بواخر اضافية لزيادة ساعات التغذية...وحجم "الصفقات" يُقلق الفرنسيين

على قاعدة "الاستشعار المسبق" لرادارات زعيم المختارة… أتت تغريدته بالأمس لتنذر من "شهوة مدام فساد" ‏المفتوحة على مزيد من "الصفقات العائمة". ففي خضمّ انشغال الساحة الداخلية بترصّد ما في جعبة مساعد وزير ‏الخزانة الأميركية مارشال بللينغسلي الذي وصل مساءً إلى بيروت، اتجهت بوصلة الأنظار خلال نهاية الأسبوع نحو ‏ملف استقدام بواخر كهربائية جديدة تحت وطأة ما يختزن هذا الملف من شبهات تحوم وصفقات تعوم على عوْم هذه ‏البواخر، وقد أضحى وجودها على ما يبدو بمثابة الوصاية الكهربائية "الشرعية والضرورية والموقتة" في ظل ‏التسويف المتعمّد الذي تعتمده "المدام" للحل المستدام… بدايةً من تسويق البواخر كحل موقت لعامين، مروراً بتمديد ‏خدماتها إلى 3 سنوات أخرى وبعدها 3 سنوات إضافية، وصولاً إلى يومنا هذا حيث طال أمد الموقت إلى ما يقارب 9 ‏سنوات دونما أيّ تقدم ملموس على أرض المعامل‎.‎
‎ ‎فبالرغم من كل التحذيرات الدولية والمطالبات الإصلاحية بضرورة الانتهاء من معالجة ملف الكهرباء بأكبر قدر من ‏الشفافية المطلوبة، يتوقع أحد الوزراء المطلعين عن كثب على الملف بأن تكون البلاد في الأيام المقبلة "أمام سيناريو ‏خلافي جديد عنوانه بواخر الكهرباء". وإذ من المقرر أن تلتئم لجنة الكهرباء الوزارية اليوم في السراي الكبير برئاسة ‏رئيس الحكومة سعد الحريري قبيل اجتماع مجلس الوزراء لدرس مشروع موازنة 2020، يكشف الوزير المطلع ‏لـ"نداء الوطن" أنّ اجتماع اللجنة سيناقش مشروع "الحل الموقت" الذي قدمته وزيرة الطاقة ندى البستاني، والذي ‏‏"حيكت صياغته بشكل يجعل من البواخر خياراً موقتاً وحيداً لا بديل عنه‎".‎
‎ ‎وأوضح أنّ "البنود الواردة في المشروع تبدو وكأنها تضع المجتمعين اللبناني والدولي على حد سواء أمام أمر واقع ‏وهو استقدام معامل كهرباء عائمة للحل الموقت"، بمعنى القول للداخل والخارج: تريدون تغذية إضافية ورفع التعرفة ‏خلال الأشهر القليلة المقبلة فليس أمامكم سوى بواخر الكهرباء‎.

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن"، فإن المطروح هو الإتيان ببواخر كهرباء إضافية وتكبير حجم ‏الموجودة، وسط معطيات تتردد عن كون القيّمين على الشركات مالكة البواخر باتوا على علم مُسبق بما سيقرره ‏الجانب اللبناني في هذا المضمار، بما يوحي وكأنّ اتفاقات جرت من "تحت الطاولة" من دون أي اعتبار لا للوعود ‏الإصلاحية ولا للرقابة الدولية المواكبة لها‎.‎
‎ ‎وعن موجبات المرحلتين الموقتة والدائمة لملف الكهرباء، كشف مصدر مشارك في لجان الكهرباء لـ"نداء الوطن" أنّ ‏الاتفاق كان سابقاً يقضي بأن تُدمج المرحلتان في سلة واحدة، بحيث يكون على المتعهد الذي ترسو عليه مناقصة بناء ‏المعمل الدائم لإنتاج الطاقة أن يأخذ على عاتقه تأمين الكهرباء في الفترة الانتقالية الموقتة والتي قد تكون أيضاً عبر ‏البواخر لكن على سبيل الخيار لا الحصر. أما اليوم، فإنّ المطروح هو الالتفاف على هذا المنطق باتجاه فرض البواخر ‏كخيار وحيد تحت طائل اتهام المعارضين بعرقلة الحلول، في ظل رفض أكثر من فريق سياسي لاستقدام مزيد من ‏البواخر، وفي مقدمهم "الاشتراكي" و"حركة أمل" و"القوات" و"الكتائب" ليس لسبب سوى لغياب الشفافية، سيّما ‏وأنّ مشكلة البواخر تتمحور، بالإضافة إلى روائح "الكوميسيون" التي تفوح منها، حول عدم إمكانية مراقبتها ولا ‏مراقبة الفيول الذي تستخدمه ولا الكمية التي تنتجها من الطاقة لمطابقتها مع كلفة الإنتاج‎.‎‎ ‎
وبينما تنقل مصادر واسعة الاطلاع عن المسؤولين الفرنسيين المواكبين لمقتضيات إصلاحات "سيدر"، اهتمامهم ‏البالغ بضرورة معالجة أزمة الكهرباء، فضلاً عن تأكيد التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي في 14 ‏الجاري على عدم وجود حل للمالية العامة في لبنان إلا بحل معضلة عجز الكهرباء، لفتت المصادر إلى أنّ "الجانب ‏الفرنسي يشدد بشكل واضح على أنّ دخول مؤتمر "سيدر" مراحله التنفيذية مرهون بشكل أساس بإنجاز الإصلاحات ‏البنيوية المطلوبة، كاشفةً أنّ الفرنسيين قلقون من حجم الفساد والصفقات التي تحصل في لبنان إلى درجة أنهم أعدوا ‏لائحة بأسماء المنتفعين جراء هذه الصفقات والمعرقلين لعجلة الإصلاح، وهم يراهنون في المقابل على أن تبادر ‏الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري إلى اتخاذ خطوات جريئة وسريعة للاستفادة من المشاريع الاستثمارية والإنمائية ‏الموعودة‎".

"لا مال قبل الاصلاحات": وفي السياق، كشفت مصادر دبلوماسية في باريس لـ"الجمهورية" انّ ‏الموقف الفرنسي حيال طلب لبنان البدء في تنفيذ بعض مشاريع "سيدر" يختصر ‏في جملة واحدة: "لا مال قبل الاصلاحات". وهذا ما أبلغه المسؤولون الفرنسيون ‏للرئيس الحريري خلال زيارته باريس قبل أيام‎.‎
أضافت المصادر "إن فرنسا تقف الى جانب لبنان اليوم أكثر من اي وقت مضى. ‏ونحن معه لأنّ الوضع خطر، لكننا لا نستطيع أن نساعدكم اذا لم تساعدوا ‏أنفسكم. والتقارير التي نقلها إلينا بيار دوكان لا تشجّع على البدء في تقديم ‏المساعدات الى لبنان والاستثمار فيه‎".‎
وأوضحت المصادر "أنّ المطلوب وَقف الالتفاف على "سيدر" والالتفاف على ‏الاصلاحات، ومحاربة الهدر والفساد إضافة الى أمور كثيرة تعرفها الحكومة اللبنانية. ‏صحيح انّ فرنسا هي عرّابة "سيدر"، ولكن هذه الاموال تعود الى دول وجهات ‏أخرى، ليست مستعدة لدفع أي مبلغ قبل الاصلاحات. واعتبرت "انّ الموازنة خطوة ‏إيجابية، لكن لا يجب أن تكون هيكلاً فارغاً. هناك إصلاحات مطلوبة لا يمكنكم ‏الهروب منها‎".‎