حذرت من انهيار القطاع الخاص كحجارة الـ"دومينو"
الهيئات الاقتصاديـة: حجم "العام" أصل البلاء

المركزية- استباقاً لأي حلول قد تأتي على حساب الاقتصاد والقطاع الخاص، عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في الأوضاع العامة في البلاد مع بدء مناقشة مشروع موازنة الـ2020.

وأصدرت الهيئات بياناً أبدت فيه تخوّفها من "مسلسل التراجعات التي تصيب كافة مفاصل الاقتصاد الوطني من دون استثناء"، معتبرة أن "هذه الأزمة العميقة والخطرة لم يمرّ فيها لبنان بتاريخه".

وفي ضوء الوقائع المسجلة والتي باتت واضحة للعلن والتي يعيش على إيقاعها السلبي كل اللبنانيين بمختلف فئاتهم، دعت الهيئات السلطة السياسية "لأن تكون لديها الجرأة في الدخول الى الملفات الأساسية ذات التأثير السلبي الكبير على الوضعين المالي والاقتصادي، واتخاذ إجراءات جذرية لمعالجتها".

وأعلنت أن "القطاع الخاص الذي يمثل ثلاثة أرباع المجتمع اللبناني ينهار الان مثل حجارة الـ"دومينو"، كما أن الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الانتاجية تحتضر، في حين لا توجد مبادرات جدية في الأفق".

وإذ أشارت إلى أن "القطاع الخاص سلّف الدولة والاقتصاد الكثير من خلال الزيادات الضريبية الهائلة التي فرضت عليه منذ العام 2017"، شددت على أن "العلاج الحقيقي يكمن في إعادة هيكلة القطاع العام وخفض نفقاته، وهذا الموضوع يجب أن يكون على رأس أولويات السلطة، فضلاً عن وقف التهريب، وإنهاء الاقتصاد غير الشرعي ومعالجة ملف الكهرباء ومكافحة الفساد".

واتهمت الهيئات الاقتصادية "الطبقة السياسية بالتقصير في القيام بالعلاجات الفعلية والجريئة، خصوصاً لجهة إصلاح القطاع العام والكهرباء، وهي إجراءات تحدثت عنها جهات دولية عدة من صندوق النقد الدولي وصولاً الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤخراً".

وأكدت أن حجم القطاع العام "هو أصل البلاء، وأن إزالة الورم فيه أمر لا مفرّ منه، لأنه يشكل ممراً إلزامياً للإصلاح وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض. وإلا سيطيح ما تبقى من اقتصاد وطني".

واستشهدت الهيئات الاقتصادية "برأي مجلس شورى الدولة الذي يعتبر أن الفوائض في القطاع العام غير قانونية، وبالمعلومات الموثقة لدى لجنة المال والموازنة حول هذه الفوائض، وكذلك بوزير المال الذي أكد أكثر من مرة ان كل مداخيل الدولة لن تكفي لسدّ رواتب متقاعدي القطاع العام سنة 2050".

وأضافت "إما أن يتم الإصلاح بشكل منظم وممنهج، أو ستخرج الأمور عن السيطرة ويحصل هذا الأمر بشكل مؤذٍ"، مشيرة إلى أن "إطلاق خصخصة بعض المؤسسات العامة واستثمار مؤسسات أخرى من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو أحد الحلول المجدية".

وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها بإعلان رفضها المطلق "لزيادة الأعباء الضريبية على المؤسسات"، والمطالبة "بإلغاء الضرائب الجائرة". وأبقت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة منها.