محروقات وموازنة وكهرباء في السراي!

قبل انعقاد مجلس الوزراء الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، لمتابعة مناقشة مشروع موازنة العام 2020، يلتقي ‏رئيس الحكومة وفدا من نقابة أصحاب الصهاريج والمحروقات، للبحث بمطلب النقابة توفير الدولار، في الأسواق ‏لشراء النفط والمحروقات‎.‎‎ ‎
وذكرت "اللواء" ان هناك صيغة حلّ سيجري التداول فيها، وتقضي بالسماح لأصحاب الصهاريج باستخدام الليرة على ‏نطاق يتيح لهم العمل من دون التعرّض لأية خسائر‎.‎

اضراب مفتوح! وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإن توجّه قطاع المحروقات تصعيدي، ‏ويلوّح بإضراب مفتوح، ما لم يتم توفير الدولار لمُستوردي المشتقات النفطية من ‏أجل شراء بضاعتهم. وفي حال وصلت المشاورات، التي ستجري مع رئيس ‏الحكومة والمعنيين، الى طريق مسدود، سيُعقد اجتماع غداً في تجمّع الشركات ‏المستوردة للنفط، لاتخاذ القرار المناسب‎.‎
‎ ‎ومن ضمن أجندة اليوم الحكومية، عقد الاجتماع للجنة الوزارية للكهرباء، حيث سيُصار إلى فض عروض تلزيم ‏معامل إنتاج الكهرباء في الزوق ودير عمار‎.‎‎ ‎
مجلس الوزراء‎: إلى ذلك، يستأنف مجلس الوزراء اليوم مناقشة تفاصيل مشروع موازنة الـ2020، في جلسة يعقدها في السراي ‏الحكومي، بعد عودة الرئيس الحريري من زيارة باريس، حيث تصدر موضوع الإصلاحات كأحد الشروط الأساسية ‏لاطلاق مسار قروض "سيدر"، عناوين المحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومع كبار ‏المسؤولين الفرنسيين‎.‎‎ ‎
ورجحت مصادر وزارية ان يطلع الرئيس الحريري الوزراء على تفاصيل محادثاته في العاصمة الفرنسية، ويضعهم ‏في أجواء الالتزامات التي تعهد القيام بها بالنسبة للاصلاحات التي يفترض ان تتضمنها الموازنة، سواء على صعيد ‏وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ، كجزء من سلسلة خطوات أخرى يجب القيام بها لخفض العجز، مثل مكافحة ‏التهريب والتهرب الضريبي، وتشكيل الهيئات الناظمة، في قطاعي الطاقة والاتصالات، لافتاً نظر الوزراء إلى ‏ضرورة ان تكون هذه الخطوات وضعت على سكة القرار، قبل موعد اجتماع لجنة المتابعة الاستراتيجية لمقررات ‏‏"سيدر" في تشرين الثاني المقبل، لكي تكون هناك مصداقية لما تعهد الالتزام به، في مقابل الحصول على قروض ‏‏"سيدر"، وهو ما ألمح إليه الرئيس الفرنسي، حيث أبقى فتح أبواب "خزنة سيدر" واموالها رهن تنفيذ الإصلاحات ‏المطلوبة دولياً بشكل ملموس وسريع وفاعل‎.‎‎ ‎
وبحسب هذه المصادر فإن الرئيس الحريري سيعتبر امام الوزراء، ان الفرصة ما تزال متاحة للنهوض بالاقتصاد ‏الوطني والخروج من الأزمة الراهنة، وانه يجب على لبنان ان يحسن التقاطها لإظهار جدية في تنفيذ الإصلاحات، ‏خاصة وان مجلس الوزراء منكب حالياً على درس مشروع موازنة 2020، ومن المفترض الإسراع في إقراره وفق ‏المواعيد الدستورية في مجلس النواب‎.‎‎ ‎
وفي تقديره ان اجتماع اللجنة الاستراتيجية في باريس في تشرين الثاني، يفترض ان يكون المؤشر العملي لمواكبة ‏عملية تنفيذ الإصلاحات، خصوصاً وان مجلس الوزراء يفترض ان يكون قد انتهى من إقرار الموازنة، وباتت في ‏عهدة المجلس النيابي، الذي عليه ان يتعاون مع الحكومة على الالتزام بالوعود المقطوعة للمجتمع الدولي‎.‎

استكمال بحث مشروع الموازنة: ونُقل عن مصادر وزارية قولها "ان البحث في جلسة اليوم التي تُعقد في ‏السراي الحكومي عند الرابعة بعد الظهر، سيستأنف من حيث انتهت اليه جلسة ‏الخميس الماضي، والتي بلغت البند الرابع عشر من مشروع القانون‎.‎
وأشارت الى ان البحث سيتركّز حول بعض البنود الأساسية المتصلة، بما يضمن ‏الوصول الى مرحلة متقدمة لتخفيف نسبة العجز ما دون النسبة التي انتهت اليها ‏موازنة 2019، رغم التأخر في البَت بها الى الشهر السابع من السنة الحالية‎.‎
وحول كيفية التثبّت من نسبة العجز الفعلية منذ اليوم لإجراء المقارنة الضرورية ‏بين الموازنتين، قالت المصادر انّ بلوغ الشهر العاشر من السنة يمكن ان يعطي ‏مؤشراً قريباً ممّا ستكون عليه هذه النسبة، وتحديداً اذا التزمت الحكومة القواعد ‏التي اعتمدتها في كيفية التعاطي مع مصاريف الدولة منذ بداية العام‎.‎
بري والحريري‎: وعبّر الرئيس بري عن ارتياحه لهذا التوجّه الحكومي بالانكباب على درس الموازنة ‏في جلسات مكثفة في مجلس الوزراء، وقال: هذا أمر مهم جداً، لكنّ الأهم هو أن ‏يُحال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب قبل 15 تشرين الاول، عندها يمكن ‏الحديث عن إنجاز‎.‎
ونُقل عن أوساط رئيس الحكومة قولها "ان التوَجّه لدينا هو أن ننتهي من ‏الموازنة في مجلس الوزراء قبل 15 تشرين الاول، ولا نعتقد انّ هناك ما يستدعي ‏التأخير الى ما بعد هذا الموعد. ورئيس الحكومة مُنفتح على النقاش العلمي ‏والافكار الموضوعية، الّا أنّ الأهم هو تجنيب النقاش في الموازنة أيّ مزايدات‎.‎
قطع الحساب‎
وقالت مصادر وزارة المال "ان موازنة 2020 ستحال الى المجلس ‏النيابي مع قطع حساب العام 2018 الذي تمّ إنجازه، ويُفترض أن يخضعا للتدقيق ‏من قبل ديوان المحاسبة‎.‎