مناقشة الموازنة: تشكيل لجنة اصلاحية وخريطة طريق من القوات

يعود مجلس الوزراء عصر غد الأربعاء، إلى درس مشروع قانون موازنة العام 2020، بعد ان ‏يكون مجلس النواب قد أنجز ما على جدول أعماله من مشاريع واقتراح قوانين في جلسته التشريعية اليوم، وبينها ‏اقتراحات تستبطن ملفات ساخنة، سواء في ما يتعلق بالمناصفة الوظيفية، بالدستور أو بآلية التعيينات، فيما كانت ‏الحكومة انجزت في جلستها أمس، معظم بنود مشروع الموازنة وعددها 32 بنداً، باستثناء أربعة أو خمسة بنود تتعلق ‏بإصلاح بعض القطاعات، لا سيما في قطاع الكهرباء ومرفأ بيروت، واستغناء أو دمج بعض المؤسسات العامة، بعدما ‏تعهد رئيس الوزراء سعد الحريري بتقديم ورقة اصلاحية للمناقشة، كماقدم وزراء "القوات" ورقة عمل للمناقشة ‏تتضمن بنوداً إصلاحية، ودعوا الى اقرار البنود الاصلاحية قبل البنود القانوينة. فيما قدّم وزير الاشغال العامة يوسف ‏فنيانوس تقريراً حول اوضاع مرفأ بيروت والخطوات والاجراءات التي يحتاجها‎.‎‎ ‎
ولوحظ ان الرئيس الحريري لم يتحدث في استهلالية جلسة الحكومة عن نتائج زيارته للعاصمة الفرنسية والمحادثات ‏التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ولم يسأله أحد من الوزراء، لكنه طرح ان لديه ورقة إصلاحية، ‏فيما قال وزير "القوات" كميل أبو سليمان، بأن لديه ورقة تحت عنوان: "خارطة طريق" "القوات" لخطوات عملية ‏إصلاحية، مقترحاً ضرورة مناقشة البنود الإصلاحية قبل القانونية، وايده في ذلك الوزيران فنيانوس ومنصور بطيش ‏الذي اعاد التذكير بورقة بعبدا الاقتصادية والمالية، في حين لم يمانع الوزير عادل افيوني البحث بعد إنجاز الموازنة، ‏لكن وزير المال علي حسن خليل اعترض وقال ان هذا الامر غير دستوري، مستهجناً ما وصفه بـ"فرسان الموازنة" ‏فتدخل نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني شارحا مقترحات "القوات" الاصلاحية المعروفة، فيما قال ابو سليمان ‏نحن مع الدستور، لكننا لن نلتزم بأي قرار حول الموازنة قبل اقرار الاصلاحات. وهنا تدخل الحريري قائلا: ما حدا ‏يزايد علينا بالاصلاحات‎.‎‎ ‎
ووصفت مصادر وزارية موقف الحريري بأنه لم يكن سلبياً حيال "القوات"، إذ اقترح على الأثر تشكيل لجنة وزارية ‏برئاسته لدرس الخطوات العملية الإصلاحية المقدمة من جميع الفرقاء بالتوازي مع جلسات الموازنة، حيث يفترض ان ‏يتم اعداد المراسيم أو مشاريع قوانين بالاصلاحات المطلوبة، لكنها لم تتضمن أية ضرائب أو رسوم جديدة بل ‏مقترحات من ورقة بعبدا الاقتصادية، بحسب ما أوضح وزير الإعلام جمال الجراح الذي قال ان الإجراءات ‏والاصلاحات الضرورية ليس من الضروري ان تكون ضمن الموازنة، وان كان يجب ان تترافق معها‎.‎‎ ‎
ووصفت المصادر النقاش بأنه "هادئ" و"تقني"، مشيرة إلى ان ما يُميّز موازنة 2020 عن موازنة 2019 هي ‏الإصلاحات المطروحة‎.‎
‎ ‎حسب معلومات "اللواء"، ضمت اللجنة الوزارية برئاسة الحريري كلا من الوزراء: غسان حاصباني، علي حسن ‏خليل، منصور بطيش، وائل ابو فاعور، محمد فنيش، عادل افيوني، ومحمد شقير، ومهمتها درس البنود الاصلاحية ‏المتعلقة بشكل خاص بإلغاء او دمج بعض المؤسسات والمجالس، وبتعديل نظام التقاعد، وخصخصة او تشركة بعض ‏المرافق العامة ومنها المرفأ ومؤسسة الكهرباء، على ان ترفع التوصيات بخصوصها تباعاً إلى مجلس الوزراء خلال ‏مهلة شهرين‎.‎

ورقة "القوات‎"‎: وتضمنت ورقة "القوات" مجموعة خطوات في مجالات الإدارة والقوانين والتحصيل الجمركي والطاقة والاتصالات ‏والمؤسسات العامة وتعزيز الثقة التمويلية، من بينها خطوات فورية وخطوات حددت لها مهلاً تصل إلى حدود الستة ‏أشهر، ومن بين الخطوات الفورية إلغاء كافة عقود التوظيف الموقّعة خلافاً للقانون 46 (سلسلة الرتب والرواتب) ‏وإقرار قانون المناقصات العامة وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للكهرباء وتعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، ‏وتعديل عقود شركات الخليوي الحالية، وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لاخضاع الشركات ذات المبيعات ‏التي تفوق الـ50 مليون ليرة سنوياً للضريبة، وإطلاق آلية ولجنة متابعة مقررات "سيدر" لتصنيف الإصلاحات ‏والمشاريع، وتحديد الصلاحيات بين المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام، وإصدار قرار بالزامية الحصول على ‏البيانات الجمركية من المصدر لكل الحاويات التي تدخل الأراضي اللبنانية‎.‎