الهيئات الاقتصادية تعرض سبل التعاون الاقتصادي مع فرنسا
وبرناسكوني يشيد ببروتوكول التعاون مـع المجلس اللبناني
عربيـد: خطـوة أولـى نأمـل أن تعزَّز وتُستتبـع بأخـرى

المركزية- عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير لقاء عمل مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي باتريك برناسكوني والوفد المرافق في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني شارل عربيد وأعضاء الهيئات الاقتصادية، تم خلاله البحث في سبل تنمية العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، والتعاون بين مختلف هيئات المجتمع المدني لابتكار الحلول والأفكار التي من شأنها دفع علمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بداية، تحدث الوزير شقير فرحّب برئيس المجلس الفرنسي والوفد المرافق في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الاقتصاد اللبناني"، وبممثلي القطاع الخاص اللبناني النشيط "الذي يمثل جزءاً مهماً في بنية المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني"، مشيراً الى أن "الهيئات الاقتصادية طالبت منذ نصف قرن بإنشاء هذا المجلس، وهي تتوقع منه إنجاز الكثير، خصوصاً مع رئيسه شارل".

وقال شقير: هذا المجلس يشكّل منصة مناسبة للحوار بين أفرقاء الانتاج وفئات المجتمع المدني، لمناقشة مختلف المواضيع والإشكاليات والمشاريع المطروحة واقتراح الحلول المناسبة في شأنها.

وبعدما اشار الى الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، لفت الى "تحدي آخر كبير يتمثل بأزمة النازحين السوريين وتكلفتهم المرتفعة على البلد".

وتحدث عن الجهود التي تقوم بها الحكومة "لإقرار كل الاجراءات الاصلاحية والتقدم بتنفيذها، وهي اصلاحات تستجيب لطلبات المجتمع الدولي الذي وقف الى جانب لبنان في مؤتمر "سيدر"، وكذلك للمصلحة الوطنية العليا، وهذا ما عبّر عنه مراراً وبحزم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري".

وأضاف: هذه الإصلاحات تمهّد لتنفيذ البرنامج الاستثماري الذي تم إقراره في مؤتمر "سيدر" لإعادة تطوير البنية التحتية اللبنانية، حيث تمكن لبنان في مؤتمر "سيدر" من الحصول على التزامات بـ11،7 مليار دولار، على أن تنفذ مشاريع بقيمة 3،8 مليارات دولار بالشراكة بين القطاعين القطاع والخاص"، معوّلاً على الشراكة مع الشركات الفرنسية للمشاركة بفعالية في هذا العملية.

كذلك أشار الى ان "مجلس الوزراء سيبدأ قريباً بدرس خطة "ماكنزي" التي نعوّل عليها كثيراً لإعادة استنهاض القطاعات المنتجة وتحريك العجلة الاقتصادية، متحدثاً عن أهمية موقع لبنان الجغرافي ونظامه الاقتصادي "الذي يؤهّله ليكون منصة اقليمية للشركات الغربية الراغبة في العمل في المنطقة، لا سيما المشاركة في إعادة إعمار سوريا والعراق واليمن".

عربيد: ثم تحدث عربيد فاعتبر ان "هذا اللقاء يمكن ان يعطينا افكاراً مثمرة لتفعيل القطاع الخاص وتعزيز روابطه بالقطاع الخاص الفرنسي"، وقال: وقّع المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني مع نظيره الفرنسي اليوم بروتوكول تعاون، هو يشكل خطوة اولى نأمل ان تعزز وتستتبع بخطوات أخرى، خصوصاً اننا بحاجة الى مزيد من التحاور والتشاور والاستفادة من خبرة المجلس الفرنسي الاقتصادية والاجتماعية.

أضاف "لا بد لنا من التعاون والتشاور ووضع كل إمكاناتنا في تصرف دولتنا للتمكن من الخروج من الازمات التي تعصف بنا"، مؤكداً أن "أمام المجلس الللبناني عمل شاق لكن بالتعاون مع فرنسا والمجلس الفرنسي الأمل كبير بالنجاح".

برناسكوني: ثم تحدث برناسكوني فأشار الى انه قادم من القطاع الفرنسي، وقال "الفرق بين المجلس الفرنسي واللبناني، يكمن في ان تكوين المجلس الفرنسي شهد تطوراً كثيراً، فهو يضم اليوم 80 هيئة، ومن أصل 13 لجنة تترأس ثماني سيدات ثماني لجان، وهذا يؤدي الى توافق وإيجاد حلول في شتى المياديين".

أضاف "نحن نستعد لتطوير هام في ممارسة الديموقراطية بشكل ان نحقق توازن بين الديمواقراطية التشاركية والديموقراطية التمثيلية"، مركّزاً على أهمية الديموقراطية التشاركية التي يسعى المجلس الفرنسي إلى اعتمادها بشكل أكبر "بهدف التشارك مع الناس عبر ايجاد آلية تمكننا من الاطلاع على رأي المجتمع المدني حول الكثير من القضايا لترجمتها الى افكار وحلول لتحقيقها".

وأشاد برناسكوني بتوقيع بروتوكول التعاون مع المجلس اللبناني، وقال "هذه الخطوة من شأنها زيادة التعاون بين المجلسين وتمكين المجلس اللبناني من الافادة من خبراتنا لما في مصلحة لبنان الاقتصادية والاجتماعية".

وشدد على "ضرورة ان يتركز دور المجلس على سماع هموم المواطنين ومشاكلهم وكيفية استنباط الحلول".

بعد ذلك، أجرى المشاركون مداخلات حول المواضيع المطروحة، ثم قدم الوزير شقير كتاب الغرفة الى برناسكوني الذي دوّن بعدها كلمة في سجل الغرفة الذهبي.

قم أقيم غداء على شرف الضيف والوفد المرافق في "نادي الاعمال" في مقر الغرفة.