

وتطرق موسى الى موضوع زواج القاصرات، مشيراً إلى أن "هناك اقتراح قانون حول هذا الأمر نسعى إلى إقراره سريعاً ولكن تبقى المشكلة في قوانين الاحوال الشخصية".

واعتبر أن "عمل الأطفال يعرّضهم للاخطار الجسدية والنفسية وهذه الظاهرة كانت خلف ظهور ظاهرة اخطر وهي تجنيد الاطفال والمتفشية في العالم"، مضيفاً أن "عمل الاطفال يؤدي الى نمو الجريمة وتهريب المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر وغيرها من الظواهر.

من جهتها، تحدثت النائب رولا طبش الجارودي كلمة لجنة حقوق المرأة والطفل النيابية حول "حقوق الطفل في لبنان... من يكفل التطبيق؟"، معتبرة أن "للطفل الحق بالتعليم والصحة والمسكن اللائق"، مشيرى الى ان "التسرّب المدرسي الى ازدياد بسبب الفقر الذي يؤدي الى هذا الامر"، مشددة على انه "من المهم القضاء على كل العوامل التي تمنع الاهل من ارسال أولادهم الى المدرسة".

وقالت: يؤسفني ان نرى حتى اليوم اولادا يموتون على ابواب المستشفيات وهذا الامر مخالف للاتفاقيات الدولية التي يلتزم فيها لبنان.

واضافت "وزارة الشؤون الاجتماعية المعنية بمحاربة الفقر وذوي الاحتياجات الخاصة كيف ستعمل اذا كانت موازنتها لا تتجاوز الـ1 في المئة من موازنة الدولة؟"، مستطردة "للأسف المنظومة السياسية القائمة تعنى بالحجر قبل البشر".

وتابعت "الحكومة وضعت آليات لتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية ولكن لم يكن هناك انجازات كبيرة على مستوى لجنة المرأة والطفل وأعدكم بأن الامور تغيّرت اليوم ونستطيع الاضاءة على هذه الامور مع لجنتني المرأة والطفل وحقوق الانسان فهذا الامر أصبح من الاولويات في مجلس النواب".

وقالت: في ظل كل هذه الاتفاقيات والمواثيق لماذا هناك صعوبات في التطبيق؟"، داعية الى التنسيق والتعاون المثمر بين الوزارات المعنية وخلق الية عمل قانونية من عدة اطراف لاعداد كل التعديلات المطلوبة لتتوافق القوانين اللبنانية مع الاتفاقيات الدولية وتفعسل اجهزة الرقابة في وزارة العمل للكشف على اماكن عمل الاطفال، مضيفة "يجب ان يكون هناك ردع.

بدورها، تطرقت رئيسة وحدة مكافحة عمل الاطفال في وزارة العمل نزهة شليطا لـ "دور الحكومة اللبنانية في القضاء على عمل الأطفال"، وتحدثت عن استراتيجية لمكافحة الظاهرة، والدور المنوط بوزارة العمل في هذا الاطار. كما عرضت للاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع،.

كما تحدثت رئيسة اتحاد حماية الاحداث اميرة سكر حول "تدابير حماية الأطفال بين التعليم وسوق العمل"، معتبرة ان تدابير الحماية من اهم الادوار، مشيرة الى ان العوامل الاقتصادية من اهم العوامل المسببة لعمل الاطفال بالاضافة الى العوامل الاجتماعية كالتفكك الأسري.

الجلسة الثانية: أما الجلسة الثانية، وأدارها الاعلامي باسل الخطيب، حملت عنوان "عمل الأطفال مرض إجتماعي... فما دور المؤسسات المعنية محليا ودولياً؟"، وحاضر فيها مديرة المشروع الوطني للتسول في وزارة الشؤون الإجتماعية سيما معاوي حول سوق العمل والتشرد... أين الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع؟".

بدوره، تحدث الممثل عن منظمة العمل الدولية Mr. Torsten Schackel حول "شروط العمل في القانون الدولي... هل من مكان للأطفال؟".

وكانت كلمة لممثل وزارة الصحة ربيع شماعي حول "آثار العمل المبكر على صحة الحدث ووضعه النفسي".

وعن اليونيسف شارك كل من  Luca Travagnin  و Zaman Ali Hassan حول "حقوق الطفل في القوانين الدولية وتدابير الحماية".

بدورها، تحدثت ممثلة وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري حول "أهمية التعليم الإلزامي في مكافحة العمل المبكر"، والتي تطرقت الى القانون رقم 150 الصادر بتاريخ 17/8/2011 والمادة 1 من تعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959، حيث ورد في المادة 49 الجديدة: التعليم الالزامي في مرحلة التعليم الاساسي، ومتاح مجانًا في المدارس الرسمية، وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة لهذه المرحلة. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط وتنظيم هذا التعليم المجاني الالزامي.

