موازنة 2020 يثقلها الدين والمتقاعدون

افادت"الجمهورية" أنه في بداية جلسة مجلس الوزراء امس، وبعد ان أبلغ رئيس الجمهورية الوزراء بسفره أواخر الاسبوع الى نيويورك مُشيداً بالانجاز الذي تحقق في الامم المتحدة، تحدث الحريري فقال: "في الأسبوع المقبل ستتكثّف جلسات العمل لمجلس الوزراء لإنهاء الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي في أوقاتها الدستورية، ونريد من الوزراء جهداً كبيراً في الحضور والمناقشة لإنجازها قبل 15 تشرين الاول"

وشرح وزير المال الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام 2020، مؤكداً انها لن تتضمّن "فرسان الموازنة" وترك القرارات التي تحتاج الى مراسيم وقرارات الى خارج الموازنة.
وإذ أثار الحريري موضوع التأخر في إقرار قوانين تؤمّن إيرادات، اكد خليل "انّ الموازنة لا تتضمن ضرائب جديدة حفاظاً على استقرار التشريع، وانّ العجز لن يتجاوز الانفاق".
وعرض خليل للواردات، فقال: "لم نستطع تقدير الواردات نهائيّاً لأن ليس هناك أرقام حول المخالفات البرية والبحرية، ولا "الارقام المميزة" للسيارات". وأشار الى "أن لا نفقات إضافية سوى الضرورية عن 2019"، كاشفاً أن خدمة الدين العام سجّلت زيادة في 2020 بقيمة 1232 مليار ليرة عن 2019، وستبقى تحت سقف نسبة العجز في 2019. كذلك اشتكى من معاشات التقاعد التي ترتفع، وهذا يؤدي الى خلل"، مشيراً الى "ان نسبة النمو سجلت صفراً".

لا فرسان في الموازنة: واستخدم رئيس مجلس النواب نبيه برّي في حديثه امام زواره أمس تعبير «لا فرسان في الموازنة» ، مؤكداً انه إذا طبقنا البنود الـ22 التي اتفقنا عليها في الاجتماع الموسع في قصر بعبدا، خلال ستة أشهر، فإننا سنتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي نمر بها.

ونفى برّي امام زواره وجود أي ضرائب أو «فرسان الموازنة» في موازنة 2020، مشيراً إلى ان هناك مشاريع قوانين مستقلة ستواكب هذه الموازنة، مشدداً على ضرورة احالتها إلى المجلس قبل 15 تشرين الأوّل، وهي المهلة الدستورية، معرباً عن ارتياحه لمباشرة مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة والإعلان عن تخصيص جلسات متتالية لدرسها واقرارها قبل احالتها إلى مجلس النواب.