شريان التهريب في لبنان يمتد من عكار إلى البقاع

كشف مصدر وزاري لصحيفة "الشرق الاوسط" ان "الشريان الحيوي" للتهريب في لبنان يمتد من "وادي خالد" في عكار إلى منطقة البقاع، مروراً ببلدة القصر البقاعية، وإن البضائع المهربة تدخل إلى الأراضي اللبنانية عبر مرفأ طرطوس السوري، وإن هذا يؤدي إلى خفض واردات الدولة في الوقت الذي تلحظ فيه موازنة عام 2020 ضرورة زيادة الواردات لخفض العجز وخدمة الدين العام.

من جهتها، كتبت "الانباء الكويتية": قال وزير الدفاع اللبناني الياس بوصعب "إن حل قضية المعابر غير الشرعية التي يتم التهريب عبرها بين لبنان وسورية يحتاج لقرار سياسي ولترسيم الحدود" والمعلومات التي أدلى بها بوصعب بعد ترؤسه لاجتماع ضم قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية في وزارة الدفاع، أكدت أنه تم إقفال 95 معبرا بين البلدين، ومعظمها طرقات ترابية، وهناك 47 نقطة مراقبة للجيش تنتشر على الحدود اللبنانية - السورية، وما زالت 10 معابر غير شرعية مفتوحة، لا يمكن إقفالها بالكامل إلا بقرار سياسي، وبتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، كما أن ضبط الحدود بالكامل يحتاج الى تجهيزات غير متوافرة، كما يحتاج الى تطويع جنود جدد، لأن العدد الحالي لا يكفي لتغطية كامل مساحة الحدود. والاجتماع عند رئيس الحكومة خصص لبحث هذه النقاط الأساسية. 

مصادر متابعة لما يجري أشارت الى خطورة الوضع لهذه الناحية، من الجانب المالي والاقتصادي، ومن الجانب السياسي والأمني، خصوصا بعد أن اعترف وزير الدفاع بعدم وجود قرار سياسي بإقفال 10 من هذه المعابر غير الشرعية، علما بأن موضوع التهريب عبر الحدود، كما التهرب الجمركي المريب عبر جمعيات دينية وهمية قد تم الحديث عنه سابقا، والانطباع الذي كان سائدا أن بريطانيا قدمت تجهيزات عالية الذكاء التقني لمكافحة التهريب وضبط الحدود مع سورية، لكن الوقائع المستقاة من مصادر موثوقة تؤكد تلزيم قطاعات بكاملها لأفراد مختصين بعمليات التهريب، وهؤلاء يحظون بغطاء من قوى نافذة تستوفي منهم مبالغ طائلة. وبطبيعة الحال فإن العشرة معابر كافية لتخريب لبنان إذا ما استمر وجودها متفلتة من الرقابة، وهي تستعمل لتهريب الأفراد والبضائع المختلفة والسلاح.

وأخطر ما أشارت اليه المصادر المتابعة، هو استخدام هذه المعابر لتهريب المشتقات النفطية بكميات كبيرة جدا، مما أدى إلى ضغوط هائلة على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، لأن المعلومات تشير الى خروج ما يقارب المليار دولار منذ بداية العام حتى اليوم من لبنان مقابل ثمن مشتقات نفطية تهرب خارج الحدود، ويتم إدخال مواد استهلاكية الى الأسواق اللبنانية مقابل هذه المبالغ، بمعنى أنها لا تسدد بالعملة الصعبة. وهذا ما زاد من حجم العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات، وهذا العجز يؤدي الى تراجع التصنيف الائتماني.