أبو سليمان: وفي ختام المؤتمر، تحدث الوزير أبو سليمان وهنا كلمته: "إخْتَرْتُم لورشةِ العملِ التي عقدتمُوها عنوانَ "عمل الاطفال في لبنان بين الواقع والقانون"، وكم نحنُ بحاجَةٍ الى قراءةٍ جريئةٍ وموضوعيةٍ بين الواقعِ والقانونْ. فتطبيقُ القانونِ مِنْ دُونِ استنسابيةٍ هو الكفيلُ بتَحْقِيقِ المساواةِ بينَ اللبنانيين، وبوضعِ حدٍ للمحسوبيَةِ والزبائنيةِ والفسَاد.

وإعادة النظرِ بالقوانينِ بشكلٍ دورِيٍ امرٌ مُلِحٌّ للتأكُدِ من فَعالِيَتَها ومدى ملاءمَتِها للمُتَغَييرات. لكِنَّ الحَاجةَ الى التَعديلِ يجبُ الا تَحُوْلَ دون تطبيقِ القوانينِ القَائمَة. قانون العمل الحالي يحظّر عمل الاطفال في الاعمال الصناعية تحت سن الخمسة عشرة، لذا اعْطَيْتُ توجِيْهَاتِي الى مفتشي وزارةِ العملِ للتشدُّدِ في مُكَافحَةِ عملِ الاطفال، وهم يعمدون الى تسطيرِ محاضرِ ضبطٍ بحقِ المُخَالِفين.

قانونُ العملِ المعمُولْ بِه اليوم موضوعٌ عامَ 1946، واخرُ تعديلٍ اُدخِلَ عليهِ عامَ 2000، لذا بدأنا العملَ على تعديله. ومن ضِمْنِ التعديلاتِ التي يتمُّ البحث بها بشأن تنظيم عمل الاطفالِ تماشياً مع اتفاقياتِ العملِ الدوليةِ المتعلقةِ بالقضاءِ على عملِ الاطفال، منها:

- رفعُ الحد الادنى لسنِ العملِ من 14 عاماً الى 15 عاماً، فيحظّرُ استخدامُ او عملُ الاطفالِ قبلَ بلوغِهِم سِنَ الخامسة عشرة مُكْتملةً.

- التأكد من عدم  تسبب الاستِخدام او العَمَلِ بِخَطرٍ على النمُو او الصحةِ او السلامةِ او اخلاقِ الاطفالِ بسببِ طبيعَتِه او الظروفِ التي يُؤَدَى فيها.

- التأكد من الا يُضْعِفَ العملُ قدرتَهُم على التعلِيم او التدريبِ المهني الذي يستفيدُونَ منه.

إلزامُ صاحبِ العملِ تدريبَ الاطفالَ العامِلِينَ لديهِ على كَيفِيَةِ استخدامِ وسَائِلَ السلامةِ والصحةِ المهنيَةِ ومراقبةِ تطبيقِها.

نحنُ بحاجَةٍ الى خَلقِ ثقافةِ احترامِ وتطبيق القانونِ. فبينَ الجَهْلِ وبَينَ الانتِهَاكِ المُتَراكِم للقوانين عَبرَ السنِين، اصبحَ تطبيقُ القوانين امراً مُستَغرباً لدى البعض ومُستَهجناً لدى البعضِ الآخر. القانون يَعْلُو ولا يُعلا عليه، وتجربتُنَا عبرَ تطبِيقِ خطةِ تنظيمِ اليدِ العاملةِ غير اللبنانية، اثبتَتْ ان بامكانِنَا تطبيقَ القوانِين على ارضِ الواقعِ متى وجِدَت الارداةُ والاصرار، والعملُ في آنٍ معاً على ادخَالِ التعديلاتِ اللازمةِ لتَحديثِ القوانين كي تواكِبَ التغيّرات.

إنَ حمايةَ الاطفالِ وتعزيزَ حقوقِهمِ هما مقياسٌ لمدى الرُقِي الإنسانِي والمُجْتَمَعِيِ والتَحَضُّرِ الذي وصَلَهُ كلُ مجتمعٍ، وهي مسؤوليةٌ انسانيةٌ ووطنيةٌ تشاركيةٌ بين كافةِ الجهاتِ المعنيةِ، فاطفالُنا هم غَدُنَا".

قيومجيان: من جهته، اكد قيومجيان اهمية مناقشة موضوع العمل المبكر للاطفال وخطورته، مشددا على انه آفة علينا ان نكافحها لانها تمس بحقوق الانسان والطفل الالهية.

اضاف: "لدينا مصالح عدة وبرامج تعمل لمكافحة هذه الظاهرة الاجتماعية، ولدينا برامج تدريب مهني وصحي تعمل من خلال مراكز الشؤون وذلك بالتعاون مع اليونيسيف والمنظمات الدولية التي لديها برامج تكافح هذه الظاهرة وتعمل على تطوير حياة الاطفال لمساعدتهم ولمساعدة اهلهم وتوجيههم".

كما لفت الى ان لدى وزارة الشؤون الإجتماعية ايضا برنامج "دعم الاسر الاكثر فقرا" من خلاله نستطيع تعليم الاطفال والاحداث وقريبا سنقترح تأمين وزارة التربية تغطية كاملة على التعليم.

وتابع: نحن بالوسائل المتوفرة والموازنة الموجودة لدينا نحاول تطوير هذا البرنامج قدر الامكان ولكنه للاسف لا تمويل كاف له ونعمل على ايجاد تمويل خارجي له من المنظمات الدولية لتطويره وليكون اكثر فعالية".

كذلك اشار قيومجيان الى ان في لبنان قوانين تضمن حقوق الطفل والاحداث والنساء وكل شرائح المجتمع ولكن نحن بحاجة الى تطبيق القوانين بصرامة وممارسة قانونية وقضائية فعلية لمكافحة هذه الآفات، مضيفا: "لذا نحن بحاجة الى اجراءات لمنع العمل المبكر للاحداث وتأمين ظروف اجتماعية واقتصادية لاسرهم.

وختم: نحن بحاجة الى اجراءات اكثر من القوانين وتأمين التعليم الى جانب خلق بيئة مؤاتية تحميهم من العمالة المبكرة. نشكركم على هذه الفرصة لنبحث الموضوع وناخذ اجراءات تصب في خانة تطوير حياة الاحداث والاطفال بشكل عام، ونجدد دعمنا ودعم الوزارة لكم فنحن نؤمن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أبو فاعور: والقى الوزير ابو فاعور كلمة قال فيها: "أشكر الوزيرين ابو سليمان وقيومجيان على حضورهما المؤتمر، لا سيما ان وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل معنيتان في موضوع نقاشنا حول عمالة الاطفال. كما ان وزارة العمل تسعى الى تنظيم قطاع العمل في لبنان، وجهودها مشكورة، فان وزارة الشؤون تحتضن المجلس الوطني للاطفال وله دور اساس في حماية الاطفال في لبنان. واعلن تضامني مع وزير الشؤون لاعادة استنهاض مشروع دعم الاسر الاكثر فقراً في لبنان، رغم تعرض هذا المشروع لبعض الاخفاقات لكن لا يجب ان تغفله الدولة. هناك 63 الف عائلة تحت خط الفقر الادنى في مختلف المناطق، وعندما دخلت يد السياسة وتلاعبت به أفسد البرنامج وتعرض لبعض الضرر. ومن هنا اطالب باعادة العمل بالبرنامج. الشكر لجمعية نضال لاجل الانسان التي تشارك في تنظيم المؤتمر وهي تنبثق من تجربة الحزب التقدمي الاشتراكي. كان المعلم كمال جنبلاط يقول ان الانسان هو الاساس في اي نشاط وان المؤسسات تقدس او تلعن بمقدار ما تخدم او لا تخدم هذا الانسان. وكان يعتبر ان خدمة الانسان هي الاولوية. ونحن في وزارة الصناعة نحاول ان نكون على مستوى الاماني لهذا الفكروالصناعة تقوى بتطهير نفسها. والصناعة القوية يجب ان تكون نزيهة بمعنى ان تكون ملتزمة بخدمة الانسان لا سيما في مسألة حماية الاطفال. نحن في الوزارة سبق ان اعلنا عن اكثر من التزام وبرنامج لاعادة تكوين شخصية الصناعة. نجاهد من اجل ان تكون الصناعة تجاهد لاجل نفسها.

وعدّد "البرامج التي تعمل عليها وزارة الصناعة على صعيد تنظيف الليطاني وسلامة الغذاء والصناعة الصديقة للبيئة، والتزامنا مع جمعية الصناعيين بحقوق العمال ومكتسباتهم الاجتماعية وبما يحقق العدالة بشروط العمل. واعلن اليوم الالتزام بصناعة خالية من عمالة الاطفال. وهذا الالتزام اعلنه باسم وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين، ولن نقبل الا بصناعة خالية من عمالة الاطفال لان مسألة عمالة الاطفال مخالفة كبيرة لكل القوانين ولمعايير الصناعة الانسانية. الصناعة ستكون منذ اليوم خالية من عمالة الاطفال. نريد أنسنة صناعتنا وعملنا السياسي. نحتاج الى هذه اللمسة واتعهد ان تكون الوزارات المعنية ملتزمة معنا ونحن جاهزون لاي تعاون للانفتاح للوصول الى هذا الهدف وجعله حقيقة واقعة".

الاقتراحات والتوصيات: وفي الختام أعلنت جمعية "نضال لأجل الانسان" ريما صليبا الاقتراحات والتوصيات وجاء فيها:

وضع خطة وطنية بالشراكة بين الدولة والمجتمع الاهلي تهدف الى القضاء نهائيا على عمل الاطفال خلال فترة زمنية محددة.

والى حين الوصول الى هذا الهدف يجب معالجة الوضع القائم من خلال:

- التعميم بواسطة الاعلام عن خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية، والوزارات الاخرى المعنية، كي تصل الى جميع الاهل والأطفال بهدف توسيع شريحة المستفيدين من خدماتها.

- تدريب مهني للأطفال والشباب حول السلامة العامة.

- تدريب ارباب العمل والمديرين حول حقوق الطفل العامل القانونية، والمعايير المعتمدة.

- لقاءات توعية صحية لأصحاب العمل والاطفال والشباب.

- وضع معايير دقيقة وصارمة تتعلق بتشغيل الاطفال من قبل المجلس الاعلى للطفولة، حدها الادنى النصوص القانونية النافذة، وسد الثغرات الكامنة في آليات ملاحقة المخالفين.

- لقاءات وجلسات مع الأطفال العاملين وابداء المشورة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

- انشاء مراكز اجتماعية تربوية للأطفال العاملين.

انشاء مدارس مهنية متخصصة ببعض الاعمال على غرار المدارس الزراعية التي تديرها وزارة الزراعة

تدريب مفتشي العمل على حقوق الطفل العامل.

تدريب اصحاب العمل والمديرين على المعايير المتعلقة بعمل الاطفال بالتنسيق مع المجلس الاعلى للطفولة.

العمل مع الحكومة لإصدار المرسوم التطبيقي للمرسوم الاشتراعي رقم 134 في العام 1959 وتعديلاته، لا سيما المادة 49 منه التي تناولت التعليم الالزامي، كما العديد من القوانين المتصلة بحماية الاطفال

-العمل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية لإصدار قانون خاص مستقل بالتعليم الالزامي تمتد احكامه حتى المرحلة الثانوية.

-الانطلاق، بأسرع وقت ممكن، بعملية التعليم الالزامي المجاني للأطفال الذي تخلوا عن الدراسة.

-دورات تدريب مهني معجل من خلال المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

-وضع منهج تدريسي خاص بالأطفال العاملين وتدريب ما يلزم، من الأساتذة، على تطبيقه.

- عدم التهاون من قبل النيابات العامة لجهة قمع المخالفات في عمل الاطفال سواء لجهة الاعمال الممنوعة عليهم ام لجهة السن الادنى للتشغيل وساعات الراحة.

-السهر على تطبيق القانون وحث مجالس العمل التحكيمية على حفظ حقوق الاطفال العاملين.

- تعيين محامون من المعونة القضائية للأطفال، حتى امام مجالس العمل التحكيمية.

- التعاون الكافي بين مختلف الادارات المعنية لملاحقة المخالفين.

- توعية  العناصر الأمنية على خطورة التغاضي او التهاون في تطبيق القوانين التي تحمي الاطفال العاملين.

- حملات اعلامية تسلط الضوء على الموضوع عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

- العمل مع جمعية الصناعيين من اجل:

تعليم الأطفال والشباب العاملين على الإدارة المالية للأطفال لجهة توفير الأموال ام صرفها أم إعداد المشاريع.

- إعداد خريطة لكل الوظائف الشاغرة حسب مستوى العمر والمستوى العلمي في المصانع، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للاستخدام، على ان تراعي القوانين المرعية الاجراء.

- تدريب العاملين في الشركات والمصانع على المسؤولية المجتمعية للشركات.

- تدريب الاطفال والشباب العاملين في الحقل الزراعي على الاساليب الزراعية الحديثة، لا سيما التي تخفف من الارهاق الجسدي للعاملين في الحقل الزراعي.

تدريب الاطفال على الادارة المالية في العمل الزراعي للأطفال.

-السهر على صحة الاطفال والشباب من خلال برنامج كشوفات صحية لهم بطريقة دورية وملزمة لأصحاب العمال، لا سيما ما يتعلق بالأمراض المهنية التي قد تتحول الى أمراض مزمنة، كما الاخطار المهنية.